وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با هدف نهادینهسازی عدالت در فرآیند قانونگذاری و بودجهریزی، تفاهمنامهای برای تدوین «پیوست عدالت» در طرحها و لوایح کشور، بهویژه قانون بودجه عمومی کل کشور امضا کردند.
به گزارش فراسو، در این تفاهمنامه که به امضای “احمد میدری” وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “بابک نگاهداری” رئیس مرکز پژوهشهای مجلس رسید، مقرر شده است پیوست عدالت به عنوان ابزاری برای بررسی و اصلاح نابرابریها در سیاستگذاریها، بهویژه در تبصرهها و ردیفهای بودجهای، تدوین و اجرا شود.
فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر