وی افزود: واردات هم با اندازه صادرات مهم میباشد و هیچ کشوری در دنیا نمیتواند خود را از خرید های بین المللی بی نیاز بداند در ضمن هر فروشی نیاز به یک خرید هم دارد در اصل برای صادرات، قطعاً نیازمند واردات هم هستیم. واردات به دو بخش تقسیم میشود:
* واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای
* واردات کالاهای لوکس و مصرفی
لازمۀ تولید و صادرات کالاهای تولیدی و صنعتی کشور، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای مورد نیاز صنایع از خارج میباشد که بسیار ارزشمند و حیاتی است. اگر واردات بخش اول، انجام نشود تولید و به تبع آن صادرات صنعتی هم لطمه میخورد.
اما واردات بخش دوم، (واردات کالاهای لوکس و مصرفی) هر چند که محرک و پشتیبان تولید و صادرات کشور نیست اما در جای خود دارای اهمیت میباشد و آن اینکه اولاً دربهای کشور را نمیتوان به روی مردم بست و دیوار بلندی گرداگرد کشور کشید و مملکت را با سیم خاردار محصور نمود و همه را به زور مجبور کرد تا فقط کالای ایرانی مصرف کنند و اگر کالایی هم تولید ایرانی ندارد پس بگوییم که مردم نخرند، نخورند، نپوشند و اصلاً استفاده نکنند!!! که این روش اصلاً شدنی نیست و روشی ناپسند و غلط است که نحوه مدیریت دولتمردان ایران را از بابت رسیدگی به اوضاع مردم و رفاه ملت، در نزد جهانیان زیر سوال میبرد. ثانیاً ورود کالاهای مصرهی ساخت خارج موجب ایجاد رقابت بین صنایع داخلی و خارجی میشود و سبب میگردد تا کالاهای مصرفی تولید داخل، هم از نظر کیفیت و هم از نظر بسته بندی رشد کرده و از نظر قیمتی نیز قابل رقابت گردد در ضمن ارتقاع سطح کیفی و بسته بندی کالاهای مصرفی ساخت داخل موجب رشد صادرات ایران نیز میگردد.
پس از هر منظری که بنگریم واردات کالا موجب افزایش تولید و صادرات و باعث ارتقاع سطح کیفی کالاهای تولیدی و بسته بندی خواهد شد اما به شرط و شروطه ها و آن اینکه واردات فقط فقط بطور قانونی وارد کشور شود نه از مجاری و مبادی غیر قانونی و بشکل قاچاق!!
علیپور در ادامه اظهار داشت: در همین راستا جمع زیادی از فعالان اقتصادی ایران از دیر باز در بخش تجاری کشور فعال بوده و توانسته بودند چرخ واردات ایران را با سعی و تلاش و تجربه خود، بخوبی حفظ و بچرخانند. واردات به ایران طی سالهای اخیر آنهم به دلیل اعمال تحریم های بین المللی کار ساده ای نبوده اما فعالان اقتصادی قانونمند و خوشنام کشور، در این سالها با سختی و مشقت توانستند کالاهای مورد نیاز ایران را از اقصی نقاط جهان تهیه و با مشکلات بانکی و حمل و نقل پیش رو، ارزها را جابجا و پرداختها را انجام دهند و کالاهای مورد نیاز را به کشورمان حمل نمایند.
اما در حال حاضر چند سالیست که دیگر واردات به راحتی در کشورمان انجام نمیشود و جدای از تحریمهای بین المللی که مانع بزرگی در برابر فعالان اقتصادی و واردکنندگان ایجاد کرده، دچار یک خودتحریمی بزرگ در برابر واردات شده ایم، بطوریکه برای واردات مواد اولیه و قطعات، غالب شرکتها و کارخانجات بویژه شرکتهای تولیدی خصوصی بر سر تأمین ارز از طرف بانک مرکزی مشکل دارند و بعضاً تأمین ارز صورت نمیگیرد و وارداتی هم انجام نمیشود!! و اما در خصوص کالاهای لوکس و مصرفی هم باید عرض کنم، واردات غالب این کالاها بطور قانونی ممنوع میباشد و هیچ وارکننده ای اجازه واردات رسمی و قانونی این کالاها را به کشورمان ندارد و اما این در حالیست که همه این کالاها در کشورمان به وفور و به راحتی یافت میشوند!! زیرا تمام این کالاها بطور غیرقانونی و قاچاق وارد کشور میشود!!
وی تشریح نمود: دولت با ممنوعیت ورود کالاهای مصرفی خارجی و ایجاد موانع بر سر راه واردکنندگان قانونی و خوشنام، نه تنها دولت و کشور را از بخش مهمی از درآمدهای گمرکی محروم کرده بلکه بستر ورود کالاهای مختلف به کشور را بصورت قاچاق و بدون پرداخت سود و عوارض گمرکی فراهم نموده که با افزایش روز افزون قاچاق کالا، بخش اعظمی از ارز کشور نیز بدون حساب و کتاب از طریق بازار آزاد ارز روانه خارج میشود که همین خروج کلان ارز موجب افزایش سریع و بیش از حد نرخ دلار و یورو میشود که افزایش لحظه به لحظه نرخ ارزهای معتبر در بروز مشکلات و نابسامانی های اقتصادی کشور نقش کلیدی را بازی میکند.!!
درکل با اتخاد سیاستهای غلط، قاچاق کالا به حدی در کشورمان افزایش یافته که امروزه طبق آمارهای منتشره، حجم واردات کالای قاچاق چیزی معادل ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده میشود!! لذا برنامه ریزیهای غلط دولت موجب شده تا ریسک و هزینه واردات کالا بصورت قاچاق روز به روز کاهش یابد و قاچاقچیان کلان هم احساس امنیت کنند!!