به گزارش فراسو، صورتهای مالی تلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد که زیان انباشته خودروسازان به ۲۴۵٫۵ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۲ گذشته و در سال ۱۴۰۲ هم جمعا حدودا ۶۲هزار میلیارد تومان زیان داشته اند.
مساله قیمتگذاری یکی از آسیبهایی بود که علاوه بر شکل گیر ی فضای غیر شفاف، زیان خودروساز و مصرف کننده را نیز منجر شده و به آن دامن میزد.
پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۱ و افزایش شدید قیمت خودروها شورای رقابت بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تدوین دستورالعمل نحوه قیمتگذاری خودروها را برعهده گرفت و از همان ابتدا مناقشات میان خودروسازان و شورای رقابت ایجاد شد و با شروع دور دوم تحریمها در سال ۱۳۹۷ نحوه قیمتگذاری آثار فراوانی را بر صنعت خودرو ایجاد کرد.
هرچند از سال ۱۳۹۷ تاکنون چندین بار مسئولیت قیمت گذاری میان شورای رقابت و سایر نهادها از جمله ستاد تنظیم بازار دست بدست شده، اما این تغییر نهادی نه تنها وضعیت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعیت نیز منجر شده است
در واقع شیوه قیمت گذاری خودرو در دهه گذشته از سوی شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار علاوه بر ایجاد زبان برای این دو شرکت و تشدید اختلاف میان قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار سبب ایجاد رانت برای افرادی شده است که می توانستند از این دو شرکت خودرو خریداری کنند. از این رو کاهش تولیدات خودروسازان و شکل گیری تقاضای کاذب یا سوداگرانه سبب تشدید افزایش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار شده است.
در این بین عرضه و فروش خودرو در بورس کالا به عنوان راه حلی برای برون رفت از وضعیت موجود در سالهای اخیر مطرح و در مقطعی نیز اجرا شد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در سالهای اخیر در گزارشی درباره قیمت گذاری خودر این پیشنهاد را مطرح کرده و تاکید کرده بود: ایجاد بازاری متعادل برای فروش خودرو در بورس که دچار نوسان نشود، نیازمند عرضه پایدار، منظم و پیش بینی پذیر خودرو است.
در مدت زمانی که شاهد عرضه برخی محصولات خودرویی از طریق بورس کالا بودیم یعنی از ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تا ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱ حدود ۳۴۸۱۶ دستگاه خودرو به ارزش ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در بورس کالا عرضه شد. این عرضه از سویی به نفع مصرف کنندگان بود به طوری که در مجموع ۲۴ هزار میلیارد تومان ارزان تر از قیمت بازار خودرو خریداری کرده اند و از سوی دیگر تولید کنندگان نیز تا حدی از فشار قیمت گذاری دستوری خارج شدند و ۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از قیمت مصوب عایدی کسب کرده اند.
بررسی دو عرضه آخر خودرو در بورس کالا نشان دهنده این است که حتی در زمانی که بازار درگیر نوسانات ارزی است، عرضه متداوم خودرو می تواند قیمتهای کشف شده در بورس را کاهش دهد.
حالا دولت بار دیگر موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کرده است؛ موضوعی که چهرههای اقتصادی مجلس نیز از آن استقبال کرده و جمعی از اقتصاددانان نیز در دیدار اخیر خود با رئیس جمهور بر آن تاکید کرده اند.
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به اینکه بورس می تواند بهترین محل برای کشف قیمت خودرو باشد، میگوید: همه بورسهای دنیا نهادهای تنظیمگری دارند که کالاها و محصولات در فضایی کاملا شفاف کشف قیمت و عرضه می شوند، بهتر است ابزارهای تنظیمگر مربوط به عرضه خودرو، مثل سازوکار قیمتگذاری، روش عرضه و دیگر استانداردهای لازم در بورس کالا فراهم باشد.
جعفر قادری، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تنها راهکار خروج خودروسازان از زیان دهی را اصلاح قیمت محصولات خودروسازان عنوان کرده و میگوید: علت زیاندهی دو خودروساز بزرگ، شیوه غلط قیمت گذاری خودرو است و چون قیمت ها منطقی نیست، سود معقول نیز برای تولیدکننده در نظر گرفته نمی شود.
به گفته وی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی رسیده است که فروش خودروهای داخلی و وارداتی در شرایط رقابتی و مزایده، رانت موجود در بازار را از بین خواهد برد. این موضوع در رابطه با خودروهای وارداتی مصوب کردیم و لازم است در مورد خودروهای داخلی نیز اجرایی شود./شادا