فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای مواد (۱۶۹) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به معنای سرکشی دولت در حساب‌های مردم نیست و این امر با هدف ممانعت از فرار مالیاتی صاحبان ثروت‌های کلان و ایجاد شفافیت در اقتصاد صورت می‌گیرد.
به گزارش فراسو به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اقتصاد غیررسمی را عامل نابسامانی اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: وقتی اقتصاد غیررسمی شکل بگیرد به آفتی تبدیل می‌شود که به فعالیت سالم اقتصادی کشور ضربه خواهد زد و یکی از دلایل نابسامانی شرایط امروز اقتصاد همین فعالیت اقتصاد غیررسمی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شفافیت در پرداخت مالیات، عامل توسعه اقتصاد سالم در کشورهای موفق و پیشرفته دنیا محسوب می‌شود. دولت چهاردهم نیز با تأسی از این امر بنا دارد شرایط را رقم بزند که مطابق با آن هر فردی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد مالیات مربوطه را عادلانه و مطابق قانون به صورت شفاف پرداخت کند تا بدین ترتیب فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف روشن شود.
نماینده مردم عجب‌شیر و مراغه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم رصد شبکه بانکی و تراکنش‌های بانکی اظهار داشت: یکی از گذرگاه‌هایی که می‌توان فعالیت اقتصادی را رصد کرد شبکه بانکی و تراکنش‌های بانکی است که رصد این گذرگاه‌ها سبب می‌شود فعالیت غیرمولد اقتصادی پیگیری شوند.
موسوی با بیان اینکه مالیات قشر زحمت‌کش کارمند و کارگر پیش از پرداخت حقوق ایشان اخذ می‌شود، تصریح کرد: این در حالی است که برخی فعالان کلان اقتصادی مالیات چندانی پرداخت نمی‌کنند و از این رو برای ساماندهی نظام مالیاتی کشور، بهبود وضعیت اقتصادی و برقراری عدالت مالیاتی، اجرای این قانون که سال‌ها پیش مصوب شده بود در دستور کار دولت قرار گرفته که می‌تواند اقتصاد شفاف، رسمی، پویا و مولد را پایه‌گذاری کند.
رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت در تعیین سازوکار اجرای این قانون، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و مشاغل خرد را به مجلس پیشنهاد داده و ضمن تأکید رئیس جمهور بر این موضوع، به طور قطع مجلس نیز برای تحقق این پیشنهاد همکاری خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اجرای این قانون به منزله سرکشی دولت در حساب‌های مردم نیست، افزود: اخذ مالیات بر اساس اجرای مواد (۱۶۹) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در راستای حمایت از حقوق‌بگیران، کارگران و تولیدکنندگان خرد و ممانعت از فرار مالیاتی صاحبان ثروت‌های کلان است تا شفافیت در اقتصاد حکم‌فرما شود.
گفتنی است در ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
بر اساس این ماده، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد (۲%) مبلغ مورد معامله می‌شود.
همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد شد.