فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به تدوين و تقديم بهموقع لايحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: اين لايحه با هدف مهار تورم، كاهش آثار پولي بودجه و تقويت عدالت اجتماعي، تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
به گزارش فراسو به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت؛ «سيد حميد پورمحمدي» امروز – چهارشنبه سوم ديماه – در حاشيه جلسه هيئت دولت با اشاره به روند تدوين و تقديم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ بهموقع تدوين شد، در دولت به تصويب رسيد و دقيقاً بر پايه قانون، يكم ديماه كه بايد به مجلس تقديم ميشد، از سوي رئيسجمهور محترم طي نامهاي تقديم رياست محترم مجلس شد. رئيسجمهور در دومين روز ديماه در مجلس حضور پيدا كردند و لايحه بودجه را تقديم كردند.
وي افزود: بر اساس ماده ۱۸۲ قانون آييننامه داخلي مجلس، اين لايحه به كميسيون تلفيق بودجه ارجاع ميشود. روز گذشته نيز كميسيون تلفيق با حضور نمايندگان كميسيونهاي مختلف تشكيل شد و اعضاي آن انتخاب شدند. از امروز بودجه در دستور كار كميسيون تلفيق قرار ميگيرد و پيشبيني ميشود پس از بررسيهاي كلي، روز يكشنبه يا سهشنبه در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد. در آن جلسه نيز مجدداً رئيسجمهور حضور خواهند داشت و درباره ويژگيهاي بودجه، شرايط فعلي كشور و چرايي نحوه تنظيم بودجه توضيحات لازم را به نمايندگان مردم و خود مردم ارائه خواهند كرد.
دولت تلاش كرد بودجه بهگونهاي تنظيم شود كه منجر به افزايش تورم نشود
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به محتواي لايحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: يكي از مسائل مهم و نگرانيهاي جدي، بحث تورم است. دولت تلاش كرد بودجه بهگونهاي تنظيم شود كه منجر به افزايش تورم نشود و آثار منفي احتمالي آن بر پايه پولي، نقدينگي و تورم به حداقل ممكن برسد. به همين دليل، رشد لايحه بودجهاي كه دولت تنظيم و تقديم كرده، فقط دو درصد است.
پورمحمدي افزود: البته پيشنهادي براي افزايش ماليات بر ارزش افزوده نيز ارائه شد كه صرفاً براي معيشت و كالابرگ در نظر گرفته شده است. اگر اين مورد محاسبه شود، رشد به حدود پنج درصد ميرسد، اما اگر آن را در نظر نگيريم، همان دو درصد است. دولت بهشدت هزينههاي خود را كاهش داده است. در شرايط تورمي كه ممكن است سال آينده به حدود ۴۰ درصد برسد، دولت رشد بودجه خود را دو درصد در نظر گرفته، يعني عملاً دولت در حال كوچكسازي و كاهش هزينههاي خود است.
وي گفت: اين در حالي است كه دولت ناگزير است حقوق كاركنان، بازنشستگان، مستمريبگيران و برخي هزينهها را افزايش دهد، اما با اين وجود تلاش شده بودجه بهگونهاي منقبض تنظيم شود كه آثار پولي و نقدينگي نداشته باشد.
تشريح اولويتهاي دولت در بودجه سال آينده
معاون رئيسجمهور با اشاره به اولويتهاي دولت در بودجه سال آينده گفت: يكي از اولويتهاي مهم، عدالت اجتماعي است. بهعنوان مثال، معافيت مالياتي حقوقبگيران بهطور جدي افزايش يافته و به بيش از ۴۰ ميليون تومان رسيده است؛ بهگونهاي كه تقريباً تمامي معلمان از پرداخت ماليات معاف ميشوند و حدود ۷۰ درصد كاركنان دولت مشمول اين معافيت خواهند بود. همچنين رشد اندكي در حقوقها در نظر گرفته شده تا بخشي از فشار هزينهها از دوش مردم برداشته شود.
پورمحمدي افزود: حمايت از اقشار تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي، افراد در معرض ترك تحصيل، موضوع شير مدارس و موارد مشابه نيز در بودجه ديده شده است. بخشي از بودجه براي كنترل تورم و بخشي ديگر براي حمايت از توليد و اشتغال در نظر گرفته شده است.
وي در ادامه درباره نقش بانكها، گفت: منابع بانكها ارتباطي با بودجه دولت ندارد و در حوزه سياستهاي پولي و مبتني بر سپردههاي مردمي است. در برخي سالها مجلس تكاليفي را بر بانكها تحميل ميكرد كه فراتر از توان آنها بود و گلايهها نيز از همين موضوع ناشي ميشد، اما اين مسئله ارتباط مستقيمي با بودجه ندارد.
افزايش قابل توجه معافيتهاي مالياتي حقوقبگيران از ۲۴ ميليون به ۴۰ ميليون تومان
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: جبران فشار تورمي صرفاً از طريق افزايش ۲۰ درصدي حقوقها ديده نشده، بلكه رويكرد عادلانهتري اتخاذ شده است؛ از جمله افزايش قابل توجه معافيتهاي مالياتي از ۲۴ ميليون به ۴۰ ميليون تومان. به اين ترتيب، بهجاي آنكه از مردم ماليات گرفته و سپس به آنها بازگردانده شود، اساساً ماليات دريافت نميشود. ماليات بر ارزش افزوده نيز طبق لايحه، صرفاً براي كالابرگ مردم در نظر گرفته شده است.
پورمحمدي با تشريح منطق اين تصميم گفت: فردي كه در يك منطقه روستايي يا عشايري مصرف كمي دارد با فردي كه در تهران مصرف بسيار بالاتري دارد، يكسان نيست. اقتضاي عدالت اين است كه مصرفكننده بيشتر سهم بيشتري بپردازد و منابع حاصل به اقشاري كه توان مصرف ندارند اختصاص يابد.
دولت هيچ اقدامي را بدون پيشبيني منابع انجام نميدهد
معاون رئيسجمهور افزود: دولت و مجلس در حال گفتوگوي مستمر هستند و هر تصميمي كه به نفع معيشت مردم و خير عمومي باشد، مبناي تصميمگيري مشترك قرار خواهد گرفت. دولت هيچ اقدامي را بدون پيشبيني منابع انجام نميدهد. به همين دليل، در لايحه بودجه سال آينده يك رديف جمعي-خرجي در نظر گرفته شده تا دولت اختيار داشته باشد در صورت لزوم، مثلاً بهجاي تخصيص ارز ترجيحي، منابع را مستقيماً به مردم پرداخت كند؛ اين به معناي اجراي قطعي نيست، بلكه اختيار براي تصميمگيري متناسب با شرايط روز است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه به موضوع كالابرگ اشاره كرد و گفت: مهمترين اصل اين است كه ابتدا منابع مشخص شود، سپس جامعه هدف دقيق تعريف شود و بعد پرداخت صورت گيرد.
پورمحمدي با اشاره به اجراي طرح بنزين گفت: به لطف الهي و همراهي بسيار خوب مردم، اين طرح بهخوبي پيش رفت. هدف اصلي آن منابع مالي نبود، بلكه تغيير الگوي مصرف و حركت به سمت سوختهاي پاكتر بود. امروز شاهد گرايش موتورسيكلتها به سمت برقي شدن، خودروهاي بنزينسوز به سمت CNG سوز شدن و توسعه ايستگاههاي CNG و LPG هستيم كه به كاهش آلودگي هوا كمك ميكند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: منابع حاصل از اين طرح حدود پنج هزار ميليارد تومان بود، اما هدف اصلي، كاهش مصرف و آلودگي و حركت به سمت خودروهاي هيبريدي، برقي و گازسوز بود. همچنين درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و پروژههايي مانند جمعآوري گازهاي فلر كه سالانه ميتواند شش تا هفت ميليارد دلار درآمد ايجاد كند، جزو اولويتهاي دولت قرار گرفته و ميتواند صرف معيشت مردم و توسعه كشور شود.
پورمحمدي در پايان با بيان اينكه افزايش توليد و كاهش مصرف، دو مسير اصلي دولت است، گفت: سوزاندن بيرويه منابع نفت و گاز و تبديل آن به آلودگي هوا و سپس هزينههاي درماني، عقلاني نيست. دولت با جديت بهدنبال بهينهسازي مصرف از طريق فناوري، بهبود كيفيت خودروها و تجهيزات خانگي و حركت به سمت مصرف بهينه انرژي است.