فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، مصوبه جدید شورایعالی معادن را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه و بهمنظور حمایت از فعالان معدنی در شرایط اضطرار، حقوق دولتی اسفند ۱۴۰۴ بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شده و تمام مجوزهای معدنی که در بازه زمانی بحران منقضی شدهاند، تا پایان مرداد ۱۴۰۵ بهصورت خودکار تمدید اعتبار شدند.
به گزارش فراسو به نقل از وزارت صمت، وجیهاله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، با ارسال ابلاغیهای به ادارات کل صمت استانها، جزئیات مصوبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ این شورا را تشریح و اعلام کرد: «این تصمیمات با هدف حفظ وحدت رویه، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از تولید در شرایط خاص کشور اتخاذ شده است.»
او با اشاره به مساعدت در پرداخت حقوق دولتی تاکید کرد: «با توجه به شرایط اضطرار کشور در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، مقرر شد برای جبران بخشی از خسارات وارد شده به بهرهبرداران، حقوق دولتی اسفند سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس «میزان استخراج واقعی» محاسبه و اخذ شود. این اقدام برای جلوگیری از اعمال سلیقه در واحدهای استانی و تسهیل شرایط مالی معادن صورت میگیرد.»
جعفری افزود: «بر اساس بند دیگری از این مصوبه، تمام مجوزهای اکتشافی و معدنی از جمله پروانههای اکتشاف، گواهیهای کشف، مجوزهای برداشت و پروانههای بهرهبرداری که تاریخ انقضای آنها در بازه زمانی نهم اسفند سال گذشته تا سوم خرداد امسال بوده، بهصورت خودکار تا تاریخ ۳۱ مرداد امسال تمدید اعتبار شدند.»
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، اضافه کرد: «فعالان معدنی برای این تمدید نیاز به مکاتبات غیرضروری نداشته و این اقدام برای ایفای تعهدات معوق مکتشفان و معدنکاران لحاظ شده است.»
جعفری با تاکید بر اینکه اختیار به استانها برای تأمین مواد اولیه تفویض شده، اعلام کرد: «برای تسریع در تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی و پروژههای عمرانی، تمام اختیارات مربوط به صدور مجوزهای برداشت (موضوع ماده ۱۳ قانون معادن) در شرایط اضطرار، به «شورای معادن استانها» تفویض شد. »
او ادامه داد: «این اقدام بهمنظور حذف فرآیندهای طولانی اداری و پاسخگویی سریع به نیازهای فوری بخش صنعت و عمران کشور انجام شده است.»
معاون وزیر صمت تأکید کرد: ادارات کل استانی صمت موظفند ضمن اجرای دقیق این مصوبه، گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال کنند.