فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تکمیل حساب واحد خزانه و انتقال همه حساب‌های اصلی دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی گفت: در نتیجه اجرای حساب واحد خزانه، تعداد حساب‌ها از ۲۵۰ هزار تا به حدود ۲۰ هزار تا حساب کاهش پیدا کرده است.
به گزارش فراسو به نقل از وزارت اقتصاد، مهدی بنانی در مورد حساب واحد خزانه اظهار داشت: اگر به حساب واحد خزانه در یک مفهوم عام‌تر بخواهیم نگاه کنیم، از اصل ۵۳ قانون اساسی شروع می‌شود که به مفهوم تمرکز همه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه می‌پردازد، اما در مفهوم ایجاد انضباط، سامان‌دهی این حساب‌ها و حذف حساب‌های زاید، آغاز این کار از قانون برنامه پنجم بوده و در برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی و قوانین بودجه سنواتی در سال‌های مختلف احکام مختلفی برای این موضوع پیش بینی شد.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد گفت: در طی سال‌های گذشته کاری که در اجرای حساب واحد خزانه انجام شده، استانداردسازی حساب‌ها، حذف تعداد قابل توجهی از حساب‌های زاید دستگاه‌های اجرایی، شفاف سازی عملیات مالی دولت و افزایش سرعت گردش وجوه عمومی بوده است.
وی تاکید کرد: اگر دستگاهی حساب اصلی خود را به حسابی که خزانه‌داری اعلام کرده، منتقل نکرده باشد، اصولاً از خزانه‌داری نمی‌تواند وجهی بگیرد، لذا تمامی حساب‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی لاجرم به حساب واحد خزانه که در حال حاضر نزد بانک مرکزی است منتقل شده است.
بنانی با اشاره به سه مزیت تکمیل حساب واحد خزانه اظهار کرد: انضباط، شفافیت و اجرای احکام قانون نخستین مزیت است و سپس می‌توان به دسترسی نظام مالی و بودجه‌ای و خزانه‌داری کل کشور به مانده لحظه‌ای منابع دولت اشاره کرد که بتواند در اجرای مدیریت نقدینگی برای تنظیم برنامه پرداخت و دریافت از آن استفاده کند و اکنون این ابزار فراهم شده و در اختیار نظام مالی کشور است.
مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مزیت سوم بهره‌برداری از این موضوع برای ارتقای نظام مدیریت نقدینگی دولت، استفاده از این وجوه مازاد در اجرای سیاست مالی دولت، در کنار سیاست پولی بانک مرکزی است.
وی با اشاره به ممانعت از رسوب وجوه با اجرای حساب واحد خزانه تاکید کرد: بهره گیری از وجوه مازاد برای بازارسازی اوراق دولت، هماهنگ کردن آهنگ دریافت منابع و مصارف دولت از دیگر نتایج اجرای این انضباط مالی است.
بنایی یادآور شد: آن چه در اجرای بودجه معمولاً به عنوان یک چالش مطرح می‌شود، این است که آهنگ وصول منابع با آهنگ پرداخت منابع، هم‌آوا نبوده اند و اجرای حساب واحد خزانه این هماهنگی رخ داده است و برای مولدسازی وجوه مازاد با بانک مرکزی به اجماع کارشناسی خوبی رسیده‌ایم که باب ثمر نشستن آن می‌توان گفت که میوه اجرای حساب واحد خزانه را در نظام مالی کشور خواهیم چید.
مدیر کل خزانه با اشاره به تکلیف قوانین های سنواتی درباره حساب واحد خزانه و نحوه مدیریت حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی یادآور شد: مشخصاً در سال جاری در بند ب تبصره ۳ قانون بودجه، این حکم با تغییراتی نسبت به قانون بودجه سال گذشته مجدداً تکرار شده است. تقریباً تمامی قوانین برنامه، تحقیقاً از قانون برنامه پنجم توسعه تا الان تمام این قوانین در مورد نحوه مدیریت حساب‌های بانکی حکم دارند، لذا شاید یکی از موضوعاتی باشد که به طور مکرر و به صورت مستمر در مقررات و قوانین حتی در قوانین بالادستی مثل قانون برنامه این حکم آمده است.
حساب‌ها باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود
وی با اشاره به الزامی که در برنامه هفتم درباره اعتباری کردن حساب‌ها آمده است نیز گفت: پیش‌فرض این است که با بحث انتقال حساب‌های بانک مرکزی و اجرای حساب واحد خزانه، این پروژه تقریباً به پایان رسیده است و حالا می‌خواهیم ساز و کار استفاده از این حساب‌ها را در قالب حساب‌های اعتباری بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم داشته باشیم.
بنانی گفت: در ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز تاکید شده است که این حساب‌ها باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و ساز و کار نگهداری این حساب‌ها موکول به دستورالعمل مشترک بین بانک مرکزی و خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد ادامه داد: این دستورالعمل تهیه شده و به تصویب شورای پول و اعتبار هم رسیده است. بر اساس آن دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از حساب‌های تنخواه‌گردان و حساب کارپردازان که وظیفه انجام پرداخت‌های جزئی و روزمره دستگاه‌های اجرایی را در واحدهای اجرایی شهرستانی و عملیاتی بر عهده دارند، استفاده کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره ورود کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس گذشته به موضوع حساب واحد خزانه و تخلف دستگاه‌ها ازاجرای این حکم قانونی، اظهار کرد: این موضوع مربوط به تعداد و نوع حساب‌هایی بود که وجود داشت؛ نوع حساب‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی را می‌شود به دو دسته تقسیم کرد؛ یک دسته حساب‌هایی است که عملیات اصلی مالی دستگاه‌های اجرایی را انجام می‌دهد و به حساب خزانه منتقل شده است. دسته دیگر حساب‌هایی است که در بانک‌های دیگری افتتاح کرده بودند که اصطلاحاً حساب فرعی یا غیرمجاز بوده و آن چه باعث ورود کمیسیون اصل ۹۰ یا تکرار احکام این موضوع در قوانین بودجه طی این سا ل‌ها شده؛ این دسته از حساب‌ها هستند.
مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آمار حساب های منتقل شده به حساب واحد خزانه گفت: ۲۵۰ هزار حساب قبل از اجرای حساب واحد خزانه نزد شبکه بانکی برای انجام عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی و خزانه داری افتتاح شده بود و استفاده می‌شد بعد از اجرای حساب واحد خزانه این ۲۵۰ هزار حساب به حدود ۲۰ هزار حساب رسیده که ۷ هزار حساب برای دریافت وجوه بودجه عمومی دولت و درآمد شرکت‌های دولتی استفاده می‌شود و حدود ۱۴ هزار حساب برای عملیات پرداخت دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار میگیرد.
بنانی افزود: اما در مورد حساب‌های غیر مجاز که برای عملیات غیر اصلی یا فرعی دستگاه‌های اجرایی در مقاطعی برای پرداخت تسهیلات، پرداخت حقوق و مزایا یا موضوعات مختلفی، دستگاه‌های اجرایی نزد شبکه بانکی باز کردند آمارهای مختلف ارائه شده که بر اساس آخرین آماری که در طی هفته جاری بانک مرکزی اعلام کرد، ۱۱۵ هزار حساب در هفته جاری مسدود شده است.
امسال سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۳ منبع عمده دارد
وی گفت: مسئول اجرای حکم قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و بانک مرکزی با توجه به ابزارهایی که دارد این کار را هم در سال گذشته و هم در سال جاری انجام داده است؛ همچنان این کنترل از سوی بانک مرکزی بر اساس بانک اطلاعاتی از خزانه داری و همین طور از دیوان محاسبات دریافت کرده، انجام می شود و بر اساس شناسه ملی دستگاه‌های اجرایی در صورت وجود و یا افتتاح حساب فرعی، رأسا بانک مرکزی آن حساب را مسدود می‌کند.
بنانی در پاسخ به سوالی درباره پیش بینی قانون بودجه برای تمرکز منابع هدفمندی نیز اظهار کرد: این موضوع را از دو بعد می توان ملاحظه کرد؛ بعد اول خود سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یک دستگاه اجرایی است که در قالب ماهیت شرکتی اداره می‌شود که تمام حساب‌های دریافت و پرداخت این سازمان نزد خزانه داری کل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و عملیات مالی آن از طریق این حساب‌ها انجام می‌شود؛ بُعد دیگر موضوع منابعی است که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام پرداخت‌های مربوط به مصارف به آنها نیاز دارد.
وی ادامه داد: امسال سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۳ منبع عمده دارد که منابع تبصره ۸ قانون بودجه را تامین می‌کنند: فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و فروش گاز طبیعی. انتقال حساب‌های مربوط به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی مسلما همان بحث شفافیت، سرعت عمل در انتقال وجوه، جلوگیری از رسوب منابع هدفمندی در حساب‌های واسطه را محقق می‌کند.
مدیریت کلان حساب‌های ارزی خارج از کشور را بانک مرکزی انجام می‌دهد
مدیرکل خزانه در پاسخ به سوالی درباره حساب واحد ارزی هم گفت: اگر به معنی این باشد که دولت دریافت‌های ارزی که دارد را در حساب‌هایی که خزانه داری بابت این موضوع نزد بانک مرکزی افتتاح می‌کند واریز کند این الآن تحقق پیدا کرده و انجام می‌شود.
وی گفت: در محدوده منابع و مصارف بودجه کل کشور که بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود این حساب‌های ارزی به تعداد مورد نیاز، به فراخور نوع عملیاتی که دستگاه‌های اجرایی دارند نزد بانک مرکزی افتتاح شده و مشکلی هم وجود ندارد.
وی بیان کرد: رصد و مدیریت کلان حساب‌های ارزی خارج از کشور را بانک مرکزی انجام می‌دهد و اگر تهاتری هم انجام می‌شود بر اساس دستور پرداخت بانک مرکزی انجام می‌شود و بانک مرکزی ریال را در اختیار هر دستگاهی که ارز آن متعلق به آن بوده قرار می‌دهد بنابراین اینطور ارز را آن طرف تهاتر کنیم و ریالش را این طرف بانک مرکزی نگرفته باشد.