جهان در سالهای اخیر، جهش بیسابقه ارتباطات و تعاملات فناورانه میان کشورها را تجربه کرده است. گسترش حیرتانگیز این پدیده، همانند هر فناوری نوظهور دیگری، آمیختهای از فرصتها و تهدیدهای متنوعی را به دنبال آورده است. ازجمله، بهدلیل درهمتنیدگی اینترنت و بویژه شبکههای اجتماعی و نیز ماهوارهها با تار و پود زندگی خصوصی و اجتماعی اکثریت انسانها، فرصتهای کنونی و آینده در این حوزه، بسیار ارزشمند و به همان نسبت، تهدیدهای موجود و آتی آن، بسیار خطرناک شده است.
تردیدی نیست، دستیابی به هدف ارزشمند «بهرهبرداری حداکثری» از خروجی تحولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهار «آفتهای چالشزای» آن، از توان یک یا چند نهاد و حتی یک یا چند کشور، خارج است. درواقع، ماهیت و ذات حوزه «آی سی تی» به گونهای است که بدون گسترش همکاریهای بینالمللی و مشارکت با دولتها و شرکتهای چندملیتی پیشرو، توسعه این بخش تقریباً غیرممکن است؛ به همین علت، شکلگیری و تقویت پیمانهای منطقهای و بینالمللی در این حوزه، به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده است و با تکیه برهمین واقعیت، ارتباطات و تعاملات فناورانه، جایگاهی کلیدی در ساختارهای نظری و اجرایی دیپلماسی دولتهای تیزبین را به خود اختصاص داده تا جایی که کمتر دولت عملگرایی را میتوان یافت که «دیپلماسی فناوری» را در زمره اولویتهای اصلی خود قرار نداده باشد.
فلسفه شکلگیری دیپلماسی فناوری بر سه پایه محوری، شامل ۱) تحولات دیجیتال و توزیع مجدد قدرت در روابط بینالملل ۲) ظهور انواع جدید چالشها و درگیریها و ۳) تقویت حکمرانی دیجیتال کشورها، استوار است که بیش از ۵۰ موضوع و چالش حیاتی در روابط بینالملل و حکمرانی دیجیتال را پوشش میدهد. برخی از برجستهترین این چالشها عبارتند:
چالشهای حکمرانی سایبری
– مداخلات برخی دولتها در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی دیگر کشورها از طریق تولید گسترده اطلاعات نادرست، تئوریهای توطئه، رادیکالسازی آنلاین و انتشار اخبار جعلی در بستر شبکههای اجتماعی و پیامرسانها گرفته تا حملات هکری و ایجاد سلاحهای سایبری همچون استاکسنت و…
– ظهور پدیده ارائهدهندگان فرامرزی و ماهوارهای اینترنت از شرق تا غرب عالم
– رفع تداخلات فرکانسی و تعیین برخی استانداردهای جدید بینالمللی در عرصه ارتباطات
– گسترش شتابان هوش مصنوعی و چالشهای جهانی آن
– افزایش فروشندگان و ارائهکنندگان خدمات و محصولات از خارج از مرزهای مرسوم کشورها بر بستر فضای مجازی
– حمایت از رشد و توسعه بینالمللی شرکتهای خصوصی عرصه دیجیتال
– افزایش مستمر انواع رمزارزها و رمزداراییها
– چالشهای امنیت سایبری، حریم خصوصی، رفع وابستگیهای سایبری و تقویت توان بومی کشورها
این چالشها، تهدیدهایی فراگیر برای همه کشورهای فعال در حوزه ارتباطات و تعاملات فناورانه محسوب میشوند و واقعیت تلخ آن است که هیچ کشوری از گزند این چالشها در امان نیست، هرچند، شدت و ضعف آسیبپذیری آنها بهدلایل گوناگون، متفاوت است. اما تأسفبارتر آنکه ایران، عمدتاً، به علت انگیزه سیاسی نامشروع و غیرقانونی برخی کشورهای رقیب، هدف حملات هدفمند و گسترده سایبری فزونتری قرار گرفته و تحریمهای متعدد فناورانه در سطح کاربران و نیز تحریم غیرقابلتوجیه کسبوکارهای خصوصی و برخی نهادهای رسمی، بیشتری به آن تحمیل شده است. در عصر جهانیشدن شدن، مشارکت در نهادسازیهای بینالمللی به منظور تعیین استانداردهای حوزه «آی سی تی»، امری بسیار مهم است زیرا دولتهایی که استانداردها را تعیین میکنند، برای دیگر دولتها دستورکار تعیین خواهند کرد و از این طریق به تدریج بر آنها مسلط خواهند شد.
به همین جهت در سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران، از طریق نهادهای بینالمللی همچون اتحادیه بینالمللی مخابرات و سازمان ملل متحد، پیمانهای منطقهای همچون شانگهای، بریکس و تعاملات دو جانبه با کشورهای مختلف همچون چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا و… پیگیر همافزایی با هدف بسترسازی جمعی برای زدودن کارشکنیها و اقدامات غیرقانونی و کارشکنیهای برخاسته از اهداف سیاسی و تنگتر کردن عرصه مانور فعالان سایبری است تا فضای مجازی امنتری برای همه شهروندان و کسب و کارها فراهم شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم با تلاش و برنامهریزی درصدد نزدیک و همسو کردن اولویتهای خود با اولویتهای شهروندان است و همزمان در چهارچوب سیاستهای نظام، برای ایفای مأموریت خود، به عنوان پیشران «دیپلماسی فناوری»، از همان ابتدای آغاز فعالیت رسمی، توجه ویژهای به همافزایی و همیاری با سایر کشورها را در فهرست برنامههای برتر خود قرار داده است.
سفر هیأتی عالی رتبه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به کوبا و ونزوئلا و دیدارها و گفتوگوهای سطح بالا با مقامات بلندپایه این دو کشور نیز گامی مهم در پیگیری «دیپلماسی فناوری» است و انتخاب این دو کشور، به عنوان اولین مقصدهای سفر، خود، گویای اهمیت جایگاه کوبا و ونزوئلا در ارزیابی مقامات ایرانی است.
در این میان، انتظار میرود با توجه به عزم مقامات ایران و این دو کشور، قراردادها و تفاهمنامههای مفید و کاربردی منعقد شود که خروجی آنها، تأمین طیف وسیعی از نیازهای طرفین با تکیه بر اصل همافزایی باشد.
از این منظر، پس از انعقاد قراردادها باید منتظر بسترسازیهای مؤثر و کارسازی در زمینه انتقال دانش، فناوری و تجربیات کشورها و شرکتهای طرفین به یکدیگر، تعریف پروژهها، محصولات و کارخانههای نوآوری مشترک در حوزه اقتصاد و کسب و کارهای دیجیتال، گسترش همکاریهای نمایشگاهی و معرفی و شناسایی ظرفیتهای شرکتها و استارتاپهای خلاق و دانشبنیان طرفین از طریق پارکهای فناوری و تشکلهای خصوصی، بازارسازی و عرضه محصولات نرمافزاری و سختافزاری شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال در کشورهای هدف، گسترش همکاریهای در حوزههای امنیت سایبری، پلتفرمها و… باشیم.