فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
نخستین جلسه شورای ملی تأمین مالی در سال جدید با تمرکز بر تسهیل فرآیندهای تأمین اعتبار تولید و زیرساختها، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد؛ در این نشست ضمن بررسی «الزامات و اصول حاکم بر سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور»، بررسی پیشنویس «دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی» و پیشنهاد توسعه دامنه داراییهای قابل توثیق مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش فراسو به نقل از شادا، بیست و سومین جلسه شورای ملی تأمین مالی و نخستین جلسه این شورا در سال جدید به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دستگاهها و نهادهای مربوطه برگزار شد، «الزامات و اصول حاکم بر سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور» پیشنهادی توسط کارکروه راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در راستای موضوع جز (۴) ماده (۵) آییننامهاجرایی ماده (۲۵) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوبه یازدهم اسفند ۱۴۰۳ هیأت وزیران ارئه شد که پس از بحث و بررسی در شورا به تصویب رسید.
سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری به عنوان مرجع اطلاعات سرمایهگذاری به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی راهنمای سرمایهگذاران داخلی و خارجی خواهد بود.
بررسی پیشنویس «دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای اعتبار سنجی» از دیگر موضوعات مورد بررسی در بیست و سومین جلسه شورای ملی تأمین مالی بود که پس از اعمال نقطه نظرات حاضران در جلسه تصویب شد.
بر اساس این گزارش، برخی پیشنهادها در خصوص افزودن موارد جدید به اقلام و داراییهای قابل توثیق مندرج در آییننامه ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها نیز در با هدف توسعه دامنه وثایق کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، شورا در ادامه اجرای تسهیل تامین مالی زیرساختها از جمله ناوگان حمل و نقل ریلی کشور با افزودن «انواع واگن و لکوموتیو، ماشینآلات مکانیزه ریلی» با آییننامه ماده (۷) موافقت کردند.
پیشتر با تایید آییننامه ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در شورای ملی تامین مالی و تصویب در هیات وزیران، ۳۵ دارایی قابل توثیق تایید و تصویب شده بود.