بازگشت تورم تولیدکننده به کانال ۲۰ درصدی با اثرگذاری سیاست های پولی

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به پرهیز از سیاست های شوک آور در سیاستگذاری پولی گفت: با اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی تورم شاخص بهای مصرف‌کننده کشور در انتهای سال گذشته به کانال ۳۰ درصدی رسید و هدفگذاری در این زمینه محقق شد. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که در سال ۱۴۰۰ به ارقام بسیار بالایی رسیده بود با روندی کاهشی براساس آخرین آمار‌ها به ۲۳ درصد و تورم دوازده ماهه تولیدکننده به ۲۹ درصد رسیده است. وی همچنین راه اندازی بازار ارز توافقی را نیز به عنوان ابزاری برای جلوگیری از شوک های ارزی و مدیریت فعالانه بازار ارز معرفی کرد.

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی این بانک در نشست تحلیلی «حکمرانی اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید» که به همت پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد با تأکید بر هدایت صحیح منابع اعتباری به سمت بخش های مولد اقتصادی بیان کرد: هدایت منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد کشور کمک می‌کند که در کنار کنترل رشد نقدینگی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود و از طرفی دیگر اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی افزایش یابد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به کارکردهای بانک های مرکزی در دنیا گفت: به طور کلی دو کارکرد اصلی ثبات پولی و ثبات مالی برای بانک‌های مرکزی دنیا در نظر گرفته شده است و بانک های مرکزی باید تلاش کنند بر روی این دو نکته تمرکز کنند. چرا که این دو امر به سالم سازی و اثربخشی فعالیت های این نهاد اثرگذار کمک می کند.

معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی افزود: با این حال در کنار مطالب فوق الذکر مدیریت انتظارات نیز حائز اهمیت است و می تواند در ثبات پولی نیز تأثیرگذار باشد. از طرفی مدیریت انتظارات می تواند در تحقق هرچه بهتر اهداف در دو کارکرد اصلی موثر باشد. لذا هر بانک مرکزی که بتواند در این سه محور موفق عمل کند، پیش‌بینی پذیری و باورپذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصاد بهبود می دهد و اثربخشی اجرای سیاست‌های آن در آینده بالاتر خواهد بود.

وی ضمن برشمردن برخی ویژگی های اقتصادی کشور تصریح کرد: در کشور ما در کنار این سه مولفه، مجموعه‌ای از عوامل بیرونی نیز که نشأت گرفته از ناترازی اقتصاد کشور است به وظایف بانک مرکزی افزوده شده و بر کارکرد‌های اصلی سیاستگذار پولی و اثربخشی سیاست‌های آن تاثیر گذاشته است.

مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه ثبات مالی به اثربخشی سیاست‌های پولی کمک می کند، عنوان کرد: ثبات مالی مقوله ای است که به اثربخشی سیاست های پولی کمک می کند. هنگامی که نهاد‌های مالی به نحو موثرتری بتوانند به فعالیت‌های مولد و نهاد‌های اقتصادی کمک کنند، ثبات اقتصادی بهتر محقق می‌شود و در کنار آن بانک مرکزی در تحقق ثبات پولی موفق‌تر است.

معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، شبکه بانکی را مهم ترین کانال و مجرای سیاست های پولی دانست و گفت: مهمترین کانال انتقال سیاست‌های پولی شبکه پولی و اعتباری یا همان بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند. اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری کانال مناسبی برای سیاست‌های پولی باشند و بتوانند نقش خود را در اجرای سیاست‌های پولی ایفا کنند، اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی نیز افزایش می یابد.

دکتر شیریجیان ادامه داد: از دهه ۱۹۸۰ به بعد کشور‌ها بر روی ابزار نرخ بهره برای اجرای سیاست‌های پولی متمرکز شده‌اند. این ابزار بسیار کاربردی است و فعالان اقتصادی به نرخ بهره سریع واکنش نشان می‌دهند. اما در کشور ما با افزایش نرخ بهره به دلایل بسیاری چرخه ناسالمی در نرخ بهره شکل می‌گیرد و نظام بانکی آمادگی لازم برای استفاده از ابزار نرخ بهره را ندارد. بخشی از بانک‌ها رقابت ناسالمی را در افزایش نرخ بهره شروع می‌کنند تا ناترازی نقدینگی خود را از طریق ابزار‌های نرخ بهره جبران کنند. برای نمونه، در ترکیه با اینکه نرخ بهره در حال حاضر به بالای ۴۰ درصد افزایش یافته، اما این اتفاق رخ نداد، چرا که نظام بانکی آن‌ها از سلامت بیشتری برخوردار است و بانک‌ها از نرخ بهره سوء استفاده نمی‌کنند.

وی افزود: برنانکی در کتاب خود تحت عنوان «سیاست گذاری پولی در قرن بیست و یکم» یادآور شده است که کشور‌هایی که رشد کل‌های پولی بالایی را تجربه می کنند، ضروری است، در ابتدا رشد کل‌های پولی را کنترل و به روندهای متوسط بلندمدت نزدیک کنند و سپس بتوانند از ابزارهای سیاستی نرخ بهره استفاده کنند.

هدایت منابع به سمت بخش های با اولویت ضروری است
دکتر شیریجیان با اشاره به اقدامات بانک مرکزی طی یک سال و نیم اخیر برای پیاده سازی سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل کل های پولی، گفت: متوسط نرخ رشد نقدینگی اقتصاد ایران در بازه ۶۲ ساله عدد ۲۵.۷ درصد است که خوشبختانه سال گذشته این عدد به ۲۴.۳ درصد رسیده است و در حال حاضر نیز نرخ مذکور در همین محدوده است. لذا زمانی که موفق به کنترل نرخ رشد نقدینگی شدیم آنگاه می‌توانیم از ابزار‌های دیگر نیز استفاده کنیم و پس از ثبات و سلامت شرایط نظام بانکی کشور، می‌توانیم از دیگر ابزار‌ها مانند نرخ بهره نیز استفاده کنیم.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی طی سالیان گذشته برای اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: در سال گذشته سه موسسه اعتباری ناسالم منحل و ادغام شدند. همچنین برای اصلاح نظام بانکی، بانک‌های کشور به سه دسته بانک‌های سالم، بانک‌های ناسالم قابل احیا و بانک‌های ناسالم غیرقابل احیا تقسیم شدند. برای بانک‌های ناسالم قابل احیا برنامه اصلاحی و احیای دقیقی طراحی شد و این بانک‌ها برای اجرای برنامه اصلاحی به طور ماهانه پایش شدند. همچنین در رابطه با بانک‌های ناسالم غیرقابل احیا نیز این بانک‌ها وارد مراحل حل و فصل شدند و علاوه بر سه موسسه ناسالم که در سال گذشته منحل و ادغام شدند مراحل حل و فصل برای سایر بانک‌ها نیز در حال انجام است.

دکتر شیریجیان یادآور شد: با مدیریت ترازنامه بانک‌ها عملاً خلق نقدینگی درون‌زا کنترل می‌شود. البته در برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باید توجه داشته باشیم که تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد به درستی انجام شود.

معاون سیاست گذاری پولی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانکها از دیگر مواردی بود که پی گرفته شد، گفت: جنس سیاست های بانک مرکزی، دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی است. در این باره یکی از مهم ترین ابزارها، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست که برخلاف باور رایج دارای ماهیت سیاست پولی نبوده و از نوع سیاست احتیاطی کلان است.

شیریجیان در ادامه گفت: البته باید در نظر داشت که تعیین اولویت‌ها در اقتصاد کشور بسیار مهم است. در حال حاضر راهبرد توسعه کشور مشخص نیست و اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور تعیین نشده است تا بتوانیم منابع نظام بانکی را به سمت این اولویت‌ها تخصیص دهیم.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر هدایت صحیح منابع اعتباری به سمت بخش های مولد اقتصادی بیان کرد: هدایت منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد کشور کمک می‌کند که در کنار کنترل رشد نقدینگی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود و از طرفی دیگر اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. براین اساس، برای تأمین مالی مطلوب فعالیت‌های اقتصادی، در سال گذشته از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزار‌ها استفاده شده است البته این موارد شامل تأمین مالی کوتاه مدت است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از ۶۲ درصد تسهیلات پرداختی کل بخش‌ها به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داده شده است که این آمار در تسهیلات بخش صنعت حدود ۸۲ درصد است. همچنین ابزار گواهی سپرده خاص طراحی شد تا به واسطه آن بتوانیم برای تأمین مالی پروژه‌های ایجادی و توسعه‌ای استفاده کنیم و منابع به سمت این فعالیت‌ها هدایت شود.

دکتر شیریجیان خاطرنشان کرد: قانون جدید بانک مرکزی نیز ابزار‌ها و اختیارات خوبی در اختیار سیاست‌گذار پولی گذاشته است و این نهاد به واسطه قانون مذکور به طرز مناسب تری می تواند سیاست های خود را اجرایی کند. البته باید توجه داشت که مهمترین هدف سیاست پولی هدف گذاری تورم است و سال گذشته برای تورم مصرف کننده هدفگذاری ۳۰ درصدی را داشتیم که خوشبختانه نیز محقق شد.

دکتر شیریجیان با بیان اینکه در یکسال و نیم گذشته نرخ ارز را به صورت مدیریت شده تعدیل کردیم، تأکید کرد: در دی ماه سال ۱۴۰۱ که رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز را ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد، نرخ ارز سامانه نیما نیز ۲۸۵۰۰ تومان بوده است، اما در حال حاضر نرخ ارز سامانه نیما حدود ۴۵ هزار تومان است؛ بنابراین در یکسال و نیم اخیر نرخ ارز مرکز مبادله به تدریج تعدیل شده است.

وی افزود: تورم شاخص بهای مصرف‌کننده کشور در انتهای سال گذشته به کانال ۳۰ درصدی رسید و هدفگذاری بانک مرکزی در این زمینه محقق شد. در رابطه با تورم تولیدکننده نیز توانستیم نرخ تورم تولیدکننده که در سال ۱۴۰۰ به ارقام بسیار بالایی رسیده بود را کاهش دهیم. بر اساس آخرین آمار‌ها تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۳ درصد و تورم دوازده ماهه تولیدکننده به ۲۹ درصد رسیده و کاهش شدیدی داشته است. هنگامی که از سیاست‌های شوک‌آور دوری شود و سیاست‌ها به تدریج اجرا شود، سیاست‌ها اثربخشی بالاتری دارد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی عنوان کرد: برخلاف تصوری که وجود دارد که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را اجرا کرده که نقدینگی را کنترل کند، بانک مرکزی با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران از ابزار‌های مختلف نیز استفاده کرده است تا در زمینه تامین مالی و تامین ارز بخش‌های مولد خللی ایجاد نشود.

مقام مسئول بانک مرکزی افزود: با تعدیل بردار‌های نرخ سود، بانک مرکزی نرخ سود را از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد رساند که در مورد سپرده‌ها نیز این نرخ‌ها اجرا شد. سیاست فعالانه بانک مرکزی در بازار پول با ریپو و عملیات بازار باز و همچین استفاده از ابزار‌هایی مثل نرخ ذخیره قانونی و اقدامی مثل مدیریت حساب واحد خزانه منجر به موفقیت سیاست‌ها شد تا بانک مرکزی بتواند کل‌های پولی را به سمت روند بلندمدت خودش مدیریت کند.

وی مسئله مهم دیگر را مدیریت انتظارات دانست و عنوان کرد: باورپذیری فعالان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌های پولی اثر بالایی در به نتیجه رسیدن سیاست‌ها دارد. این مسئله با مدیریت مناسب انتظارات محقق می‌شود. یکی از اقدامات اثرگذار این است که مقام سیاستگذار پولی سیاست‌های خود را اعلام کند. سیاست تثبیت اقتصادی که از جنس سیاست‌های کوتاه مدت برای مواجهه با سیکل‌های کوتاه مدت است، اجرا شد تا در کنار تلاش برای کاهش تورم، باورپذیری فعالان اقتصادی نیز بهبود یابد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی سال گذشته هدفگذاری ۲۵ درصدی و امسال هدفگذاری ۲۳ درصد با بازه ۲ درصدی را اعلام کرده است. در زمینه تورم نیز رساندن نرخ تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰ درصدی در سال گذشته و رساندن این نرخ به کانال ۲۰ درصدی در امسال به عنوان هدفگذاری اعلام شده است. اعلام سیاست‌ها و به دنبال آن اجرای سیاست‌ها برای رسیدن به اهداف به باورپذیری فعالان اقتصادی کمک می‌کند.

دکتر شیریجیان تصریح کرد: علاوه بر این بانک مرکزی با تعریف نهاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بازار ارز را مدیریت کرده است. ظرف چند روز آینده تالار ارز توافقی نیز راه‌اندازی می‌شود که در زمینه مدیریت بازار ارز اثرگذاری بسیاری دارد.

۹۰ درصد تأمین مالی کشور برعهده نظام بانکی است
معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها یک بخش از نظام اقتصادی و اعتباری کشور هستند، عنوان کرد: البته شبکه بانکی سهم قابل توجهی در نظام تأمین مالی و اقتصادی کشور دارند. بانکها از یک سو به صورت حداکثری به هدایت منابع اعتباری و نقدینگی مردم به سمت بخش های مولد اقتصادی کمک می کنند و از دیگر سو ۹۰ درصد تأمین مالی کشور را برعهده دارند و این جنس تأمین مالی لزوماً تأمین مالی با کیفیتی به حساب نمی آید. به دلیل اینکه اگر این تأمین مالی منجر به خلق نقدینگی درون زا شود، می تواند در نهایت کیفیت و قدرت واقعی تأمین مالی از نظام بانکی و تسهیلات را کاهش می دهد. چرا که خلق نقدینگی دورن زا آثار تورمی خود را دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات تورمی کشور ناشی از اقدامات بیرونی است که به نظام پولی و اعتباری تحمیل می شود، تصریح کرد: برای مثال تسهیلات تکلیفی که به نظام بانکی تحمیل می شود را در نظر بگیرید. در این باره قانون جهش تولید مسکن و هر سال نیز افزایش می یابد و در سال جاری نیز نزدیک به ۹۰۰ همت بار مالی برای شبکه بانکی دارد. علاوه بر این موضوع تأمین مالی قرض الحسنه ها نیز وجود دارد. در صورتی که بخواهیم صف وام های ازدواج و فرزندآوری را مدیریت کنیم، نزدیک به ۸۰۰ همت منابع لازم است. همین تسهیلات تکلیفی بار مالی نزدیک به ۱۷۰۰ همت برای شبکه بانکی دارد.

دکتر شیریجیان ادامه داد: این در حالی است که کل تجهیز منابع جدید در سال گذشته حدود ۱۵۰۰ همت بوده است که بازپرداخت آن به دوره های بلندمدت مرتبط است. لذا این موارد موجب می شود که هماهنگی میان منابع و مصارف بانک به بخورد.

معاون سیاست گذاری پولی با اشاره به سیاست انتشار اوراق و تأمین مالی بخش عمومی گفت: ما در سال جاری نیز انتظارمان از دولت این بود که برنامه انواع انتشار اوراق مالی اسلامی دولت پیش بینی شده و واقع بینانه باشد. این امر ضروری است در بودجه به صورت مشخص تعیین شود. البته ما سال گذشته آثار این مهم را مشاهده کردیم. در سال گذشته از ماه پنج به بعد عملاً انتشار اوراق آغاز شد و پایان سال نیز حجم قابل توجهی از اخزا در بازار تزریق و منجر به افزایش نرخ در اوایل سال جاری شد که به نوعی منجر به تحمیل ناترازی بر نظام پولی و اعتباری کشور شد. البته تأمین مالی بدهی محور، روش صحیحی است اما لازمه و شرط آن است که برنامه ریزی های لازم درباره آن صورت گیرد و منجر به عدم تعادل نشود.

دکتر شیریجیان با بیان اینکه تورم به دو بخش تورم گروه کالایی و دیگری گروه خدمات تقسیم می شود، یادآور شد: تجربه ما حاکی از آن است که در شش ماه نخست سال تورم گروه خدمات که بخش عمده آن هزینه اجاره بها است، حائز اهمیت است و در شش ماه دوم سال معمولاً تورم گروه کالایی جدی و مهم است. تورم ناشی از اجاره بها ناشی از سه عامل انتظارات تورمی، تورم سال قبل و قیمت مسکن است.

وی افزود: باید به خاطر داشت زمانی که براساس حافظه تاریخی مردم قیمت ملک و خودرو و بخش های غیرمولد افزایش می یابد، نقدینگی نزد مردم به جای آنکه به سمت بخش های مولد حرکت کند به سمت بخش های غیرمولد و فعالیت های سفته بازانه می رود. البته سیاست کنترل مقداری ترازنامه، سیاستی است که منجر به کنترل نقدینگی می شود اما در کنار کنترل نقدینگی ضروری است که هدایت منابع به سمت بخش های مولد نیز صورت گیرد.