امروز جمعه، ۲ آذر ۱۴۰۳

وزیر اقتصاد اعلام کرد؛ تداوم روند کاهش تورم در ماه‌های آینده

وزیر امور اقتصادی و دارایی با پیش‌بینی روند کاهش تورم در ماه‌های آینده گفت: چشم‌انداز رشد اقتصادی در دولت چهاردهم مثبت و شرایط برای این روند فراهم شده است.

به گزارش فراسو سید احسان خاندوزی امروز (شنبه) در ششمین دوره مدرسه اقتصاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تورم در مسیر کاهشی بسیار خوبی است و موتورهای خلق تورم از بی‌انضباطی مالی دولت تا بانکی و پولی در وضعیت کنترلی قرار دارد.

وی افزود: قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بسیار خوبی در راستای کنترل بر ارز و نظارت بر بانک‌ها برای بانک مرکزی فراهم کرده است که نیاز به برخی مصوبه‌های موردی و موقت ندارد و این امر در راستای نظارت بانکی بر بانک‌های ناتراز است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با ایجاد شرایط موجود، انتظار می‌رود که دولت چهاردهم روند کاهش تورم را برای ماه‌های آینده را داشته باشد و این مسیر را ادامه دهد.

خاندوزی با بیان اینکه بخش‌های مختلف تولیدی در صنعت، کشاورزی و انرژی از رکود دهه ۹۰ عبور کرده و خارج شده‌اند، گفت: زمینه‌ها، قراردادها و توافق‌هایی خوبی برای ادامه مسیر صورت گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد: اتفاقی که سال گذشته منجر به رشد اقتصادی بالای ۵ درصد شد برای سال جاری نیز ادامه یابد؛ چرا که در همین راستا طرح‌هایی برای انرژی با بخش خارجی و سیاست‌گذاری در بخش‌های بازرگانی و کشاورزی صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: برنامه‌ای در اردیبهشت‌ماه به تصویب هیات دولت رسید که همزمان با جابه‌جایی دولت اتفاق افتاد که امیدواریم توسط دولت آینده ادامه پیدا کند و چشم‌انداز رشد اقتصادی را در دولت چهاردهم می‌بینیم.

خاندوزی با بیان اینکه نیمه دوم دهه ۹۰، دهه تورمی کم‌سابقه‌ای بود، گفت: این امر منجر به کاهش انگیزه‌های تولید در کشور شده بود؛ اکنون سیاست‌های خارجی با کشورهای آسیایی شریک ایران در کنار تحرک ظرفیت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۲ محقق شده است.

وی بیان کرد: کمک به بهبود کسب و کار با درگاه ملی مجوزها، افزایش اشتغال و سایر برنامه‌ها منجر شده تا چشم‌اندازهای تداوم رشد تولید و بهبود شرایط اقتصادی کلان را در ادامه برنامه هفتم داشته باشیم.

 سید احسان خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: سیاست‌گذاران کشور به دلیل اینکه در معرض مطالبات فوری قرار دارند عمدتاً فرصتی برای کارهای بلندمدت ندارند؛ اما مدارس سیاست‌گذاری اقتصادی قرار است این رویه را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه این اقدام کار تکلیفی نبود بلکه یک کار داوطلبانه بود، تصریح کرد: رفت و آمد بین پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها با بخش‌های اجرایی می‌تواند نیروهای جوان و توانمند برای آینده کشور تربیت کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در گذشته فضا این‌گونه تعریف شده بود که باید تسلیم فشار غرب شد؛ اما دولت سیزدهم نشان داد با وجود تحریم‌های غربی نرخ رشد اقتصادی رقم خورد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مدارس اقتصادی ظرفیت‌ساز برای کشور است، گفت: یکی از اهداف تاسیس مدارس اقتصادی پیوند زدن نظریه‌ها و بخش اجرایی بود.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/CofIhr