وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم ضمن تشریح دیدگاه خود در مورد وفاق ملی گفت: سیاست رئیس جمهور و همه اعضای دولت وفاق ملی است، در دولت چهاردهم وزارت تعاون از یک متصدی بنگاهدار، تبدیل به یک سیاستگذار تعاون، رفاه و کار خواهد شد و قانون حمایت از معلولان و همسانسازی حقوق بازنشستگان به طور کامل اجرایی خواهد شد.
به گزارش فراسو به نقل از خانه ملت، احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم، اقتصاددان ایرانی، استاد دانشگاه و معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. او نماینده مردم آبادان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود. میدری، دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامهریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است. او سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را دارد او در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت بر موضوع وفاق ملی به عنوان آرمان دولت چهاردهم در تعامل با مجلس و دولت و قوه قضائیه تأکید کرد.
تکثر سیاسی و فرهنگی یک فرصت است
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وفاق ملی به معنای یک دست شدن جناحهای سیاسی نیست گفت: تکثر سیاسی و فرهنگی یک فرصت است، وفاق ملی به معنای وحدت در راهبردها و تکثر و اختلاف در شیوه تحقق راهبرد است. این نکته را من در نطق مجلس برای رأی اعتماد نیز صراحتاً اعلام کردم. اهداف و راهبردها توسط مقام معظم رهبری اعلام میشود و این طبیعی است که جناحهای سیاسی در چگونگی تحقق اهداف، اختلاف نظر داشته باشند اما مهم این است که همه ما براساس راهبردهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حرکت میکنیم.
احمد میدری در پاسخ به این پرسش که با این دیدگاه آنچه در مجلس ششم گذشت را چگونه تحلیل میکنید پاسخ داد:
همان طور که در کتاب «در جستجوی سعادت عمومی» و سایر مکتوبات در ۱۰ سال گذشته گفتم آن اقدامات به تضعیف جامعه و حکومت منجر شد، راه توسعه یا به تعبیر درستتر سعادت مردم ایران در حفظ وحدت با محوریت رهبری است که از یک سو با کارآمدی حکومت و از سوی دیگر به سازمان یافتن مردم منجر میشود. این الگوی تمدنسازی ایرانیان و همه کشورهای موفق بوده است. امری که از مشروطه فراموش کردیم.
سیاست رئیس جمهور و همه اعضای دولت وفاق ملی است
وی با بیان اینکه سیاست رئیس جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان و همه اعضای دولت ایشان وفاق ملی است گفت: بر این باوریم امروز کشور به یک وفاق ملی نیاز دارد، باید اختلافات را کنار بگذاریم و با محوریت رهبر عمل نمایم ؛ ایمان دارم امروز برای توسعه و پیشرفت کشور راهی به جز همدلی، همراهی و راهبردی که آقای رئیس جمهور، منادی آن هستند، یعنی وفاق ملی همه ارکان نظام، هماهنگی و یکپارچگی در سیاستهای کلی، کلان نگری، جامع اندیشی، برنامهریزی و تصمیمگیری مبتنی بر دانش و نهایتاً تلاش خالصانه در جهت حل مشکلات و جدیت در اجرا نداریم.
برنامه آقای پزشکیان که آرمان انقلاب، فرمان مقام معظم رهبری و از آرمانهای بشری و الهی است، عدالت اجتماعی است
میدری با بیان اینکه برنامه آقای پزشکیان که آرمان انقلاب، فرمان مقام معظم رهبری و از آرمانهای بشری و الهی است، عدالت اجتماعی است گفت: وزارت کار باید صدای فقرا و مدعیالعموم فقرا باشد. اما سؤال این است که چرا وزارت تعاون تاکنون نتوانسته وظایف مهم خود را بهجا بیاورد؟ وزارتخانهای که میخواهد در انتصاب هیئتمدیره و مدیران عامل ۵۵۰ شرکت نقش ایفا کند، از وظایف سیاستگذاری بازمیماند. و این عدم مدیریت صحیح بنگاهها که ناخواسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحمیل شد که یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم با بیان اینکه این وزارتخانه سهم اساسی در سیمان، دارو، پتروشیمی، فولاد و معدن دارد تأکید کرد: ما با مدیریت غیرصحیح این بنگاهها، نهتنها موتورهای اقتصادی ایران را تخریب و کند کردیم، بلکه هر فسادی که در این شرکتها منتشر میشود، به سرمایههای اجتماعی آسیب میزند و یغماگر روحیه ملی ایرانیان است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس در برنامه هفتم توسعه، در ماده ۵ گفتهاند که این وزارتخانه فقط دو سال فرصت دارد که سهام مدیریتی این بنگاهها را واگذار کند، تا با حفظ مالکیت، بخشی از سهام مدیریت را بدهد و از کارآمدسازی بخش خصوصی استفاده کند گفت: الگویی که در ۱۳۴۰ منجر به صنعتی شدن ایران شد و ما باید در این مسیر قرار گیریم.
وزارت تعاون از یک متصدی بنگاهدار، تبدیل به یک سیاستگذار تعاون، رفاه و کار خواهد شد
میدری با بیان اینکه در ماده ۲۶ برنامه هفتم توسعه، مجلس شورای اسلامی حکم کرده است که ما ۳ ماه فرصت داریم با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه، برای انتصاب اعضای هیئتمدیره شرکتها شرایط صلاحیت بنویسیم تأکید کرد: من متعهد به اجرای این حکم هستم و این تحول بزرگی در اقتصاد ایران خواهد بود و میتوانیم با همکاری هم این ماده را اجرا کنیم. در صورت اجرای این ماده است که وزارت تعاون از یک متصدی بنگاهدار، تبدیل به یک سیاستگذار تعاون، رفاه و کار خواهد شد.
میدری با بیان اینکه ما موظف هستیم براساس قانون ساختار و آییننامههای اجرایی آن، در نیمه اول هر سال، فقر مردم ایران از نظر درآمد، آموزش، بهداشت، دسترسی به نظام بانکی و زیرساختهای فیزیکی را تهیه کرده و به دولت ارائه دهیم تأکید کرد: ما موظف خواهیم بود که به دستگاهها بگوییم که شما فقر را کاهش یا افزایش دادهاید.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مصوب مقام معظم رهبری، گام بزرگی برای تحول در نظام رفاهی کشور است که باید بتوانیم به اجرا دربیاوریم و اجرای این سیاستها را از تعهدات خود میدانم. تأکید کرد: ما میتوانیم فقر را بهصورت لحظهای و در هر سیاست، مهار کنیم و اجازه ندهیم با سیاستهای غلط به فقر و نابرابری دامن زده شود.
قانون حمایت از معلولان و همسانسازی حقوق بازنشستگان اجرایی خواهد شد
وی در خصوص مشکلات معلولان کشور، همسانسازی حقوق بازنشستگان تأکید کرد: در خصوص همسانسازی حقوق، در زمانی که من معاونت رفاه بودم، مورد تصویب قرار گرفته است. آییننامه حمایت از معلولین را در معاونت رفاه و از معدود قوانینی است که انجمنهای معلولین را جمع کردیم و این آییننامه با همکاری آنها تدوین شد. آنها را نزد معاون اول در دولت میبردیم و میگفتیم این آییننامه زودتر تصویب شود. بنابراین در رابطه با معلولین، و همسانسازی حقوق بازنشستگان، قانون است و باید به سمت اجرای آنها رفت.
سیاست اصلی در انتخاب مدیران، استفاده از مدیران توانمند داخل سازمان خواهد بود
میدری در پایان این گفتوگو در پاسخ به این پرسش که آیا شما هم مثل رسم رایج مدیران خیلی از مدیران را تغییر خواهید داد و روابط سیاسی در انتصایات شما دخیل خواهد بود؟ گفت: مواضع سیاسی تأثیری در انتصابات نخواهد داشت و برای من وفاداری به قانون و عمل براساس سیاستهای دولت چهاردهم شرط اصلی و ملاک عمل خواهد بود و سیاست اصلی در انتخاب مدیران استفاده از مدیران توانمند داخل سازمان خواهد بود. وزیر یک پست سیاسی است اما رؤسای سازمانها مقامات اجرایی هستند که از درون سازمان انتحاب خواهند شد.