فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه معدن یکی از محورهای اصلی رشد اقتصاد غیرنفتی در برنامه هفتم توسعه است، اعلام کرد: تحقق رشد سالانه 13 درصدی این بخش به بیش از 30 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد؛ هدفی که با رفع موانعی همچون کمبود سرمایه، محدودیتهای انرژی، ضعف زیرساختها و ارتقای بهرهوری، دستیافتنی خواهد بود.
به گزارش فراسو، محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به الزامات و چالشهای تحقق برنامه معدن به جای نفت گفت: در برنامه هفتم توسعه، بخش معدن بهعنوان یکی از محورهای مهم رشد اقتصادی کشور دیده شده و برای آن، رشد سالانه ۱۳ درصدی هدفگذاری شده است؛ به عبارتی معنای عملی این سیاست آن است که معدن فقط محل استخراج نباشد، بلکه به یک پیشران در زنجیره ارزش، از اکتشاف و استخراج تا فرآوری و صادرات تبدیل شود.
وی افزود: با این حال، فاصله بین هدف و عملکرد هنوز زیاد است و شتاب واقعی بخش معدن، فعلا فاصله قابل توجهی با مسیر مورد نیاز دارد که نشان میدهد نیازمند آن هستیم تا تغییراتی اساسی صورت بگیرد تا معدن نقش جایگزین برای نفت در اقتصاد را پیدا کند.
چالشهای رسیدن به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی معاون وزیر صمت تصریح کرد: اما مهمترین چالش تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، کمبود سرمایهگذاری است. طبق برآوردها برای رسیدن به این رشد بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است؛ در واقع باید شرایط مساعد و جذابی برای جلب سرمایههای داخلی و خارجی طراحی و اجرا شود و در حال حاضر اقداماتی را برای جذب سرمایه به زنجیره معادن انجام و این اقدامات در حوزه اکتشاف نیز آغاز شده است.
سمیعینژاد تصریح کرد: در کنار مسئله سرمایه گذاری، نوسازی ماشینآلات معدنی، توسعه اکتشاف، تأمین زیرساختهای آب و انرژی و حل مشکل لجستیک نیز از پیششرطهای اصلی هستند و علاوه بر تأمین آب و انرژی واحدهای جدید، رفع محدودیتهای انرژی مانند برق و گاز، برای واحدهای تولیدی موجود نیز از اولویتهای اصلی به منظور حفظ و افزایش نسبت تولید به ظرفیت در واحدهای جاری قرار دارد چراکه در سالهای اخیر این محدودیتها تأثیر بسزایی بر روند تولید واحدها گذاشته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر و طبق بررسیها، حدود ۴۰ درصد از رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید از طریق بهرهوری محقق شود و در صورتیکه زنجیره تولید محصولات بخش معدن و صنایع معدنی تکمیل شود، هوشمندسازی و بهرهگیری از نیروهای کیفی، منجر به ارتقای بهرهوری خواهد شد که در ادامه آن، تحقق این بخش از اهداف برنامه پیشرفت، محتملتر خواهد شد.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو در پایان خاطرنشان کرد: به طور خلاصه اهداف مورد نظر در هفتم توسعه، معدن را بهعنوان یکی از پایههای رشد اقتصادی و به نوعی جایگزین نفت تعریف کرده است. هر چند دادههای رسمی سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که فاصله با هدف هنوز زیاد است لیکن رسیدن به رشد ۱۳درصد، با سرمایهگذاریهای جدید، رشد بهرهوری، رفع محدودیتهای انرژی، توسعه فناوریهای جدید و پرورش نیروی انسانی کارآمد و بهروز میسر خواهد بود./ایسنا