تأکید رئیس دولت چهاردهم بر ضرورت تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز

با توجه به باز بودن پرونده ناترازی شبکه بانکی کشور، رئیس جمهور برنامه دولت جدید در این زمینه را اعلام و بر لزوم اقدام برای رفع قاعده‌مند ناترازی بانک‌ها، تاکید کرد.
به گزارش فراسو، در چند سال اخیر مسئله ناترازی شبکه بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور، پا به عرصه ظهور نهاده است. البته ناترازی ساختار و شبکه بانکی کشور، ریشه‌های متعددی دارد که حتی پیشینه برخی از آنها به چهار و حتی پنج دهه قبل باز می‌گردد، اما امروز بیش از هر زمان دیگی، این چالش، اثرات خود را نمایان کرده و لزوم بررسی، ریشه یابی و رفع آن، بیش از هر زمان دیگری در اقتصاد کشور احساس می‌شود.
شبکه بانکی هم زمان با چالش‌هایی از جمله عدم کفایت سرمایه بانک‌ها، عدم ارتباط با شبکه بانکی و مالی جهانی، کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های بین‌المللی، افزوده شدن بانک‌های جدید خصوصی به جای خصوصی شدن بانک‌های دولتی، فشار به شبکه بانکی و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه (که نتیجه‌ای جز خلق نقدینگی به همراه ندارد) و موارد دیگر، دست و پنجه نرم می‌کند. بی شک در این شرایط نباید انتظار داشت که شبکه بانکی بتواند آنگونه که باید عمل کند و در صورت تداوم این روند روز به روز پسخوراند این سیستم نسبت به گذشته بیشتر می‌شود.
با این حال در سال‌های گذشته، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، همواره سعی در رفع این مشکل داشته است، به‌گونه‌ای که از همان ابتدای سال جدید نیز، رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت اصلاح ناترازی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند معضل اصلی خود را که اثر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.
در اواخر سال گذشته نیز پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری مجمع این سه موسسه، معاونت نظارتی بانک مرکزی، تصمیم به انحلال دو موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام موسسه نور در بانک ملی، گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز خاطر نشان می‌کند: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به‌ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم، اما اگر بتوانیم بانکی را اصلاح و یا احیا کنیم بی شک آن را منحل نمی‌کنیم؛ چراکه انحلال بانک‌ها پرهزینه و آخرین گزینه‌ای است که نظام بانکی به سمت آن حرکت می‌کند.
اما در طرف دیگر، به عقیده بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی و همانگونه که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد، مسئله رفع ناترازی بانک‌ها تنها با اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و اولتیماتوم بانک مرکزی، برطرف نمی‌شود؛ چراکه بسیاری از ریشه‌های ناترازی شبکه بانکی به مسائل برون‌زا باز می‌گردد و نیازمند یک عزم جدی از سوی دولت، مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی اثرگذار در کشور است که البته در این میان نیز، بانک‌ها باید به مروز زمان بنگاه داری را فراموش کرده و به بنگاه سازی و کمک به تولید و سرمایه گذاری در این جهت حرکت کنند که در نهایت نتیجه آن می‌تواند به اصلاح ناترازی بانک‌ها نیز کمک کند./ایسنا