فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
مداخله دولت برای زیاندیدگان فاقد پوشش بیمهای ضروری است
با آغاز حمله اسرائیل و آمریکا به خاک ایران، موج تازهای از خسارتهای جانی و مالی بر شهروندان سایه افکند. در کنار ویرانی خانهها و زیرساختها، بخشی از این آسیبها متوجه خودروهای شخصی و وسایل نقلیهای است که در اثر اصابت مستقیم یا فروریختن آوار، خسارت دیدهاند. در حالی که امدادرسانی و برآورد خسارات انسانی در اولویت نخست قرار گرفته، اکنون مسأله دیگری ذهن بسیاری از مردم را مشغول کرده است؛ آیا بیمهها خسارت خودروهای آسیبدیده در جریان حملات را پوشش میدهند؟ هرچند موضوع ساده نیست. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که در ساختار بیمهای کشور، خسارت ناشی از جنگ و عملیات نظامی در پوشش پایه بیمه بدنه وجود ندارد و فقط از طریق الحاقیهای خاص عملی میشود؛ الحاقیهای که شرکتهای بیمه در ماههای قبل از حملات اخیر، برای تعدادی از بیمهگذاران فعال کردند. عدهای از شهروندان با پرداخت حق بیمه جداگانه به این پوشش دسترسی پیدا کردند، اما واقعیت این است که بسیاری دیگر، چه خودرویشان مستقیماً هدف قرار گرفته و چه در اثر تخریب ساختمانها آسیب دیده باشد، از این حمایت برخوردار نیستند. در چنین شرایطی پرسشهای فراوانی درباره نحوه جبران خسارت جنگی خودروها مطرح شده است. برای بررسی دقیقتر این موضوع و روشن شدن ابهامات، با بهروز بستگانی، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی، گفتوگو کردهایم تا ابعاد حقوقی و اجرایی این مسأله را از نگاه نهاد ناظر بیمهای کشور بررسی کنیم.
مسیرهای جبران خسارت خودروها
رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی در گفتوگو با «ایران» درباره سازوکار پرداخت خسارت به خودروهای آسیبدیده میگوید: «کسانی که در جنگ ۱۲روزه الحاقیه پوشش جنگ را از شرکتهای بیمه دریافت کردهاند و بیمهنامه بدنه فعال دارند، میتوانند بدون مشکل برای دریافت خسارت مراجعه کنند.» به گفته او، «تکلیف این گروه مشخص است و روند پرداخت خسارت برایشان مانند سایر آسیبهای تحت پوشش بیمه بدنه انجام خواهد شد.»اما وضعیت برای دارندگان خودروهایی که فاقد بیمه بدنه هستند متفاوت است. رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲روزه یادآور میشود: «در آن مقطع، با مصوبه هیأت دولت و تصمیم وزارت اقتصاد، امکان پرداخت خسارت به زیاندیدگانی که بیمهنامه بدنه نداشتند نیز فراهم شد. در آن دوره، دولت منابع مستقلی را برای جبران خسارت خودروهای بدون پوشش بیمهای اختصاص داد و ارزیابی خسارت ها نیز بر عهده صنعت بیمه بازرگانی قرار گرفت و خسارت ها با نظارت بیمه مرکزی پرداخت شد.» با این حال، بستگانی تأکید میکند: «در شرایط فعلی هنوز دستورالعمل مشخصی از سوی دولت برای جبران خسارت خودروهای فاقد بیمه صادر نشده است.» به گفته او، «تعیین تکلیف این گروه منوط به تصمیم نهایی دولت خواهد بود.» در مقابل، بیمهگذاران دارای الحاقیه جنگ نیازی به انتظار ندارند. او در این باره میگوید: «چون این افراد حق بیمه جداگانه پرداخت کردهاند، خسارتشان بار مالی جدیدی برای دولت ندارد و میتوانند برای دریافت خسارت به شرکت های بیمه مراجعه کنند.»رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی ضمن پیشبینی تکرار تجربه گذشته تأکید میکند: «انتظار میرود در این دوره نیز دولت منابعی را برای حمایت از زیاندیدگان فاقد بیمه بدنه تخصیص دهد. بسیاری از مردم به دلیل هزینه بالای بیمه بدنه از خرید آن صرفنظر کردهاند، بنابراین ضروری است دولت برای جبران خسارات این قشر نیز تدابیری بیندیشد.»
در حالی که دارندگان الحاقیه جنگ، مسیر مشخصی برای دریافت خسارت خود دارند، بخش قابل توجهی از زیاندیدگان فاقد این پوشش، همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند. تجربه گذشته حاکی از آن است که در چنین شرایطی، مداخله مستقیم دولت و تخصیص منابع مستقل، تنها راهکار عملی برای اطمینان از جبران خسارت این گروه است، چون جبران خسارات ناشی از جنگ، به دلیل گستردگی این امر، خارج از توان بیمههاست و واقعیت این است که وضعیت صندوقهای بیمه تعریف چندانی ندارد.