فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
محمدمهدی وکیلی معاون پژوهش و سیاست گذاری کانون نهادهای سرمایه گذاری در برنامه تلویزیونیگفتوگو بابازار گفت: نتایج یک نظرسنجی از نهادهای مالی عضو کانون نهادهای سرمایهگذاری نشان میدهد در شرایط فعلی اکثریت مشارکتکنندگان در نظرسنجی مخالف بازگشایی فوری بازار سهام هستند.
به گزارش فراسو به نقل از سنا، به گفته معاون پژوهش و سیاستگذاری کانون نهادهای سرمایهگذاری، مشارکت کنندگان در نظرسنجی این کانون، بر لزوم فراهم شدن پیشنیازهایی همچون شفافیت سیاستی، افشای اطلاعات شرکتها و تسهیلگریهای مقرراتی پیش از بازگشایی بازار سهام تأکید داشتهاند؛ در مقابل، بخش دیگری از مشارکتکنندگان در نظرسنجی کانون، با محوریت حفظ نقدشوندگی، بازگشایی تدریجی بازار را پیشنهاد میکنند.
او با اشاره به نتایج نظرسنجی کانون نهادهای سرمایهگذاری توضیح داد: این نظرسنجی با هدف بررسی دیدگاه اعضا درباره بازگشایی بازار انجام شد.
وکیلی افزود: کانون در حال حاضر بیش از ۸۰۰ عضو دارد که بخش قابل توجهی از آنها را صندوقهای سرمایهگذاری تشکیل میدهند و به همین دلیل نظرات از طریق مدیران این نهادها جمعآوری شده است. در مجموع با حدود ۲۰۰ نهاد مالی که در این نظرسنجی مشارکت داشتند، جمعبندی نتایج انجام شد.
او با بیان اینکه اکثریت نهادهای مالی با بازگشایی بازار سهام در شرایط فعلی مخالف هستند، تاکید کرد: بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۸۷ درصد از مشارکتکنندگان در شرایط آتشبس موقت با بازگشایی بورس موافق نیستند و معتقدند بسترهای لازم برای این اقدام هنوز فراهم نشده است.
او گفت: در مقابل، ۱۳ درصد از نهادهای مالی با تأکید بر لزوم حفظ نقدشوندگی بازار سهام، از بازگشایی حمایت کرده و در این میان برخی پیشنهاد بازگشایی مرحلهای را مطرح کردهاند؛ رویکردی که در برخی تجربیات بینالمللی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.او در تشریح الزامات مدنظر مخالفان بازگشایی بازار سهام در نظرسنجی کانون نهادها گفت: این الزامات در سه سطح قابل دستهبندی است که سطح نخست به سیاستگذاری کلان بازمیگردد. به گفته او، ارائه گزارش جامع از سوی دولت درباره میزان خسارات، وضعیت زنجیره تأمین و تولید و همچنین جهتگیری سیاستهای پولی و ارزی از جمله مهمترین مطالبات در این بخش است.او افزود: در سطح دوم، موضوع افشای اطلاعات از سوی شرکتها مطرح است؛ بهویژه شرکتهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ اخیر آسیب دیدهاند. این شرکتها باید اطلاعاتی درباره میزان خسارت، برنامههای بازسازی و منابع تأمین مالی ارائه دهند تا ابهامات موجود در بازار کاهش یابد.
وکیلی با اشاره به سطح سوم الزامات مدنظر مشارکت کنندگان در نظرسنجی کانون، اعلام کرد: در حوزه نهاد ناظر هم، عموم مشارکت کنندگان در نظرسنجی تسهیلگریهای مقرراتی و تقویت نظارت مورد تأکید قرار دادهاند. زیرا به باور آنان اقداماتی مانند تسهیل فرآیندهای اداری، بازنگری در برخی مقررات و استفاده از ابزارهای دادهمحور برای پایش معاملات میتواند به مدیریت شرایط کمک کند.
او به ریسک عدمتقارن اطلاعاتی در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: در چنین فضایی، نظارت دقیق بر معاملات و افشای مستمر اطلاعات از اهمیت ویژهای برخوردار است تا از بروز رفتارهای مخرب در بازار جلوگیری شود.
او به چالشهای نهادهای مالی پرداخت و افزود: توقف معاملات باعث شده بخشی از داراییهای این نهادها قفل شود و در عین حال، فرآیند ارزشگذاری و مدیریت پرتفوی با پیچیدگی بیشتری مواجه شود که میتواند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران منجر شود.
او گفت: بررسی این مسائل در قالب کارگروههای تخصصی کانون نهادها در حال انجام است و نتایج آن پس از جمعبندی، برای کمک به تصمیمگیری بهتر به نهادهای سیاستگذار ارائه خواهد شد.
