فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد ابهامات در قرارداد مشارکت مدنی زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای مرغداری برای پرداخت حق بیمه، طی استعلامی از سازمان تأمین اجتماعی مشخص شود.
به گزارش فراسو به نقل از اتاق ایران، اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار در تازه‌ترین نشست، ابهامات مربوط به قرارداد مشارکت مدنی زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای مرغداری را مورد بررسی قرار دادند. به اعتقاد بخش خصوصی این قرارداد از نوع مشارکت مدنی بوده و باید از معافیت حق بیمه برخوردار باشد؛ اما برخی از ادارات تأمین اجتماعی از جمله استان مازندران، این قرارداد را از نوع پیمانکاری می‌داند که مشمول معافیت نمی‌شود.
دولت در سال ۱۳۹۳ مجوز ایجاد زنجیره‌های یکپارچه تولید مرغ در سطح کشور را با هدف حفظ امنیت غذایی، صادر کرد و برای حمایت از مرغدارانی که توانایی تأمین مالی و نهاده‌های واحدهای خود را نداشتند، شرکت‌های شناسنامه‌دار و شاخص صنعت مرغداری را تشویق به تشکیل زنجیره تولید گوشت مرغ با مشارکت مرغداران کرد.
بر این اساس واحدهای مرغداری کوچک، قرارداد مشارکت در تولید با زنجیره‌های بزرگ بستند که به موجب این قرارداد مشارکت، تأمین نهاده‌های تولید، شامل جوجه، دان آماده و خدمات فنی، دارویی و حمل با شریک اول (زنجیره تولید) و ساختمان‌ها، تأسیسات و نیروی کار، سوخت، تعمیرات، ملزومات تولیدی و مصرفی با شریک دوم (واحد مرغداری) است.
در همین راستا شرکت‌ها، حق بیمه کارگاه را منطبق بر ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بر اساس بازرسی کارگاه و لیست حقوقی پرسنل شاغل به طور کامل پرداخت کردند و به موجب این شراکت‌نامه هر دو واحد با توجه به یکسان بودن موضوع فعالیت پروانه بهره‌برداری دو طرف، تجمیع سرمایه‌گذاری صورت گرفته حدود وظایف و ماهیت کار، شریک هم محسوب می‌شوند.
با این وجود اداره کل تأمین اجتماعی برخی از استان‌ها مانند استان مازندران با تفسیر نادرست، قرارداد مشارکت مدنی زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای مرغداری را در قالب پیمانکاری تلقی و اعلام کردند، که باید طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی عمل شود.
در حقیقت بر اساس قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه مصوب سال ۱۳۶۱ کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولت (از قبیل برق، آب، تلفن و راه) استفاده می‌کنند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر، حق بیمه را پرداخت خواهند کرد؛ اما چنانچه قرارداد مشارکت، پیمانکاری تلقی شود، قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما مشمول واحدهای طیور نمی‌شود و مرغداری‌ها ضرر می‌کنند.
بر اساس آنچه در نشست اخیر کارگروه حمایت از کسب‌وکار مطرح شد، متأسفانه برخی از ادارات تأمین اجتماعی مانند استان مازندران، قرارداد مشارکت مدنی زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای مرغداری را در قالب پیمانکاری و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تلقی کردند و بر همین اساس معافیت از پرداخت سهم بیمه تا میزان ۵ نفر کارگر طبق تبصره ۳ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه برای مرغداری‌ها اعمال نمی‌شود.
از سویی فعالان این حوزه اعتقاد دارند که واحدهای مرغداری طرف دوم قرارداد بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، لیست کارگران شاغل و حق بیمه آنان را در چارچوب قانون و بازرسی‌های کارگاهی ارسال و پرداخت می‌کنند و فعالیتی که متأثر از قرارداد با زنجیره تولید گوشت مرغ است با نیروهای انسانی بیمه شده همان واحد مرغداری صورت می‌گیرد و نباید مجدد مشمول پیمانکاری و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی شوند.
در واکنش به آنچه از سوی فعالان بخش خصوصی مورد اعتراض قرار گرفت، حسین حیدری، کارشناس سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: درباره حق بیمه واحدهای مرغداری، طبق لیست‌های ارسالی از سوی آنها اقدام شده و مبلغ مازادی از آنها گرفته نمی‌شود. از طرفی باید توجه داشت که هیچ تعریف جداگانه‌ای در قرارداد مشارکت مدنی بین زنجیره تولید گوشت مرغ و واحدهای مرغداری با قرارداد پیمانکاری نیست و طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی هیچ تفاوتی به آنها وجود ندارد.
بر اساس اظهارات او در بحث ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، رعایت تکالیف قانونی مطرح بوده و موضوع ضرایب و تعیین حق بیمه مطرح نیست. همچنین مطالبه حق بیمه طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد. بنابراین برای تأمین اجتماعی فرقی ندارد که ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما از طریق دولت وصول یا از واحدهای تولیدی دریافت شود.
در این بین نماینده وزارت جهاد کشاورزی، طبق دستورالعمل اجرایی شرکت‌های زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ، تصریح کرد: در این دستورالعمل، مشارکت در قالب مشارکت مدنی دیده شده است و سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا فقط در استان مازندران این مشکل به وجود آمده زیرا تفسیری که از این قانون وجود دارد در تمامی استان‌ها به غیر از استان مازندران، یکسان است؛ علت این موضوع باید بررسی شود.
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تعریف مشارکت مدنی گفت: در قالی این مشارکت، هر کدام از دو طرف، آورده‌ای دارند و این آورده می‌تواند نقدی یا غیرنقدی باشد، همچنین بخشی از کار توسط یکی از دو طرف انجام می‌شود. برای شفاف‌سازی در این رابطه می‌توان از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شود.
در این بین نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشکلاتی از این دست را امری پر تکرار دانست که در بسیاری از کسب‌وکارها وجود دارد. هرچند مجلس شورای اسلامی با اصلاح برخی از این قوانین سعی در بهبود شرایط و روندها داشته؛ اما متأسفانه همچنان مشکلاتی وجود دارد.
همچنین نماینده دفتر سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در وزارت اقتصاد تأکید کرد: در بند (ب) ماده (۳) قانون سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت مدنی را به عنوان یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پذیرفته و همچنین در قانون گفته شده در صورتی که مبنای پذیرش، سود و زیان باشد و متکی به تضامین نباشد، قرارداد مشارکتی است.
بدین‌ترتیب با توجه به تفسیر متفاوت سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران از قرارداد مشارکت مدنی بین زنجیره تولید گوشت مرغ و واحدهای مرغداری، مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی کشور طی استعلامی ماهیت قرارداد مشارکت مدنی و شمولیت آن بر ماده ۳۸ قانون تآمین اجتماعی را پاسخ دهد و رونوشتی به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار ارسال کند.
به دنبال آن دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با توجه به پاسخ استعلام سازمان تأمین اجتماعی کشور، استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواهد گرفت.