فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت اولویت خود را در شرایط جنگ و تحریم از «کارایی و رشد بلندمدت» به «تابآوری، تأمین کالاهای اساسی و حفظ اشتغال» تغییر داده است.
به گزارش فراسو، مرتضی زمانیان روز یکشنبه در پنل تخصصی هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اظهار داشت: سیاست اقتصادی در شرایط فعلی نه انبساطی مطلق است و نه انقباضی؛ بلکه ترکیبی هدفمند برای کنترل تورم، جلوگیری از تشدید نابرابری و حفظ ثبات اقتصادی است.
وی با گرامیداشت شهدای جنگ اخیر دشمن آمریکایی صهیونیستی علیه ملت ایران اظهار داشت: آنچه کشور را از این مرحله پیچیده و دشوار عبور داد، بیش از هر موضوعی حمایت و پشتوانه مردمی بود.
وی یادآور شد: در تجربه جهانی، کشورهایی که تحت جنگ، محاصره و تحریمهای سنگین قرار میگیرند یا دچار فروپاشی اقتصادی میشوند، یا امتیازات سنگین میدهند و یا با بدهیهای خارجی گسترده از جنگ خارج میشوند، اما ایران با وجود همه مشکلات، از بسیاری از این پیامدها مصون ماند که این امر نتیجه یک «حماسه اجتماعی» بود.
زمانیان با اشاره به تغییر ماهیت سیاستگذاری در دوره جنگ افزود: در شرایط جنگی، اولویت سیاستگذاری از کارایی اقتصادی به تابآوری تغییر میکند. در این دوره تمرکز بر رشد بلندمدت و رفاه حداکثری نیست، بلکه حفظ حداقلهای معیشتی و ثبات اجتماعی در اولویت قرار میگیرد.
به گفته وی، نظام تصمیمگیری نیز در این شرایط تغییر کرد و سرعت و قاطعیت جایگزین فرآیندهای طولانی اداری شد.
زمانیان توضیح داد: در سه هفته نخست جنگ، محور اصلی تصمیمات دولت «تنظیمزدایی و رفع موانع» بود، با حمایت سطوح عالی تصمیمگیری، حجم زیادی از مقررات معلق شد، محدودیتهای تجاری کاهش یافت و ترخیص گسترده کالا از گمرکات انجام گرفت تا شوک اولیه جنگ مدیریت شود.
وی ادامه داد: در ماه دوم، اولویت اصلی دولت حفظ جریان ورود کالاهای اساسی بود؛ چراکه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد واردات کشور به این اقلام وابسته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اذعان کرد: این موضوع هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل کرد و با توجه به اختلال در زنجیرههای تأمین و افزایش هزینههای حملونقل و مبادلات، تورم سمت عرضه تشدید شد؛ بهویژه در حوزه کالاهای اساسی که افزایش قیمت آن برای مردم ملموس بود.
معاون وزارت اقتصاد، «حفظ اشتغال» را سومین اولویت دولت در این دوره عنوان کرد و گفت: حتی اگر کیفیت برخی مشاغل کاهش یافته باشد، جلوگیری از بیکاری گسترده اهمیت داشت؛ چراکه از دست رفتن شغل، هم معیشت خانوارها را تهدید میکند و هم هزینههای سنگینی به دولت تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل، تسهیلات حفظ اشتغال در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در صورت تداوم جنگ بیش از سه ماه، نیاز به بازطراحی اساسی در نظام بودجهای کشور وجود داشت، هرچند میتوان امیدوار بود که شرایط به سمت ثبات پایدار حرکت کند.
زمانیان درباره سیاستهای اقتصادی دوره پساجنگ تاکید کرد: در شرایط فعلی امکان اجرای سیاستهای متعارف انبساطی یا انقباضی به شکل یکپارچه وجود ندارد، زیرا اقتصاد همزمان با شوکهای عرضه، فشار تقاضا، نااطمینانی و کسری بودجه مواجه است. وی تأکید کرد سیاست اقتصادی کشور ناگزیر «ترکیبی» خواهد بود.
وی در توضیح این رویکرد افزود: اصلاح نرخها به معنای سیاست انقباضی نیست، بلکه هدف واقعیسازی متغیرها برای ارسال سیگنال درست به اقتصاد است. همچنین رابطه بودجه و سیاست پولی باید با دقت مدیریت شود، زیرا تأمین مالی از شبکه بانکی در کوتاهمدت ممکن است فشارهای تورمی ایجاد کند.
زمانیان با اشاره به خطر افزایش نابرابری در دورههای تورمی خاطر نشان کرد: سیاستهای مالیاتی باید بهگونهای طراحی شود که ضمن تأمین منابع، مانع تشدید شکاف درآمدی شود. وی از بررسی پیشنهادهایی در این زمینه خبر داد.
وی سرمایهگذاری را یکی از چالشهای جدی سالهای آینده دانست و ادامه داد: باید از تمامی ظرفیتهای داخلی برای تقویت سرمایهگذاری استفاده شود.
به گفته وی، نگرانی از برونرانی بخش خصوصی نباید مانع بهرهگیری از منابع موجود شود، زیرا در صورت غفلت، اقتصاد در سالهای آینده با مشکلات عمیقتری مواجه خواهد شد.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد بر ضرورت اصلاح نظام تصمیمگیری تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین درسهای دوره جنگ، اهمیت سرعت در تصمیمگیری بود. در شرایط عادی، فرآیند تصویب یک تصمیم اقتصادی ممکن است ماهها به طول بینجامد، اما تجربه اخیر نشان داد که با اصلاح سازوکارهای کمیسیونمحور میتوان تصمیمات را سریعتر و مؤثرتر اجرا کرد.
وی ابراز امیدواری کرد این تجربه به اصلاح پایدار نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور منجر شود.