فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در نامه‌ای صریح و انتقادی خطاب به شهردار تهران، به اظهارات اخیر درباره واگذاری مدیریت ایران‌خودرو واکنش نشان داد و تأکید کرد: قضاوت درباره عملکرد و مدیریت بنگاه‌های خودروسازی باید مبتنی بر داده‌های مالی، شاخص‌های تولید و مبانی حقوقی باشد، نه برداشت‌ها و فضاسازی‌های غیرتخصصی.
به گزارش فراسو؛ در این نامه تصریح شده است که آنچه به‌عنوان «واگذاری مدیریت ایران‌خودرو» مطرح می‌شود، به هیچ عنوان به معنای انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی نیست و صرفاً بازگشت کرسی‌های مدیریتی به سهامداران قانونی بر اساس رأی مجمع عمومی و قوانین جاری کشور بوده است.
به گفته انجمن، همچنان بخش قابل‌توجهی از سهام ایران‌خودرو در اختیار سهامداران خرد، نهادهای عمومی و دولت قرار دارد.
انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به برخی شبهات حقوقی مطرح‌شده، تأکید کرده است که طرح اتهام یا محدودیت‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی برای برخی اشخاص، بدون صدور رأی قضایی قطعی، نمی‌تواند مبنای تشکیک در مدیریت قانونی شرکت‌ها باشد.
در این نامه همچنین آمده است که اصطلاح «ممنوع‌الورودی» اساساً در قوانین کشور تعریف نشده و فاقد وجاهت حقوقی است. در بخش دیگری از این نامه، تجربه چند دهه مدیریت دولتی در صنعت خودرو مورد نقد قرار گرفته و تصریح شده است که این شیوه مدیریت منجر به زیان انباشته، توقف سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است.
انجمن تأکید کرده صنعت خودروی ایران که هم‌زمان با برخی کشورهای آسیایی آغاز به کار کرده، امروز به دلیل تصدی‌گری دولت با فاصله قابل‌توجهی از رقبایی چون کره جنوبی و چین قرار دارد.
قطعه‌سازان همچنین با استناد به گزارش عملکرد ۱۰ ماهه ایران‌خودرو اعلام کرده‌اند که این شرکت پس از تغییر مدیریت، موفق به برقراری نظم در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و افزایش ۱۳ درصدی تولید شده است؛ آن هم در شرایطی که صنعت کشور با نوسانات ارزی، قطعی برق و محدودیت‌های تأمین مواجه بوده است.
در ادامه نامه، وضعیت ایران‌خودرو با سایپا مقایسه شده و آمده است که سایپا تحت مدیریت دولتی با کاهش ۳۷ درصدی تولید و تشدید بحران مالی روبه‌رو بوده، در حالی که ایران‌خودرو در دوره جدید مدیریتی مسیر متفاوتی را تجربه کرده است.
در پایان، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور هشدار داده است که اظهارنظرهای غیرمستند و ورود غیرتخصصی به مباحث مدیریتی صنعت خودرو نه‌تنها کمکی به اصلاح این صنعت نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب بی‌اعتمادی فعالان زنجیره تأمین و تضعیف روندهای اصلاحی در تولید کشور شود.
