آسیب های فاصله زیاد ارز نیما و نرخ ارز آزاد به بخش تولید و صادرات

تداوم فاصله نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار آزاد باعث وارد شدن آسیب هایی به بخش تولید و سایر بخش های اقتصادی می شود که از جمله آنها می توان به گسترده‌تر شدن اقتصاد پنهان و غیررسمی و پایین آمدن انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات و در نهایت کاهش انگیزه تولیدکنندگان، اشاره کرد.

به گزارش فراسو، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به مطلب مورخ ۲۳ مهر ۱۴۰۳ روزنامه چارسوق، با عنوان “شیفته دلار گران” بیان داشته است، باید خاطر نشان کرد که تداوم فاصله نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار آزاد، آسیب های گسترده ای را به حوزه اقتصاد وارد می کند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

افزایش فاصله‌ بین قیمت دلار بازار غیررسمی و بازار رسمی باعث افزایش بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادارت می‌شود و به نوعی منجر به گسترده‌تر شدن اقتصاد پنهان و غیررسمی از یک سو و کاهش عمق بازار رسمی ارز از سوی دیگر می‌شود.

همچنین افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی منجر به رشد نسبی واردات منتفع از ارز ترجیحی و حواله نسبت به صادرات خواهد شد.

این امر سبب ایجاد کسری در تراز تجاری غیر نفتی کشور می‌شود و به دنبال آن تضعیف رابطه مبادله و کاهش ارزش پول ملی را به همراه خواهد داشت.از مهم‌ترین انتقاداتی که در سالهای گذشته معمولاً از سوی تجار و تولیدکنندگان به رژیم ارزی کشور مطرح شده، پایین نگه داشتن نرخ حواله نسبت به نرخ بازار غیررسمی است.

تجار و تولیدکنندگان بر این باورند که پایین نگه داشتن نرخ ارز رسمی نسبت به نرخ بازار غیررسمی انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش داده و در نهایت منجر به کاهش انگیزه تولیدکنندگان خواهد شد.همانطور که وزیر اقتصاد اظهار کرده است کاهش اختلاف نرخ نیما و نرخ بازار غیررسمی «به تدریج انجام خواهد شد.»، از این رو به کارگیری این سیاست به معنای افزایش ناگهانی نرخ ارز نیست و در نتیجه منجر به جهش تورمی یکباره نخواهد شد.

سیاست نرخ ارز ترجیحی که برای حمایت از قدرت خرید آحاد مردم و به ویژه اقشار کم‌توان جامعه اتخاذ شده است، بر اساس قانون همچنان ادامه دارد. از این رو افزایش تدریجی نرخ نیما که همزمان با کنترل نرخ بازار غیررسمی در حال انجام است به معنای فشار بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر نیست، بلکه دولت با حفظ سیاست ارز ترجیحی و همچنین کنترل نرخ بازار غیررسمی به عنوان نرخ لنگر اسمی جامعه، در پی کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر است.

در خصوص ادعای «رشد ۱۴۷ درصدی نرخ ارز در طول دوره زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰» که در گزارش روزنامه چارسوق اشاره شده، باید توجه کرد که در دوران مذکور، اقتصاد با شوک‌های متعددی از جمله بیماری همه‌گیری کرونا و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش فروش نفت مواجه بوده که طبیعی است در دوران محدودیت شدید منابع ارزی، کنترل بازار ارز با محدودیت‌های جدی مواجه باشد و در این شرایط در نتیجه تورم نیز با افزایش نرخ ارز افزایش خواهد یافت.