فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
به گزارش فراسو به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه امضای توافقنامه بین این وزارتخانه و ۶ بانک برای تاسیس شرکت سامانه توثیق الکترونیک، در پاسخ به سوالی درباره ابهامات صدور مجوزهای مشکوک در پایان دولت سیزدهم که می‌تواند مشکلات و تعهداتی برای دولت چهاردهم ایجاد کند، اظهار داشت: صدور این مجوزها چه تعهدی برای دولت چهاردهم ایجاد خواهد کرد؟ این مجوزها در صف درخواست از دستگاه‌های مختلف مانده بودند و با تکمیل زیرساخت‌های درگاه، توانستند قانون را اجرا و به این درخواست‌ها پاسخ دهند.
وی ادامه داد: قرار بود این اقدام از اواخر سال گذشته به اجرا برسد اما برای اینکه درگاه ملی مجوزها به شکل خودکار و اتوماتیک مجوزهای در صف مانده را صادر کند، نیاز به رفت و برگشت‌های فنی داشت که فراهم کردن این امکان دو ماه معطل مانده بود که زیرساخت های فنی آن ایجاد شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: از اوایل امسال آماده صدور خودکار مجوزهای در صف مانده از طریق درگاه ملی مجوزها بودیم ، دو ماه به وزارتخانه‌ها فرصت دادیم تا پایان اردیبهشت ماه و نهایتا خرداد که خودشان مجوز تقاضاهایی که پشت صف مانده‌اند را صادر کنند اما برخی از دستگاه‌ها تا خردادماه نسبت به تعیین تکلیف تقاضاها اقدام نکردند و ما ناچار شدیم که قانون را اجرا کنیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه درگاه ملی مجوزها حق مردم را نادیده نمی گیرد، گفت: در نهایت صدور خودکار مجوزها از اواخر خرداد ماه شروع شد که عدد دقیق آن را اعلام می‌کنیم.
خاندوزی تاکید کرد: این اقدام اتفاقا برداشتن یک باری از دوش دولت چهاردهم است و تاکید دارم که این مجوزها کاملا شفاف هستند و حائز شرایط اخذ مجوز بودند.
وی همچنین گفت: با هدف اینکه مردم راحت تر در زمانی که نیازمند وثیقه، ضمانت نامه و یا در صدد خرید قسطی کالا اعم از خوراکی و غیر خوراکی و یا در حوزه قضایی نیازمند قرار وثیقه باشند، با استفاده از سامانه ستاره که برای وثیقه الکترونیکی که همه وثائق یک خانواده و یا فرد در آن تجمیع شده استفاده کنند، امروز با شش بانک و سهام داری آنها توافقات قطعی شد. در حکم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این منظور برای دولت ۶ ماه زمان در نظر گرفته شده بود که امروز در کمتر از سه ماه انجام شد.
خاندوزی همچنین تاکید کرد: غیر از بخشی که به عنوان سهام بورسی مردم و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی می تواند بسیار سریع در حساب وثیقه هر خانواده و یا فرد بنشیند، شرکت های بیمه به ویژه بیمه عمر و زندگی اشخاص، بانک هایی که سپرده گذاری های بلند مدت افراد را دارند، میزان دارایی که به عنوان سیم کارت، طلا و غیره به صورت رسمی ثبت به عنوان وثیقه در این سامانه قرار گرفته و زمانی که مردم به وثیقه در هر موردی نیاز دارند قابل استفاده است.
وی در خصوص فروش اموال مازاد بانک ها نیز گفت: با توجه به اینکه هر سال میزان فروش اموال مازاد متفاوت است، آخرین آمار به دست آمده در پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۱۴ و نیم هزار میلیارد تومان فقط املاک، ساختمان ها و واحدهای مسکونی مازاد بانک ها به فروش رسید و هم اینکه در کنار این رقم عدد بسیار بزرگتری نسبت به سال های قبل از محل فروش سهام مازاد بانک ها یعنی شرکت داری و بنگاه داری آنها به دست آمده است که به عنوان مثال به صورت مشخص در بانک ملی ۲۴ هزار میلیارد تومان سهامی که در یک شرکت پتروشیمی داشت واگذار شده و سایر بانک ها نیز به همین ترتیب عمل می کنند.
به گفته وزیر اقتصاد، دولت سیزدهم،بیشترین میزان فروش اموال مازاد بانک ها که از سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید تکلیف بوده را داشته است.