کاهش ۳۸ درصدی واحدهای تولیدی مشکل‌دار در دولت سیزدهم

به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی حسین رعیتی‌فرد» امروز سه شنبه ۱۲ تیر ماه در نشست خبری با موضوع «اعتلای فرهنگ کار، تشکل‌گرایی و روابط کار در دولت مردمی» به تشریح عملکرد و اقدامات سه ساله دولت مردمی در حوزه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بازرسی کار پرداخت.

وی افزود: حوزه روابط کار، تنظیم‌گر حوزه کار و تولید در کشور است. موضوعات مختلفی در این حوزه مطرح و کارگران و کارفرمایان به آن به شکل یک حوزه حاکمیتی نگاه می‌کنند که تنظیم‌گر این بخش است.

وی تاکید کرد: نقش حوزه روابط کار نقش موثر، تاثیرگذار و تعادل‌بخش حوزه کار و تولید است.

رعیتی‌فرد با بیان این که یکی از موضوعات مهم روابط کار سه‌جانبه‌گرایی است که باید نظرات آن‌ها را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری لحاظ شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: حوزه روابط کار حوزه کاملا تلفیق شده سه جانبه در کشور است که در موضوعات مختلف دوستان با ما همراه هستند و تلاش کردیم این موضوع نمادین نباشد و از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کنیم تا ما را در رسیدن به اهداف خود حمایت کنند.

وی افزود: موضوعات حوزه روابط کار متعدد است که از میان آن می‌توان به عدالت مزدی اشاره کرد.

وی ادامه داد: طرح های طبقه بندی مشاغل در راستای عدالت مزدی باید حتما در واحدهای بالای ۵۰ نفر کارگر عملیاتی شود تا تمام کارگران با توجه به شرایط و ویژگی های شغلی از مزایای ناشی ازاجرای طرح های طبقه بندی و عدالت مزدی بهره‌مند شوند.

معاون وزیر کار توضیح داد: تا قبل از شروع دولت سیزدهم تعداد دفاتر مشاوره طبقه بندی مشاغل محدود بود وانحصاری دراین حوزه به ویژه درخصوص صدور مجوز برای افراد علاقه مند به فعالیت درابن حوزه ایجاد شده بود که در دولت سیزدهم ضمن رفع انحصار با اصلاح ایین نامه موضوع ماده ۴۹ قانون کار ازمونی برگزار شد تاتمام افردی که تخصص داشتندبتوانند درازمون شرکت که درنتیجه تعداد طراحان طبقه بندی مشاغل درسطح کشور زیاد شدتا در تهیه واجرای طرح های طبقه‌بندی مشاغل کارگری حوزه روابط کار کشورکمک کنند.بنابراین این حلقه تنگ شکسته شده و این انحصار از بین رفته است.

وی گفت: سال ۱۴۰۱ این انحصار را شکستیم و طراحان جدیدی به تعداد طراحان افزوده شدند و به این واسطه راهبری اجرای طرح ها در بیش از ۱۰۰۰ هزار واحد مشمول درسال ۱۴۰۲ انجام و۱۰۵۰ واحد مشمول طرح طبقه‌بندی برای سال ۱۴۰۳ هدف گذاری شده که ازطریق این اشخاص وبا راهبرای ادارات کل استانی پی گیری وانجام خواهد شد.

رعیتی فرد افزود: مورد دیگر مربوط به بیمه بیکاری بود. کسانی که به شکل غیرارادی بیکار می‌شوند باید از حمایت های تامین اجتماعی برخوردار شوند و با ارایه اموزش های مهارتی بتوانند دوباره به بازار کار برگردند. شمولیت این قانون که سالها قبل مصوب شده اندک است و اکنون لایحه جدید برای اصلاح قانون بیمه بیکاری تقدیم دولت گردیده که بعد ازطی فرایند تصویب دردولت تقدیم مجلس میشود. تلاش ویژه‌ای در این دولت انجام شد تا افراد متخصص دوباره به چرخه کار کشور برگردند.

وی گفت: در ابتدای دولت سیزدهم ۲۴۰ هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری بودند که اکنون به ۱۶۰ هزار نفر رسیده و بسیاری از آن‌ها دوباره به محیط کار برگشته‌اند و امیدواریم در ادامه نیز تعداد مقرری بگیران کمتر شود.

رعیتی‌فرد افزود: پس از تصویب قانون کار در سال ۶۹ بسیاری از فعالان حوزه کارگری می‌گویند این قانون باعث شده که بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار تبدیل به قراردادهای کوتاه مدت شود.

معاون روابط کار خاطرنشان کرد: بر اساس دستور رییس جمهور لایحه‌ای را برای اصلاح امنیت شغلی کارگران آماده کرده و سال گذشته آن را برای کسانی که در مشاغل مستمر کار می‌کنند و سابقه ۵ ساله دارند تا بتوانند امنیت شغلی ایجاد کنند ، ارسال شد.

وی تاکید کرد: از همه ظرفیت‌ها برای احیای واحدهای نیمه فعال و غیر فعال استفاده خواهیم کرد.