فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
فراسو/ ایران، بهعنوان دومین دارنده ذخایر بزرگ گازی و اولین دارنده ذخایر هیدروکربنی در جهان، در سالهای اخیر با چالش ناترازی انرژی مواجه شده است. این معضل که دیگر یک مسئله مقطعی و فصلی نیست، به طور فزایندهای پایداری اقتصادی و امنیت عرضه حاملهای انرژی در کشور را به مخاطره انداخته است. تحلیلها حاکی است ایران با شدت مصرف انرژی بسیار بالا دستوپنجه نرم میکند؛ بهطوری که شدت انرژی ایران ۱.۶ برابر متوسط جهانی است، این ناترازی ناشی از رشد فزاینده مصرف، بهویژه در بخشهای خانگی و تجاری و عدم سرمایهگذاری کافی در حوزه بهینهسازی و توسعه تولید است که در نهایت منجر به تشدید ناترازی انرژی در ایران شده است.
اتلاف بالای انرژی و شدت مصرف غیربهینه، مهمترین عوامل ساختاری ناترازی هستند. ایران معادل ۶ میلیون بشکه نفت خام در روز انرژی مصرف میکند که نشاندهنده سرانه مصرف دوبرابری انرژی در ایران به نسبت متوسط جهانی است؛ این موضوع سبب شده است که حجم هدررفت و اتلاف انرژی ناشی از بد مصرفی در بخشهای مختلف، به رقمی فراتر از ۲۵ میلیارد دلار در سال برسد. برخی آمارهای دیگر برآورد ۱۵ میلیارد دلار اتلاف سالانه انرژی را فقط در چهار حوزه ناوگان فرسوده، قاچاق سوخت، راندمان نیروگاه و فلرها را ذکر میکنند، اما در نهایت باید دقت داشت که مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری انرژی نهتنها موجب رفع ناترازی بلکه در نهایت باعث رشد اقتصادی حاصل از مدیریت منابع را در پی خواهد داشت.
بهعنوانمثال ناترازی گاز در فصول سرد سال و به شکل مقطعی، به دلیل گرمایش خانگی مبتنی بر بخاریهای غیراستاندارد است. پیشبینیها نشان میدهند که میزان ناترازی گاز در سردترین ماههای امسال حدوداً ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب خواهد بود با توجه به روند رشد مصرف و محدودیت در توسعه عرضه، پیشبینیها هشدار میدهند که در صورت عدم تغییر سیاستها، این شکاف عرضه و تقاضا تا سال ۱۴۱۰ به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
این آمارها بهطورقطع نشان میدهند که اتکای صرف به افزایش ظرفیت تولید برای جبران این حجم از کسری، نه اقتصادی است و نه سریعاً امکانپذیر. برای مثال، افزایش ۵۰ میلیون مترمکعبی گاز به سرمایهگذاری حدود ۶ میلیارددلاری نیاز دارد، لذا جبران کسری ۳۵۰ میلیون مترمکعبی کنونی، نیازمند دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری عظیم در کوتاهمدت است که در شرایط افت فشار میدان پارس جنوبی و چالشهای تأمین مالی خارجی، غیرعملی است، تنها راهکار واقعبینانه و سریع برای غلبه بر این بحران، انتقال تمرکز سیاستگذاری از توسعه عرضه به مدیریت تقاضا و بهینهسازی مصرف است.
پیامد مستقیم ناترازی گاز، اعمال محدودیتهای شدید بر بخشهای مولد کشور، بهویژه صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان است. این صنایع که بهعنوان ستون فقرات صادرات غیرنفتی کشور شناخته میشوند (صنعت پتروشیمی بهتنهایی بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری سالانه دارد)، هر زمستان با قطعی گاز و محدودیت خوراک مواجه شده و عملاً چرخه تولید کشور را تحتفشار قرار میدهند. عدمالنفع ناشی از قطعیهای گاز برای کل صنایع، رقمی بیش از ۱۵ میلیارد دلار در یک فصل سرد تخمین زده شده است، تنها در صنعت پتروشیمی، عدمالنفع ناشی از قطعیهای گاز در سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار اعلام شد. این زیانها نهتنها به کاهش تولید و ارزآوری منجر میشود، بلکه بر شرکتهای بورسی و سهامداران آنها نیز تأثیر منفی میگذارد و زمینهساز افزایش تورم کالاهای صنعتی و کاهش رشد اقتصادی پایدار میشود.
برای بسیج سرمایهگذاری خصوصی در بهینهسازی، تاکنون راهکارهای متعددی تعریف شده است. بااینحال، شواهد نشان میدهد که این مدلها به دلیل ناکارآمدی، نتوانستهاند سرمایههای کلان را جذب کنند. مهمترین دلیل این شکست، عدم اطمینان سرمایهگذاران از بازگشت سرمایهگذاری و بدعهدی دولت در تسویه مالی بوده است. سرمایهگذاران در حوزه بهینهسازی، نیازمند تضمینی فراتر از وعده پرداخت نقدی دولت از محل بودجه هستند؛ زیرا قیمت پایین حاملهای انرژی، طرحهای بهینهسازی را بدون حمایت مالی و تضمین قوی، غیراقتصادی کرده است. نتیجه این تحلیل این است که برای بسیج سرمایههای کلان صنایع نفت و گاز (که به دنبال امنیت خوراک خود هستند)، یک مدل مالی جدید و تضمینشده که متکی به بودجه دولتی نباشد و بازگشت سرمایه را بهصورت کاملاً تهاتری تعریف کند، حیاتی است. این مدل همان تأسیس صندوق مشترک بهرهوری انرژی با مکانیسم تخفیف و یا تضمین در تحویل خوراک است.
هدف از تأسیس صندوق مشترک بهرهوری انرژی، تأمین مالی پروژههای کلیدی با بازدهی سریع و تضمینشده است. طرح تعویض بخاریهای فرسوده، نمونهای شاخص از چنین پروژههایی است که توجیه اقتصادی قوی برای سرمایهگذاری صنایع فراهم میکند. طرح جایگزینی و نوسازی ۵ میلیون بخاری فرسوده غیراستاندارد با بخاریهای نسل جدید هرمتیک، یک اقدام کلیدی و استراتژیک در زمینه بهینهسازی مصرف گاز خانگی است. این اقدام به طور خاص بر ناترازی مقطعی گاز در فصول سرد (که عمدهترین بحران کشور است) تمرکز دارد.
سرمایهگذاری اولیه موردنیاز برای اجرای کامل این طرح، شامل تعویض ۵ میلیون بخاری، حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این مبلغ معادل ۱۰۰ همت با احتساب ۲۰ میلیون تومان هزینه تقریبی برای هر بخاری هرمتیک است. اجرای موفقیتآمیز این طرح پتانسیل صرفهجویی ۲۰ درصدی در کل مصرف گاز کشور در ایام پیک را دارد. هدف نهایی، کاهش سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب مصرف گاز در اوج تقاضاست. این صرفهجویی عظیم، معادل تقریباً روزی ۱۰۰ میلیون مترمکعب در سهماهه اوج ناترازی گاز است که این مقدار بهاندازه کل نیاز سوخت و خوراک گازی صنعت کشور در این ایام حساس است. با توجه به ارزش ذاتی گاز طبیعی ذخیرهسازیشده (با احتساب ۳۰ سنت بهازای هر مترمکعب)، جلوگیری از اتلاف انرژی هر سال معادل ۳ میلیارد دلار آورده اقتصادی برای کشور دارد. این بدان معناست که کلیه سرمایهگذاری ۲ میلیارددلاری انجامشده در این بخش، در همان سال اول به طور کامل بازگشت خواهد داشت. چنین بازگشت سرمایهای در هیچ پروژه بالادستی یا توسعه عرضهای قابل حصول نیست و نشاندهنده اقتصادیبودن مطلق این طرح است.
سرمایهگذاری صنایع نفت و گاز در این صندوق، نه یک اقدام خیرخواهانه، بلکه یک اقدام راهبردی در راستای تضمین امنیت عملیاتی آنهاست. عدمالنفع ۱۵ میلیارددلاری صنایع از قطعی گاز در زمستان، در مقابل هزینه اولیه دو میلیارددلاری برای اجرای طرح تعویض بخاریها، توجیه قاطعی برای سرمایهگذاری مستقیم صنایع در بهینهسازی بخش خانگی فراهم میکند.
این سرمایهگذاری دو میلیارددلاری در واقع حکم یک حق بیمه را دارد که صنایع با پرداخت آن، امنیت پایداری خوراک و جلوگیری از زیان ۱۵ میلیارددلاری را برای خود خریداری میکنند. در نتیجه، صنایع میتوانند با سرمایهگذاری مستقیم در این طرح، از مزایای گاز بهینهسازی شده استفاده کنند و بدین ترتیب جلوی قطعی گاز صنایع پیشران کشور نیز گرفته خواهد شد. گاز صرفهجوییشده در ایام پیک مصرف به طور مستقیم به صنایع سرمایهگذار تخصیص داده میشود.
صندوق مشترک بهرهوری انرژی باید بهعنوان یک نهاد مالی با حاکمیت مشارکتی تأسیس شود. مأموریت اصلی آن، تجمیع منابع مالی صنایع بزرگ (نفت، گاز، پتروشیمی) برای تأمین مالی پروژههای بهینهسازی در بخشهای مصرفکننده (مانند خانگی) است که منجر به آزادسازی منابع گازی باارزش افزوده بالا میشود. تأسیس صندوق مشترک بهرهوری انرژی با مشارکت دولت، پتروشیمیها و صنایع نفت و گاز و تعریف مکانیسم بازده صرفهجویی گاز بر مبنای تخفیف خوراک، نهتنها یک ابزار مالی، بلکه یک اصلاح ساختاری در حکمرانی انرژی کشور است.
محمود زارعی – پژوهشگر اقتصادی