فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
به گزارش فراسو به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور «سید حمید پورمحمدی»، در نشست خبری لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اظهار داشت: تجربه‌ای که من در سال‌های مختلف بودجه‌ریزی دارم این است که هر دولتی که نخستین بودجه‌اش را به‌موقع تقدیم کرد، تلاش می‌کند در سال‌های بعد نیز به‌موقع این کار را انجام دهد. سختی کار امسال این بود که هنوز دولت به طور کامل استقرار پیدا نکرده بود، اما ما مفتخر هستیم که توانستیم بودجه را در موعد مقرر، تهیه و تقدیم کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: یکی از موضوعات مهم در بحث بودجه‌ریزی، موضوع اصلاحات ساختاری بودجه بود که از سال ۱۳۹۷ جزو مطالبات بوده است و ما باید بخشی از آن را امسال اجرا می‌کردیم. مهم‌ترین مطالبه در بحث اصلاحات ساختاری، یکپارچگی بودجه است. پورمحمدی افزود: قبلا منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه لحاظ نمی‌شد. همچنین بحث تهاتر نفت و روش‌های مختلف فروش نفت، در بودجه دیده نمی‌شد که جامعیت و شفافیت را از بودجه می‌گرفت. ولی بودجه سال آینده یکپارچه شده است و اگر ارقام را متفاوت از سال‌های قبل می‌بینید، دلیلش همین یکپارچگی و شفافیت است.
وی افزود: با هدف جلوگیری از اثر تورمی و اینکه پول‌های دولت در جایی رسوب نکند، هوشمندسازی بودجه و پرداخت به ذینفع نهایی را در بودجه پی‌ریزی کردیم تا منابع ارزشمند بودجه‌ای را در کمترین زمان صرف بهترین موقعیت‌ها کنیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره دیگر اصلاحات ساختاری صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده گفت: تلاش کردیم بودجه با ارقام موهوم و غیرواقعی پر نشود و ارقام واقعی باشد. بنابراین تلاش شد مواردی مانند پرداختی بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یا خرید گندم از کشاورزان که امسال منابع آن کمتر پیش بینی شده بود، واقعی دیده شود و دچار مشکل نشویم و ذی‌حقان نیز دریافتی به موقع و شفاف داشته باشند.
پورمحمدی در ادامه افزود: بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال ۱۴۰۴، نسبت به امسال، ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی، امسال ۱۱ درصد است و در بودجه سال آینده از طریق رشد و شفاف‌سازی، این نسبت به ۲۰ درصد می‌رسد.
وی سپس گفت: دولت بر اساس قانون برنامه، باید بخشی از بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند در نتیجه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها در سال آینده بازپرداخت خواهد شد و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از بدهی‌های تأمین اجتماعی و سایر طلبکاران پرداخت خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه، یکی از مصادیق حمایت از تولید را در بخش کشاورزی و به ویژه گندم اعلام کرد و گفت: از شب گذشته، پرداخت باقی‌مانده مطالبات گندم‌کاران آغاز شده است و در روزهای آتی، تمام مطالبات تسویه خواهد شد. علت تأخیر پیش‌آمده در پرداخت مطالبات این بود که کل مبلغ در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی گندم در قانون بودجه امسال، ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بود؛ اما میزان گندمی که خریداری شد به ۱۲ میلیون تن رسید و باید ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کردیم. ولی ما اجازه و منابع لازم را نداشتیم که با کمک سران قوا و همکاری مشفقانه بخش‌های اقتصادی، مابقی مطالبات تأمین شد و تسویه خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور سپس افزود: افزایش سرمایه شرکت‌های تولیدی که بورسی هستند، مشمول مالیات نخواهد شد و در بودجه سال آینده، مالیات بر اشخاص حقوقی همانند سال جاری، همان ۲۰ درصد خواهد بود. همچنین سازوکاری دیده شد تا برای پرداخت مطالبات بنگاه ها از دولت، آنها بتوانند از سهام دولتی بهره‌مند شوند. اینها مجموعه اقدامات در بخش حمایت از دولت است.
پورمحمدی سپس به تشریح منطق عدالت حاکم بر لایحه بودجه پرداخت و گفت: برای تحقق عدالت در بودجه ۱۴۰۴، چند برنامه دیده شده است. افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان در ماه، می‌تواند کمکی به عدالت باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه از افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سرپرستان خانوارهای مشمول این قانون، افزایش حقوق بیشتری از ۲۰ تا ۴۵ درصد و به صورت متوسط در حدود ۲۸ درصد، با توجه به تعداد فرزندان، خواهند داشت.
وی افزود: تعرفه ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات دارو و کالاهای اساسی در بودجه سال آینده حفظ خواهد شد تا به معیشت مردم آسیبی وارد نشود. همچنین تأمین مسکن محرومان، حفظ محیط زیست و کنترل آلاینده‌ها نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است.
بودجه ۱۴۰۴ فشاری به بازار پول و سرمایه وارد نخواهد کردپورمحمدی در ادامه گفت: تلاش شده که بودجه سال آینده کشور، حامی ثبات اقتصادی کشور باشد و هیچ فشاری به بازار پول و سرمایه وارد نشود و بازارها توسط بودجه مورد حمایت قرار گیرند. همچنین تلاش شد از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی دولت به آنها و ثبات نرخ حامل‌های انرژی، بتوانیم از ناحیه بودجه ثبات را رقم بزنیم و کمک کار رشد اقتصادی کشور باشیم.
رقم بودجه عمومی کشور ۶,۴۰۰ هزار میلیارد تومان است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره رقم بودجه سال آینده گفت: بودجه عمومی کشور به حدود ۶,۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در بخش منابع، درآمدهای دولت ۲۲۷۵ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۳۳۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۴۲۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است.
وی افزود: هزینه‌های دولت ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی، ۷۱۰ هزار میلیارد تومان است که جمعاً معادل ۵۹۸۷ هزار میلیارد تومان می‌شود. مصارف دولت هم جمعاً ۶,۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.معاون رئیس‌جمهور سپس افزود: دولت سال آینده فقط ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کند که آن هم برابر با میزانی است که برای اصل و سود اوراق سررسیدشده باید بازپرداخت شود.
پورمحمدی افزود: بنابراین بودجه سال آینده از طریق اوراق، پول مازادی دریافت نمی‌کند.وی درباره دلایل استقراض از بازار سرمایه گفت: یکی از دلایل استقراض از بازار سرمایه در نیمه اول سال این بود که ما میزانی کسری داشتیم و در اواسط سال، اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری می‌گرفتیم. در حالی‌که عمده پرداخت‌های ما در نیمه اول سال بود. با درخواست رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری، ایشان اجازه دادند مازاد ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گیرد تا میزان اوراق منتشر شده ما در ابتدای سال کاهش پیدا کند.
پورمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره اعلام قیمت تمام شده هشت هزار تومانی هر لیتر بنزین از سوی رئیس‌جمهور، گفت: اگر دقت کرده باشید رئیس‌جمهور توضیح داد گه اگر قیمت نفت را صفر تومان در نظر بگیرید، قیمت تمام‌شده بنزین که شامل هزینه‌های پالایش و انتقال است، این میزان می‌شود.
وی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، مصرف بنزین بی‌رویه افزایش پیدا کرده است و اگر این شکل مصرف ادامه پیدا کند، باید از حقوق کارمند و بازنشسته کم کنیم تا بنزین را تأمین کنیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: در قانون بودجه، دولت مکلف شده سازوکارهایی را برای کنترل مصرف و صرفه‌جویی انرژی فراهم کند که به معنای افزایش قیمت نیست. اما باید این افزایش مصرف بنزین را با روش‌های مختلف مهار کنیم.
پیش‌بینی ۱,۸ میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو
وی درباره واردات خودرو گفت: در بودجه سال آینده، ۱,۸ میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو در نظر گرفته شده تا از این طریق مصرف بنزین و قیمت کنترل شود که البته نیازمند گفت وگو با مجلس است.
معاون رئیس‌جمهور درباره افزایش نرخ‌های مالیاتی در سال‌های اخیر و رویکرد دولت در این‌باره در بودجه ۱۴۰۴، گفت: در بودجه سال آینده، رشد مالیات را به نسبت گذشته کمتر پیش‌بینی کردیم. بخشی از این مالیات از محل تورم و بخش دیگر از محل رشد اقتصادی شکل می‌گیرد. بعضی از اقلامی هم که بعضاً دارای معافیت مالیاتی بود به استناد قانون برنامه هفتم، با جدیت افزایش پیدا کرد. اینکه مالیات باید وصول شود، نباید منجر به فشار به مردم و بنگاه‌ها شود.تأیید ۸۵۰ همت کسری بودجه امسالرئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، گفت: این عدد را تأیید می‌کنم. بخشی از این کسری به علت عدم تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها است و بخشی هم به علت کافی دیده نشدن هزینه‌هاست.
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۴ سعی در صرفه‌جویی خواهیم داشت. کسری بودجه را به صورت شفاف بیان کردیم تا سال آینده مجبور به اخذ کمک از صندوق توسعه ملی نباشیم.پورمحمدی درباره برنامه لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی گفت: ناترازی شبکه بانکی چند منبع دارد. دولت باید بتواند بدهی‌های خود را بهادارسازی کند و سقفی هم برای تضامین تعیین کند. دولت این سقف را تعیین کرده و تضامین هم کاملاً مشخص است. تنظیم‌گری شبکه بانکی هم اهمیت دارد. احتمالاً در افق میان‌مدت، با این برنامه‌ها، ناترازی‌های شبکه بانکی نیز کاهش خواهد یافت.
وی در خصوص برنامه سازمان برنامه و بودجه برای موارد مربوط به فرابودجه تصریح کرد: ما دیگر چیزی به نام فرابودجه نداریم. هدفمندی یارانه‌ها و تمام تخصیص‌های نفت را داخل بودجه آوردیم و دولت جز از طریق انتشار اوراق، امکان دریافت تسهیلات ندارد. سعی کردیم انضباط جدی به بودجه بدهیم.
قیمت هر بشکه نفت صادراتی در بودجه معادل ۶۳ دلار پیش‌بینی شده است
معاون رئیس‌جمهور افزود: دولت قیمت هر بشکه نفت صادراتی در بودجه را ۵۷,۵ یورو، معادل ۶۳ دلار در نظر گرفته است. نرخ تسعیر دلار در کالاهای اساسی کماکان به صورت ترجیحی خواهد بود، اما تلاش می‌کنیم به سمت بازار واحد برویم و ارزهای توافقی را لحاظ کنیم.
پورمحمدی افزود: سقف ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی و دارو، ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کردیم. این مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط است که بگوید من چه میزان ارز ترجیحی نیاز دارم. در کلیات بودجه نه‌تنها متعرض این موضوعات نخواهیم شد و شوکی وارد نمی‌شود. بلکه این امر تابع تدبیر خواهد بود. ما چارچوب‌های مالی را مشخص کردیم که دستگاه‌های اجرایی در قالب این چارچوب‌ها بودجه خود را تنظیم کنند.