امروز جمعه، ۲۵ آبان ۱۴۰۳

اتاق بازرگانی ایران: FATF نظارت مستقیمی بر تراکنش مالی کشورها ندارد

اتاق بازرگانی ایران در گزارشی درباره بررسی عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرد که این گروه هیچ‌گونه نظارت مستقیم بر تراکنش‌های مالی کشورها ندارد.

به گزارش فراسو، کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارش «بررسی عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با تأکید بر تجارت بین‌الملل» را منتشر کرده است. در این گزارش با تأکید بر اینکه عضویت در FATF می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشورها کمک کند، آمده است: این امر موجب افزایش شفافیت مالی، بهبود روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. همچنین گروه ویژه اقدام مالی، به اطلاعات مالی کشورها دسترسی ندارد و تنها نقش آن تعیین چارچوب‌ها و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و هیچ‌گونه نظارت مستقیم بر تراکنش‌های مالی کشورها ندارد.

این گزارش می‌افزاید: ایران باید موانع داخلی و بین‌المللی را برطرف کند و اصلاحات لازم را انجام دهد تا بتواند به طور کامل از مزایای عضویت در FATF بهره‌مند شود.

همچنین رعایت استانداردهای FATF تأثیر قابل توجهی بر گشایش اعتبار بانکی دارد. این استانداردها با افزایش شفافیت، کاهش ریسک اعتباری، و تقویت اعتماد در سیستم‌های مالی، به بهبود فرآیند گشایش اعتبار بانکی و تسهیل در همکاری‌های بین‌المللی کمک می‌کنند. این امر به نوبه خود باعث کاهش هزینه‌های مالی، افزایش امنیت تراکنش‌ها، و تضمین کیفیت و صحت کالاها و خدمات خریداری‌شده می‌شود. در نتیجه، رعایت استانداردهای FATF به نفع بانک‌ها، مشتریان، و اقتصاد کلی کشورها است.

در این گزارش اشاره شده است که ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم در منطقه خاورمیانه، با چالشهای جدی در زمینه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم مواجه است. FATF از سال ۲۰۰۹ ایران را به دلیل عدم همگامی با استانداردهای جهانی در لیست کشورهایی قرار داده که نیاز به اقدامات متقابل دارند. این وضعیت نه تنها بر روابط بانکی و مالی ایران با سایر کشورها تأثیر منفی داشته است، بلکه بر جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی کشور نیز مؤثر بوده است. در سالهای اخیر، ایران اقداماتی برای پیوستن به FATF و اصلاح قوانین داخلی خود انجام داده است، اما هنوز برخی مسائل و موانع قانونی و سیاسی مانع از عضویت کامل ایران شده‌اند. 

اتاق ایران در  بخشی از پژوهش خود به چالش‌های ایران در تعامل با FATF پرداخته و نوشته است: از یک سو، برخی از گروههای سیاسی و نهادهای داخلی نگرانند که پیوستن به FATF میتواند به معنای پذیرش نظارت بین المللی بر سیستم مالی و اقتصادی کشور باشد و استقلال ایران را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، برخی دیگر بر این باورند که عدم عضویت در FATF منجر به ادامه تحریمها و محدودیتهای اقتصادی خواهد شد که توسعه اقتصادی و روابط تجاری ایران با جهان را مختل میکند.

تاثیرFATF بر گشایش اعتبار بانکی

 در بخش دیگری از این پژوهش به تاثیرFATF بر گشایش اعتبار بانکی اشاره شده و برای نمونه کاهش ریسک اعتباری و هزینه های مالی مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس رعایت استانداردهای FATF به بانکها کمک میکند تا سیستم‌های قویتری برای شناسایی و مدیریت ریسک اعتباری ایجاد کنند. این استانداردها شامل فرآیندهای دقیق شناسایی مشتری (KYC )و بررسی مداوم فعالیتهای مالی مشتریان است. بانکها با اجرای این فرآیندها می توانند فعالیت های مشکوک را زودتر شناسایی کنند و از همکاری با مشتریان پرریسک اجتناب کنند. این اقدامات باعث میشود که بانکها با اطمینان بیشتری به ارائه تسهیلات و اعتبارات بپردازند و احتمال وقوع تخلفات مالی و پولشویی کاهش یابد. همچنین کاهش ریسک اعتباری باعث میشود که بانکها هزینه های کمتری برای مدیریت ریسکها و پوشش خسارات احتمالی صرف کنند. 

کاهش هزینه‌های مالی یکی دیگر از آثار مورد انتظار است. بر این اساس رعایت استانداردهای FATF منجر به افزایش اعتماد بین بانکها و مشتریان می شود. این اعتماد باعث میشود که بانک‌ها با اطمینان بیشتری به مشتریان خود تسهیلات اعتباری ارائه دهند. افزایش اعتماد به کاهش هزینه های بهره و کارمزد های مالی کمک می‌کند، زیرا بانکها میدانند که ریسک اعتباری کاهش یافته و مشتریان خود را بهتر میشناسند. همچنین، بانکها با داشتن سیستمهای مالیاتی و گزارش دهی شفاف تر و دقیق تر، میتوانند به سرعت و به طور کارآمدتری به درخواستهای اعتباری پاسخ دهند، که این امر به نفع کسب و کارها و افراد است. 

 بهبود رتبه اعتباری کشور

 کشورهایی که توصیه های FATF را به خوبی اجرا می‌کنند، از رتبه اعتباری بهتری در سطح بینالمللی برخوردار می شوند. این رتبه بندیها توسط موسسات اعتباری بین المللی مانند s’Moody و P&S انجام میشود و نشاندهنده میزان اعتماد به نظام مالی یک کشور است. با افزایش رتبه اعتباری، بانکها و مؤسسات مالی کشور می توانند وامها و تسهیلات مالی با بهره های پایینتر دریافت کنند که این امر منجر به کاهش هزینه های تأمین مالی میشود. این بهبود رتبه اعتباری همچنین می تواند سرمایه گذاران خارجی را جذب کرده و موجب افزایش سرمایه گذاریهای خارجی شود. 

افزایش امنیت تراکنشها و اطمینان فروشندگان

استانداردهای FATF بانکها را ملزم می‌کنند که سیستمهای دقیقی برای شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک (SAR)داشته باشند. این سیستمها شامل روشهایی برای نظارت بر تراکنش‌های مالی، شناسایی الگوهای غیرمعمول و گزارش فوری فعالیتهای مشکوک به مراجع ذیصلاح است.

 با استفاده از این سیستمها، بانکها میتوانند وقوع تقلب ها و فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کنند. افزایش امنیت تراکنش ها به معنای کاهش احتمال سوءاستفاده از سیستم‌های مالی است که این موضوع باعث افزایش اعتماد مشتریان و سایر بانکها به سیستم مالی میشود.

 وقتی خریداران از اعتبارات بانکی استفاده میکنند، فروشندگان اطمینان بیشتری به پرداخت به موقع و صحیح هزینه ها دارند. این اطمینان به دلیل سیستمهای نظارتی و شفافیت مالی فراهم شده توسط استانداردهای FATFاست. فروشندگان با علم به اینکه تراکنشها تحت نظارت FATF قرار دارند، میتوانند با اطمینان بیشتری کالاها و خدمات خود را ارائه دهند. این اطمینان باعث میشود که فروشندگان تمایل بیشتری به همکاری با مشتریانی داشته باشند که از اعتبارات بانکی معتبر استفاده میکنند، که این امر به نوبه خود به بهبود روابط تجاری و افزایش حجم معاملات کمک میکند.

تضمین کیفیت و صحت کالاهای خریداری شده

بانکها با رعایت استانداردهای FATF میتوانند از صحت و کیفیت کالاهای خریداری شده اطمینان حاصل کنند. این امر به دلیل نظارت دقیق بر تراکنشها و ارائه تسهیلات مالی به فروشندگان معتبر امکانپذیر است. بانک ها معمولاً با فروشندگانی کار میکنند که از نظر مالی و تجاری معتبر هستند و توانایی ارائه کالاها و خدمات با کیفیت را دارند. این همکاری با فروشندگان معتبر باعث میشود که مشتریان از کیفیت کالاها و خدماتی که خریداری میکنند مطمئن باشند.

در همین حال استانداردهای FATF بانکها را ملزم میکنند که تراکنشها را با دقت بررسی و نظارت کنند. این امر شامل شناسایی و تأیید هویت مشتریان، بررسی تاریخچه تراکنشها و نظارت بر الگوهای مالی است. این نظارت دقیق باعث میشود که معاملات با دقت و صحت انجام شوند و از وقوع تخلفات مالی جلوگیری شود. صحت تراکنشها باعث افزایش اعتماد مشتریان به سیستم بانکی می شود این اعتماد به نوبه خود به گشایش اعتبار بیشتر منجر می شود. همچنین، صحت تراکنشها به کاهش اختلافات مالی و مشکلات قانونی کمک میکند، که این امر به نفع همه طرفهای درگیر در معامله است. 

تسهیل در همکاری‌های بین الملل

رعایت استانداردهای FATF توسط بانکها و کشورها باعث افزایش اعتماد و همکاری بین المللی میشود. بانکها و موسسات مالی کشورهای مختلف با اطمینان بیشتری به همکاری با بانکها و مشتریانی میپردازند که تحت نظارت FATF قراردارند. این همکاریها منجر به تسهیل در ارائه خطوط اعتباری بینالمللی ودسترسی به منابع مالی خارجی میشود. بانکها و موسسات مالی با رعایت استانداردهای FATF میتوانند به راحتی از خدمات مالی بین المللی استفاده کنند، که این امر به افزایش حجم تجارت و سرمایه گذاریهای بین المللی کمک میکند

توسعه اقتصادی

همکاریهای بین المللی که ناشی از رعایت استانداردهای FATF است، میتواند به توسعه اقتصادی کشورها کمک کند. افزایش دسترسی به اعتبارات بین المللی و تسهیلات مالی، رشد و توسعه کسب و کارها و پروژه های اقتصادی را تسهیل می‌کند. رعایت استانداردهای FATF باعث افزایش شفافیت و کاهش فساد مالی میشود، که این امر به نوبه خود به بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی کمک میکند. با افزایش سرمایه گذاری‌ها و همکاریهای بین المللی، کشورها می توانند به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دست یابند./شادا 

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/Ae5i0W