سه شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵

با امضای تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس ؛ طرح ها، لوایح و بودجه دارای پیوست عدالت می‌شوند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف نهادینه‌سازی عدالت در فرآیند قانون‌گذاری و بودجه‌ریزی، تفاهم‌نامه‌ای برای تدوین «پیوست عدالت» در طرح‌ها و لوایح کشور، به‌ویژه قانون بودجه عمومی کل کشور امضا کردند.

به گزارش فراسو، در این تفاهم‌نامه که به امضای “احمد میدری” وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “بابک نگاهداری” رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رسید، مقرر شده است پیوست عدالت به عنوان ابزاری برای بررسی و اصلاح نابرابری‌ها در سیاست‌گذاری‌ها، به‌ویژه در تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای، تدوین و اجرا شود.

از جمله تعهدات دو طرف می‌توان به شناسایی مصادیق بی‌عدالتی در لوایح بودجه، ارائه راهکارهای اصلاحی، تدوین گزارش‌های تخصصی، و پیگیری تحقق عدالت اجتماعی در قالب پیشنهادات تقنینی اشاره کرد.
همچنین مقرر شد کمیته‌ای مشترک با عضویت نمایندگان وزارتخانه و مرکز پژوهش‌ها، اجرای مفاد تفاهم‌نامه را برعهده بگیرد و نخستین گام عملیاتی آن، تدوین پیوست عدالت بودجه سال ۱۴۰۵ باشد.
این تفاهمنامه عصر امروز در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امضا شد.

همچنین ببینید

معاون وزیر کار: همکاری با UNDP باید از گفت‌وگو به برنامه‌های عملیاتی و نتیجه‌محور برسد

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دیدار با لوان بوادزه، نماینده جدید دفتر برنامه توسعه و عمران سازمان ملل متحد (UNDP) در ایران، بر ضرورت گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه اشتغال، رفاه اجتماعی، توسعه محلی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و کوچک تأکید کرد.