فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
سازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت همه بودجه عمرانی پارسال از سوی دولت خبر داد و اعلام کرد: اعتبارات عمرانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت را شامل میشود که با وجود محدودیتهای مالی و تحمیل جنگهای ۱۲ روزه و رمضان، تخصیص این اعتبارات حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰۷ درصد بوده است.
به گزارش فراسو به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان با تاکید بر اینکه اجرای طرحهای عمرانی در هر منطقه به عنوان لوکوموتیو پیشرفت منطقه عمل میکند، نوشت: اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات دولت، حمایت از توسعه بخشهای خاص و تقویت و تکمیل زیرساختها پیشبینی میشود.
این اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت را شامل میشود که با وجود محدودیتهای مالی و تحمیل جنگهای ۱۲ روزه و رمضان، تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰۷ درصد بوده است. به بیان دیگر حدود ۷ درصد بیشتر از اعتبار مصوب، عملکرد تخصیص اعتبارات عمرانی بوده است.
این سازمان در عین حال با تاکید بر اینکه عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد به منزله تخصیص همه اعتبارات مصوب تمامی ردیفها، طرحها یا پروژهها نبوده است، تاکید کرد: ظرفیتهایی مانند قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، سرجمع اعتبار مصوب را افزایش داده است.
این سازمان در پاسخ به این پرسش که اولویت پرداخت بودجه عمرانی برای چه طرحهایی است و میزان پیشرفت طرحها چند درصد بوده است؟ اعلام کرد: اولویت تخصیص در طرحهای با ماهیت احداثی با طرحهایی بوده است که یک یا چند پروژه آنها خاتمه پیدا کنند. به بیان دیگر در سال ۱۴۰۴، اولویت تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای با طرحهایی مربوط به رفع تنش آبی و تامین آب شرب، طرحهای حوزه بهداشت و سلامت، طرحهای مربوط به راه و حمل و نقل و بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی دوم بوده است.
بر این اساس تعیین درصد پیشرفت با توجه به تنوع طرح و پروژهها متفاوت است و ارائه یک عدد ممکن است موجب ابهام شود. هرچند بخشی از اعتبارات نیز صرفاً برای نگهداشت داراییهای موجود است. به عنوان مثال میتوان به تعمیر و تجهیز بیمارستانها، دانشگاهها و یا آسفالت و نگهداری راهها اشاره کرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور با یادآوری اینکه مدت زمان اجرای قوانین بودجه سنواتی یک ساله و تا پایان اسفندماه است، خاطر نشان کرد: نظر به شرایط جنگی، امکان جابهجایی اعتبارات تخصیص یافته میان طرحهای همان دستگاه اجرایی در چارچوب اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵، با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاههای اجرایی داده شد.
این سازمان به استناد قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور یادآور شد که هزینهکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تا پایان شهریورماه برای دستگاههای اجرایی امکانپذیر است.
سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۰ طرح خاتمه یافته و از پیوست بودجههای سنواتی حذف شده است.