فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر لزوم تهیه پیوست عدالت برای تصمیمات و اقدامات در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، گفت: در صورتی که نظام بیمه و حمایت به درستی مدیریت شوند، اثرات منفی ناشی از اقدامات صورت گرفته در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و … بر حوزه‌های معیشت و کیفیت زندگی، جبران خواهد شد.
به گزارش فراسو، علی حیدری در گفت‌وگویی ضمن اشاره به انفعال و کنش‌ناپذیری نظام بیمه و تامین اجتماعی طی دهه‌های گذشته، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که از دیرباز تاکنون وجود داشته، این است که نظام بیمه و تامین اجتماعی در چند دهه گذشته منفعل بوده و همین امر موجب تداوم فعالیت موتورهای تولید فقر و آسیب اجتماعی شد. در صورتی که نظام بیمه و حمایت به درستی مدیریت شوند، اثرات منفی ناشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و … بر معیشت و کیفیت زندگی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه، جبران خواهد شد.
وی با اشاره به موضوع پیوست عدالت در نظام بیمه و تامین اجتماعی، ادامه داد: اگر پیوست عدالت در جامعه اجرا شود، پیش از اجرای هرگونه اقدام و تصمیم اقتصادی، اجتماعی و…، در ابتدا اثرات آن بر معیشت و کیفیت زندگی افراد به ویژه اقشار ضعیف جامعه سنجیده می‌شود؛ در صورتی که اثرات آن زیان‌های جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد، آن طرح‌ها نباید اجرا شود و اگر اثرات آن طرح‌ها قابلیت جبران داشته باشند، راهکارهای جبرانی و ترمیمی و صیانتی از کیفیت زندگی افراد در طرح مورد توجه قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه پیوست عدالت در مسائل مربوط به بیمه و تامین اجتماعی، نقش بازدارندگی و نظارتی دارد، گفت: عدالت یکی از شعارهای مردم طی چهار دهه گذشته بوده و این مفهوم مترقی در اصول متعدد قانون اساسی تبلور یافته است.
وی افزود: همچنین در بند ۹ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز صراحتا بر لزوم تهیه، تدوین و اجرای پیوست تامین اجتماعی برای کلیه طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور تاکید شده است. پیوست تامین اجتماعی در برگیرنده همان مفاهیم عدالت و انصاف اجتماعی است تا از وارد شدن هرگونه ضرر و زیانی به اقشار ضعیف جامعه پیشگیری کند، چراکه متاسفانه طی این سال‌ها طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی به صورت نسنجیده و کورکورانه اعمال شده است.
وی تاکید کرد: از سویی دیگر، در حال حاضر ۸۲ میلیون نفر از افراد جامعه یارانه‌بگیرند و این یارانه‌پردازی بر پایه عدالت اجتماعی صورت نمی‌گیرد و برای این پرداخت‌ها آزمون وسع یعنی سنجش میزان استطاعت و استحقاق افراد و خانوارها بطور دقیق و صحیح انجام نمی‌شود.
وی در توضیح بیشتر افزود: وقتی عدالت به صورت کورکورانه اجرا شود منجر به کژکارکردی طرح‌ها و پول‌پاشی غیرهدفمند و غیرهوشمند می‌شود. در بسیاری از بخش‌ها، حتی یارانه‌هایی که تحت عنوان یارانه‌های پنهان یا غیرهدفمند قلمداد می‌شوند، به جامعه هدف واقعی خود اصابت نکرده است. به طور مثال بنزین مصرفی هواپیما با یک پنجم قیمت به شرکت‌های هواپیمایی ارائه می‌شود و یک یارانه ۸۰ درصدی نیز نسبت به قیمت واقعی آن پرداخت می‌کنیم؛ این یارانه یا به صاحبان شرکت‌های هواپیمایی که غالبا خصوصی هستند یا به کسانی که از هواپیما استفاده می‌کنند، می‌رسد. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید یارانه آن دسته از افرادی که از هواپیما استفاده نمی‌کنند صرف کسانی که بیشتر از هواپیما استفاده می‌کنند، شود؟.
رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: قوانین و مقرراتی که در کشور تصویب می‌شود غالبا به نفع افراد برخوردار است. مشکلی که وجود دارد این است که همه جراحی‌های اقتصادی که تاکنون انجام شده، ضعفا و متوسطین جامعه، هزینه آن را پرداخت کردند و سود آن به جیب اقشار برخوردار رفته است، زیرا اقشار برخوردار جامعه این امکان را دارند که تغییرات متغیرهای اقتصادی را به مصرف‌کننده و مردم منتقل کنند، بویژه آنکه بخشی از اقشار برخوردار هم از رسانه و هم لابی برخوردارند و تلاش می‌کنند قوانین به نحوی نوشته شود که به ضررشان نباشد و اگر هم قرار باشد قوانین منجر به ضرر و زیان آنها شود، آنها اثر عدم‌النفع خود را به مصرف‌کننده و مردم منتقل می‌کنند در حالی که اقشار ضعیف و متوسط جامعه چنین امکانی را ندارند و اثرات گرانی را در خانواده و سفره خود می بینند.
حیدری ادامه داد: لذا باید در تصویب قوانین و مقررات با اعمال بحث پیوست تامین اجتماعی که همان پیوست عدالت و انصاف است، کاری انجام شود که قوانین برای ضعفا و متوسطین جامعه زیان‌آور نباشد. از همین رو، در کشور قوانین یا باید به نفع همه مردم و یا با رویکرد امنیت ملی تدوین و تصویب شود و به نفع افراد یا گروه‌های خاص نباشد./ایسنا