به گزارش فراسو، وی با اشاره به طرح مالیات اصناف و حمایت از کسب و کارها که توسط همتی، وزیر اقتصاد، در دستور کار قرار گرفته، بیان کرد: این طرحها به ظاهر میتوانند برای کوتاهمدت مفید باشند، اما تا زمانی که ما نتوانیم زیرساختهای لازم را ایجاد کنیم و اعتماد و امنیت سرمایهگذاری را تأمین کنیم، نمیتوانیم به رشد واقعی دست پیدا کنیم.
وزیر اقتصاد، اخیراً اعلام کرده است که میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه اصناف و مشاغل در سال ۱۴۰۴ به ۲۰۰ میلیون تومان خواهد رسید، که این اقدام نشاندهنده عزم دولت برای حمایت از کسب و کارها است.
مستوفی ضمن تحسین این طرح، تاکید کرد: باید علاوه بر این گونه معافیتهای مالیاتی، ابتدا زیرساختهای لازم برای بهبود فضای کسب و کار را آماده کند و مشکلات کلان اقتصادی نظیر تحریمها و عدم اتصال به سیستم بانکی بینالمللی را حل کند. بدون این مقدمات، حتی بهترین طرحهای اقتصادی نیز نتیجه محدودی خواهند داشت.
وی به ضرورت حل مسائل مرتبط با تحریمها و پیوستن ایران به جامعه بینالمللی اشاره کرد و گفت: زمانی که ما نتوانیم از لیست FATF خارج شویم و به سیستم بانکی بینالمللی متصل شویم، بهبود قابل توجهی در فضای کسب و کار رخ نخواهد داد. حتی با کشور چین که یکی از همپیمانان استراتژیک ما محسوب میشود، قادر به گسترش مراودات تجاری واقعی نخواهیم بود.
مستوفی افزود: دولت باید از طرحهای حمایتی همتی پشتیبانی کند، اما لازم است این حمایتها با اصلاحات ساختاری در اقتصاد و سیاستهای بلندمدت همراه باشد. او بر این باور است که دولت باید از دخالت مستقیم در کسب و کارها پرهیز کرده و بیشتر بر سیاستگذاری و نظارت تمرکز کند و اجازه دهد بخش خصوصی آزادانه فعالیت کند.
وی گفت: “کشورهایی که توانستهاند رشد اقتصادی پایدار را تجربه کنند، ابتدا امنیت و اعتماد سرمایهگذاران را فراهم کردهاند.
مستوفی در پایان تأکید کرد: بدون حل این مشکلات اساسی و پیوستن به جامعه بینالمللی، رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی همچنان در وضعیت نامطلوب باقی خواهد ماند./شادا