فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به سیاست های این وزارتخانه گفت: پیگیری موضوع تأمین مالی بخش تولید یکی از اولویتهای اصلی سال ۱۴۰۵ وزارت صمت است.
به گزارش فراسو به نقل از ایدرو نیوز ، محمدصادق مفتح در بیست و سومین همایش تعالی سازمانی با اشاره به شرایط خاص منطقه و ضرورت مدیریت هوشمندانه اقتصاد کشور اظهار داشت: تلاش خواهد شد با همکاری شبکه بانکی و مشارکت تشکلهای اقتصادی، مسیر تأمین مالی بنگاههای تولیدی تسهیل و تقویت شود.
وی با تأکید بر نقشآفرینی تشکلهای صنعتی و صنفی در سیاستگذاریهای اقتصادی گفت: در شرایط پرتنش منطقهای، استمرار تولید و ثبات بازار تنها با مشارکت فعال بخش خصوصی ممکن است و امروز تقریباً هیچ محفل تصمیمگیری در وزارت صمت بدون حضور نمایندگان تشکلهای اقتصادی برگزار نمیشود.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در منطقهای پرتنش قرار دارد و تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برای عبور از بحرانها باید از ظرفیت فعالان اقتصادی و تشکلهای تخصصی بهره گرفت.
وی تصریح کرد: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالهای اخیر بر این بوده که فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری در حوزه اقتصاد صنعتی و بازرگانی با مشارکت مستقیم بخش خصوصی انجام شود و امروز این حضور به یک رویه ثابت تبدیل شده است.
معاون وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: در بسیاری از کارگروهها و شوراهای تخصصی، بخش عمده اعضا از میان فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلها هستند و در برخی جلسات حتی حدود سهچهارم اعضا را بخش خصوصی تشکیل میدهد. مفتح با اشاره به سازوکارهای تنظیم بازار گفت: جلسات هفتگی و منظم با حضور فعالان اقتصادی برای مدیریت بازار برگزار میشود و تصمیمات پس از بررسی کارشناسی و جمعبندی در این نشستها، برای اجرا ابلاغ میشود.
وی افزود: سیاست دولت بر آن است که تصمیمات اقتصادی در فضای بسته اتخاذ نشود و از مشورت و تجربه فعالان اقتصادی در تمامی سطوح استفاده شود؛ از جلسات تخصصی وزارت صمت گرفته تا نشستهای تنظیم بازار که با ریاست معاون اول رئیسجمهور و حضور وزرای مرتبط برگزار میشود.