فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
استادان اقتصاد دانشگاه‌ها و مدیران سازمان بورس در نشست «بررسی نرخ سود»، که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، مشکلات اقتصاد ایران، ناشی از دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری و افزایش نرخ بهره را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
به گزارش فراسو، رضا راعی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در این نشست گفت: یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان که سهم و نقش بسزایی در مدیریت و سیاستگذاری بازارهای مختلف اقتصادی ایفا می‌کند، نرخ بهره است. زمانی که نرخ سود افزایش می‌یابد، ناترازی، نقدینگی و نرخ تورم افزایش خواهد یافت و بازار سرمایه را دچار ضرر و زیان زیاد می‌کند.
او اعلام کرد: با بالا رفتن نرخ سود بانکی، قیمت تمام شده کالاها افزایش می‌یابد و این موضوع به تولید کشور آسیب های جبران ناپذیر وارد خواهد کرد. لذا نباید به راحتی با نرخ سود بازی کنیم.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: نرخ سود بالا ضمن این‌که افزایش قیمت تمام شده تولید و افزایش قیمت کالا را در سمت عرضه به دنبال دارد، اشتغال و صادرات را هم از بین می‌برد. لذا می‌بایست آثار مختلف افزایش نرخ سود را مدیران و تصمیم‌گیران اقتصادی در دولت و بانک مرکزی مورد بررسی بیشتر قرار دهند.
ضربه نرخ بهره به بازار
محمد حسین صدرائی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه هم در ادامه این نشست، گفت: با افزایش نرخ بهره بانکی، ترجیح سرمایه‌گذار، حرکت از ابزارهای با نرخ متغیر، به سمت ابزارهای با نرخ ثابت خواهد بود. صدرایی با اشاره به کاهش میانگین حاشیه سود صنایع بورسی به سطح ۱۲ تا ۱۴ درصد، تاکید کرد: نرخ بهره بالا ضربه خود را به بازار وارد کرده است.
چرا تغییر نرخ بهره در ایران به کاهش تورم منجر نمی‌شود
در ادامه این نشست، کامران ندری؛ استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، گفت: در دنیا، اگر ساختار کلانی وجود داشته باشد، مهم‌ترین ابزار سیاست گذاران پولی برای کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ بهره سیاستی است اما این موضوع در اقتصاد ایران قابل تحقق نیست زیرا ساختار کلانی وجود ندارد و با مشکلات ساختاری در اقتصاد مواجه هستیم. ندری افزود: کسری شدید بودجه و وجود ناترازی بانک‌ها باعث شده بانک مرکزی برای کنترل و مهار تورم نتواند از سیاست تغییر نرخ بهره استفاده کند زیرا در چنین شرایطی تغییر نرخ بهره پاسخگوی مشکلات نیست و حتی تبعات جبران ناپذیری را به همراه دارد.
کنترل دستوری نرخ‌ها
وحید روشن‌قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار هم در این نشست اعلام کرد: کنترل دستوری نرخ‌ها، برای کنترل تورم، چه در حوزه تعیین دستوری نرخ فروش کالاها و چه در خصوص تعیین نرخ بهره، به برهم خوردن تعادل در بازارها منجر می‌شود و این موضوع خود به یکی از علل ایجاد رکود اقتصادی منجر خواهد شد.
سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری از کل سپرده‌های بانکی؛ فقط ۵ درصد
در ادامه این نشست، علی اکبر ایرانشاهی، رییس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به این‌که بیش از ۵۰ درصد منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق است، گفت: اتهامی که بر صندوق‌های با درآمد ثابت وارد شده این است که؛ این صندوق‌ها در نرخ بهره اخلال ایجاد کرده، در صورتی که طبق آمار، از کل نقدینگی بیش از ۹ هزار همتی فقط ۷۰۰ همت به صندوق‌ها اختصاص دارد، یعنی فقط ۵ درصد از کل سپرده‌های بانکی را صندوق‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند و طبیعتا این ۵ درصد نمی‌تواند برای ۹۵ درصد تصمیم بگیرد، در نتیجه این سناریو قابل دفاع نیست.
دولت سلطه مالی خود را کاهش دهد
عباس توکلی کارشناس بانک مرکزی هم در این نشست تاکید کرد: اقتصاد ایران درگیر چالش‌های مختلف است و این چالش‌ها در سال‌های گذشته هم وجود داشته، لذا بهتر است دولت سلطه مالی خود را کاهش داده و نظارت بیشتری در حوزه شرکت ها صورت گیرد. او تاکید کرد: همه ارکان اقتصاد، از وزارت اقتصاد گرفته تا بانک مرکزی و …، باید مسئولیت خود را در بحث مربوط به ناترازی‌ها بپذیرند. توکلی افزود: با توجه به کسری سنگین بودجه، دولت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد تا زیان انباشته بنگاه‌ها بیش از این افزایش نیابد.
نرخ سود تسهیلات تغییر کند
حسین درودیان، اقتصاددان، هم در این نشست گفت: در حال حاضر تناسبی بین وضعیت بودجه، انتشار اوراق و رشد نقدینگی وجود ندارد. دولت همه منابع را می‌بلعد لذا بودجه دولت باید اصلاح شود. او افزود: به جای نرخ سود سپرده، باید نرخ سود تسهیلات تغییر کند. او با اشاره به این‌که نرخ بهره تعادلی هم تابع سیاست پولی است، تاکید کرد: با سیاست موجود پولی، نرخ بهره و رشد نقدینگی بازار سرمایه دچار چالش‌های بسیار است که باید اقدامات لازم برای رونق آن انجام داد.
اصلاح ساختار اقتصادی
مهدی نوری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز در پایان نشست مزبور گفت: تا زمانی که نظام حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود و قیمت‌گذاری دستوری کاهش نیابد بازار سرمایه با مشکلات فراوان درگیر خواهد بود. لذا بهتر است در کنار اصلاح ساختار اقتصادی، سبک حکمرانی را هم تغییر دهیم./سنا