فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح عملکرد این کمیته در سال ۱۴۰۴ از بررسی و تصویب ۱۰ موضوع و ابزار نوین مالی در بازار سرمایه خبر داد و گفت: گواهی امتیاز صادراتی، توسعه اوراق مبتنی بر صرفهجویی انرژی، مولدسازی طلا، انتقال حق بهرهبرداری شرکتها و انتشار اوراق منفعت برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی از جمله مهمترین موضوعاتی بوده که از منظر فقهی مورد تأیید قرار گرفته است.
به گزارش فراسو به نقل از سنا، آیتالله غلامرضا مصباحیمقدم در نشست با اصحاب رسانه با موضوع «لزوم بررسی سازوکارهای توسعه محصولات مالی با رعایت موازین شریعت اسلام در بازار سرمایه» ضمن تبریک عید سعید غدیر، این عید را نماد استمرار هدایت و رهبری جامعه اسلامی پس از پیامبر اکرم(ص) دانست و بر ضرورت پاسداشت و تبیین پیام غدیر برای نسلهای آینده تأکید کرد.
او با اشاره به اهمیت وحدت ملی و حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد: حضور و پشتیبانی مردم از کشور و ارکان نظام، پشتوانهای مهم برای مسئولان، سیاستگذاران و نیروهای مختلف کشور در مسیر پیشبرد اهداف و عبور از چالشها به شمار میرود.
گزارشی از فعالیتهای کمیته فقهی سازمان بورس
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس با ارائه گزارشی از فعالیتهای این کمیته گفت: در طول سال گذشته، ۱۱ موضوع در دستور کار کمیته قرار گرفت که ۱۰ موضوع پس از بررسیهای کارشناسی و فقهی به تصویب رسید. عمده این موارد مربوط به ابزارها و سازوکارهای جدید مالی در بازار سرمایه بوده است.
مصباحیمقدم درباره فرآیند بررسی موضوعات در کمیته فقهی توضیح داد: هر موضوع پس از طرح از سوی سازمان بورس یا فعالان بازار سرمایه، با حضور ۵ فقیه متخصص در حوزه مالی اسلامی، کارشناسان بازار سرمایه و حقوقدانان مورد بررسی قرار میگیرد. در بسیاری از موارد نیز پیش از طرح در جلسه نهایی، موضوعات در کارگروه فقهی مستقر در قم و با بهرهگیری از نظرات دفاتر مراجع تقلید بررسی و کارشناسی میشود.
انتشار گواهی امتیاز صادراتی
او یکی از مهمترین موضوعات بررسیشده را انتشار گواهی امتیاز صادراتی اعلام کرد و گفت: صادرکنندگان در قبال فعالیت صادراتی خود امتیازاتی دریافت میکنند که قابلیت انتقال به دیگران را دارد. کمیته فقهی پس از بررسی، انتقال و فروش این امتیازات را مجاز دانست و زمینه استفاده از آن در بازار سرمایه را تأیید کرد.
تأیید اوراق سلف مبتنی بر گواهی صرفهجویی
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس همچنین از بررسی و تأیید اوراق سلف مبتنی بر گواهی صرفهجویی خبر داد و افزود: این ابزار که پیشتر در حوزه صرفهجویی برق مورد استفاده قرار گرفته بود، اکنون در قالب جدیدی برای پروژههای کاهش مصرف انرژی طراحی شده است. در این مدل، شرکتهای مجری پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی میتوانند گواهیهای صرفهجویی حاصل از اجرای طرحها را در بازار سرمایه عرضه کنند.
او ادامه داد: توسعه اوراق گواهی ظرفیت نیز از دیگر موضوعات بررسیشده بود که دامنه آن از حوزه برق به سایر حاملهای انرژی و حتی آب گسترش یافته است.
مصباحیمقدم با اشاره به ارزیابی اوراق منفعت منتشرشده برای شرکت پتروشیمی لاوان گفت: ساختار این اوراق و نحوه تعیین سود آن مورد بررسی قرار گرفت و از منظر فقهی مورد تأیید قرار گرفت.
او همچنین از بررسی درخواست انتشار اوراق مرابحه شرکت پالایش گاز بیدبلند خبر داد و اعلام کرد: در این پرونده، نحوه قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و پالایش گاز بیدبلند مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت راهکارهای مختلف تأمین مالی از جمله استفاده از اوراق مشارکت و اوراق منفعت پیشنهاد شد.
مولدسازی طلا
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس یکی دیگر از موضوعات مهم را مولدسازی طلا دانست و گفت: در این سازوکار، صاحبان شمشهای طلا دارایی خود را در اختیار فرآیند تولید قرار میدهند، شمشها به محصولات و مصنوعات طلا تبدیل و عرضه میشود و در پایان، معادل طلای تحویلی به همراه عوائد مازاد به دارنده اولیه بازگردانده خواهد شد.
واگذاری حق بهرهبرداری از شرکتها
او درباره واگذاری حق بهرهبرداری از شرکتها نیز توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افزایش بهرهوری شرکتهای زیرمجموعه خود پیشنهاد انتقال حق بهرهبرداری این شرکتها به بخش خصوصی را مطرح کرد که کمیته فقهی آن را در قالب «انتقال حق» مجاز تشخیص داد.
صدور یک مجوز برای کارگزاران بورس
مصباحیمقدم افزود: موضوع اخذ کارمزد در قراردادهای سرمایهگذاری مانده وجوه مشتریان نزد کارگزاران نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کارگزاران بتوانند این منابع را نزد بانکها سپردهگذاری کرده و پس از کسر کارمزد، منافع حاصل را به مشتریان منتقل کنند.
انتشار اوراق منفعت برای تأمین مالی فرایند افزایش سرمایه بانکهای دولتی
او از موافقت کمیته فقهی با انتشار اوراق منفعت برای تأمین مالی دولت به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی نیز خبر داد و گفت: این ابزار میتواند امکان جذب منابع مردمی از طریق بازار سرمایه را فراهم کرده و بخشی از نیاز بانکهای دولتی به افزایش سرمایه را تأمین کند.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس همچنین به ظرفیت اوراق اجاره سهام اشاره کرد و افزود: در این روش، سهام شرکتها به دارندگان اوراق منتقل و سپس از آنان اجاره میشود. این سازوکار ضمن حفظ مدیریت شرکت، امکان تأمین مالی از بازار سرمایه را بدون نیاز به استقراض بانکی فراهم میکند.
مصباحیمقدم تأکید کرد: گزارشهای تفصیلی و مستندات مصوبات کمیته فقهی به صورت مکتوب منتشر خواهد شد تا فعالان بازار سرمایه، رسانهها و عموم مردم در جریان این تصمیمات قرار گیرند.