فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر نقش کلیدی معاونان اعتباری شبکه بانکی در اجرای سیاستهای پولی، گفت: سیاستهای اعتباری باید در امتداد سیاستهای پولی قرار گیرد و شبکه بانکی با حرکت به سمت بانکداری دادهمحور، تخصیص هدفمند اعتبارات، ارتقای بهداشت اعتباری و جلوگیری از تمرکز اعتبارات، نقش مؤثرتری در کنترل تورم و ثبات اقتصادی ایفا کند.
وی با بیان اینکه کانال اعتباری مهمترین سازوکار انتقال سیاست پولی به اقتصاد است، افزود: سیاستهای اعتباری باید در امتداد سیاستهای پولی قرار گیرد و شبکه بانکی میتواند با هدایت صحیح منابع، نقش مؤثری در تحقق اهداف اقتصادی و مهار تورم ایفا کند.
دکتر ماجد با اشاره به اولویت بانک مرکزی در کنترل و مهار تورم بیان کرد: کنترل تورم علاوه بر آثار اقتصادی، از منظر عدالت اجتماعی نیز اهمیت دارد و بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی خود، آن بخش از عوامل تورمی را که از طریق سیاست پولی قابل مدیریت است، با جدیت دنبال میکند؛ همچنین کنترل مقداری ترازنامه بانکها و مدیریت کلهای پولی در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و بانکها باید در حوزه اعتبارات، برنامهریزی و بودجهبندی مشخصی متناسب با اهداف تعیینشده داشته باشند.
ماجد بر ضرورت تخصیص هدفمند و بهینه اعتبارات تأکید کرد و افزود: اولویت تأمین مالی باید به سمت بخش تولید، صنایع پیشران، فعالیتهای صادراتمحور، کالاهای اساسی و حوزه دارو هدایت شود و منابع بانکی از ورود به فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه مصون بماند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه بر اهمیت گزارشگری صحیح اعتبارات تأکید کرد و گفت: ثبت و گزارش دقیق تسهیلات و سایر عملیات اعتباری برای افزایش شفافیت و امکان نظارت مؤثر ضروری است و بانک مرکزی این موضوع را با حساسیت دنبال میکند.
وی بهداشت اعتباری را یکی از مهمترین الزامات نظام بانکی دانست و تصریح کرد: مدیران و مسئولان اعتباری باید در بررسی، تأیید و امضای پروندههای اعتباری نهایت دقت را به کار گیرند، زیرا مسئولیت تصمیمات اعتباری بر عهده آنان خواهد بود.
دکتر وحید ماجد در پایان با قدردانی از تلاشهای شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد کشور ابراز امیدواری کرد که با همکاری بیشتر میان بانک مرکزی و شبکه بانکی، ضمن حمایت از تولید و رشد اقتصادی، اهداف کنترل تورم، ثبات اقتصادی و ارتقای کارایی نظام بانکی نیز محقق شود.