فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
به گزارش فراسو به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست خبری مشترک با داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح شاخص‌های اقتصاد کلان طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و مقایسه آنها اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با احتساب نفت منفی ۲ درصد بوده است که در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به بیش از ۵ مثبت رسیده است. نرخ رشد بدون احتساب نفت هم از ۱.۱ درصد در سالهای ۹۷ تا ۹۹ به ۴.۷ درصد در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رسیده است.
وی ادامه داد: متوسط نرخ بیکاری در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۱۰.۸ درصد بود که این نرخ به ۸.۸ درصد در سه ساله دولت شهید آیت الله رئیسی رسید. در مقایسه همین دو بازه زمانی، افزایش سرمایه گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبت ۳.۸ درصد، صادرات غیرنفتی از حدود ۴۲ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار، متوسط نرخ فقر طبق گزارش بانک جهانی از بیش از ۲۷ درصد به ۲۲ درصد، مجموع افزایش تورم (تغییرات تورم) از مثبت ۹ درصد به مثبت ۱.۵ درصد و تغییرات نقدینگی از مثبت ۶ درصد به منفی ۵ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین نرخ ارز در بازار غیررسمی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۴۵۰ درصد افزایش داشت در دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این اعداد نشان می‌دهد که سالهای دهه ۱۳۹۰ به لحاظ شاخص‌های اقتصادی سالهای با عملکرد بسیار پایین و پرنوسانی بوده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر بخواهیم مجموع شاخص‌های عددی را با ۳ سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مقایسه کنیم می‌توانیم بگوییم بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه با شاخص‌های نگران کننده در معرض خطرات بزرگ وجود داشت که با تلاش‌هایی که در ۳ سال گذشته صورت گرفت این بیمار به بخش منتقل شده و با احیایی که صورت گرفته امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.
خاندوزی تصریح کرد: در شاخص‌هایی که عنوان شد؛ هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وجود دارد اما اینکه با یکی دو سال شاخص‌های خوب عکس یادگاری بگیریم و کل مسیر طی شده دهه ۹۰ را فراموش کنیم؛ چندان وجاهت کارشناسی ندارد و بیشتر کارویژه سیاسی و شب انتخاباتی بوده و بعید است خاطرات آن شاخص‌های اقتصادی پرنوسان و ضعیف از ذهن مردم ایران پاک شود.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: در حوزه انضباط مالی خزانه تا پیش از دولت سیزدهم کنترل مؤثری بر عملکرد مالی وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی نداشتیم؛ ابزارهایی که طراحی شده بود ناقص اجرا شده بود و پروژه‌های نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود. پول‌ها در حساب دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی رسوب می‌کرد و به صلاحدید مدیران صرف اموری می‌شد در حالیکه دولت اولویت‌های دیگری برای حوزه مخارج خود داشت. شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بود که گاه وزیر مربوطه از وجود این شرکت در لایه ۳ و ۴ خود بی خبر بود چه رسد که بخواهد برای آن شرکت هیأت مدیره، نظارت مالی و… تعریف کند.
وی با یادآوری اینکه نیمی از دارایی‌های دولت شامل املاک و مستغلات و ساختمان‌هایی که دستگاههای دولتی در سامانه دارایی‌های دولت شناخته شده نبود،اظهار کرد: دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که یکی از اولویت‌های خود را انضباط بخشی به حوزه مالیه و خزانه داری و افزایش شفافیت مالی در این بخش قرار داد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: چقدر اقتصاد سیاسی این بخش برای منضبط کردن دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی که نفوذها و روابط دیرینه و پیچیده‌ای داشتند کار دشواری بود اما به پشتوانه حمایت آیت الله رئیسی توانستیم این کار را انجام دهیم.
صورت مالی ۲ هزار شرکت دولتی شفاف شد
وی یادآور شد: در همین راستا صورت‌های مالی تمام بانک‌ها و شرکتهای دولتی را شفاف کردیم و در پایان سال گذشته ۲ هزار صورت مالی کاملاً شفاف در پیش روی مردم قرار گرفت که تقریباً تمام شرکتهای تحت مدیریت دولت و بخش عمومی است. به جز تعداد انگشت شماری از اطلاعات شرکت‌ها که به دلیل شرایط تحریمی و یا انرژی اتمی امکان افشا نبود تقریباً تمام شفافیت را اعمال کردیم.
۷۶ هزار حساب پراکنده دولتی به ۱۴ هزار حساب قابل رصد تبدیل شد
خاندوزی افزود: در حوزه خزانه داری از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاههای دولتی به ۱۴ هزار حساب کاملاً تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاههای دولتی جلوگیری شد؛ یعنی جلوگیری از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض دولت و امکان زد و بند و فساد و…. انجام شد.
وی گفت: همچنین ابتدای دولت ۵۳۵ هزار فقره املاکی در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره دارایی دولت افزایش یافت بخشی از این اطلاعات را مردم از طریق سوت‌زنی به دولت ارائه کردند.
خاندوزی اظهار کرد: در نهایت آرزوی پرداخت به ذی نفع نهایی از اسفند سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد.
تعداد مودیان مالیاتی بیش از ۲ برابر شد
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده برای تحول در نظام مالیاتی گفت: در شروع دولت سیزدهم حدود ۲.۴ میلیون مودی در کشور داشتیم که با حقوق بگیران این رقم به ۵.۵ میلیون مودی می‌رسید؛ یعنی بار مالیاتی روی دوش این ۵.۵ میلیون نفر تقسیم می‌شد. با اقداماتی که در ۳ سال گذشته انجام شد و شناسایی فراریان مالیاتی این رقم با افزایش دو برابری به ۱۲ میلیون مودی رسید.
وی یادآور شد: همچنین تعداد دستگاههای کارتخوان از ۱۹ میلیون دستگاه به ۹ میلیون دستگاه دارای شناسنامه و متصل به بانک رسیده است. ۳۵ درصد بار مالیاتی ر ا نیز ۷۰۰ شرکت یعنی مودیان بزرگ به دوش می کشند.
وی اظهار داشت: در مورد بخش مشاغل که نارضایتی هایی منعکس می شود، حدود ۶ درصد کل سهم مالیاتی کشور مالیات اصناف و مشاغل است که نیمی از آن فقط یک درصد پردرآمد مشاغل می پردازند.
خاندوزی ادامه داد: دولت برای اولین بار در دو سال پیاپی نرخ مالیات را از ۲۵ درصد ابتدا به ۲۰ درصد و سپس به ۱۸ درصد کاهش داشت ولی سهم درآمد مالیاتی از کل خرج جاری دولت را از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد افزایش دهد.
وی اضافه کرد: همه اینها در حوزه مالیاتی غیر از مواردی است که سازمان امور مالیاتی در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار داده است که متوسط ۲۵ هزار میلیارد تومان برای واریز به پروژه ها به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که امید است با استمرار سیاست‌های تحولی شاهد نقطه بدون بازگشت باشیم.
وی همچنین گفت: در حوزه مجوزها یکی از نقاط زرین کارنامه دولت سیزدهم انحصار زدایی و تسهیل فضای کسب و کار برای مجوزها بود که یک مجوز بعد از چند ماه با امضای طلایی و رانت به دست مردم می‌رسید، ولی درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱۱ هزار مجوز و در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۶۴ هزار مجوز صادر شد و همه مجوزهای کاغذی قدیم به الکترونیکی صورت گرفته است و ۲میلیون و ۸۰۰ هزار مجوز کاغذی تبدیل شده و امید است در یک ماه آینده یک میلیون دیگر هم اضافه شود.
خاندوزی گفت: امیدوارم هر جوانی که از این ظرفیت استفاده می کند و هر کسب و کاری که بدون کاغذبازی، رشوه و فساد مجوز می گیرد و احساس رضایتی می‌کند خداوند به درجات رییس جمهور شهید اضافه کند.
رکورد جذب سرمایه گذاری ۱۶ ساله شکسته شد
وی افزود: در حوزه سرمایه گذاری خارجی که دستاورد سیاست همسایگی رییس جمهور بود رکورد جذب سرمایه گذاری ۱۶ ساله با ۵.۵ میلیارد دلارسرمایه گذاری رسمی واقعی شکسته شد و قائل هستیم که عدد سرمایه گذاری خارجی به جهت اینکه برخی سرمایه گذاران به دلیل مقررات ارزی پرهیز می کردند عدد واقعی بگویند اما مجموع دولت سیزدهم ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی واقعا محقق شده است که دو برابر سرمایه گذاری خارجی سال های برجام در دهه نود است.
وی ادامه داد: پروژه اطلس سرمایه گذاری خارجی و پروژه بانک توسعه اسلامی بعد از مذاکرات جده بعد از چند سال وقفه؛ تامین مالی پروژه های ایران از سر گرفته شد، سود سهام ایران در بانک مشترک با مصر پس از چند سال بازگشت.
خاندوزی همچنین گفت: در حوزه گمرک کاهش زمان پاسخگویی دستگاههای همجوار گمرک از ۱۱.۵ روز به ۶.۵ روز در پایان سال گذشته کاهش یافته و تعداد بخشنامه ها و فرآیند غافلگیری که هر روز یا یک روز درمیان انجام می شد، ترمز محکمی گرفته شد و در سه ماهه ابتدای امسال ۳۰ درصد کمتر از سال گذشته بود.
ثبت بالاترین رکورد ترانزیت خارجی
وزیر اقتصاد گفت: متوسط صادرات غیرنفتی از ۴۲ میلیارد دلار در سه سال پایانی دولت قبل به ۵۰ میلیارد دلار در دولت سیزدهم رسیده است و از صادرات غیرنفتی مهمتر، مساله ترانزیت در گمرک است که این نشانگر عدم انزوای دولت است و از ۱۱.۵ میلیون تن ترانزیت کشور، به ۱۸ میلیون تن رسیده ایم. که بالاترین عدد ثبت شده ترانزیت از خاک همسایگان در تمام دوران های گذشته است هر تن ترانزیت ۷۰ دلار دارد معادل هر بشکه نفت درآمد هر تن ترانزیت است.
وی اظهار داشت: در حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش شرکتهای بورس از ۶۹۹ به ۷۶۱ شرکت، اعطای مجوز به نهادهای مالی که گله و شکایت بسیار بالایی داشت از ۷۶۰ نهاد به ۱۰۳۸ نهاد رسیده و افزایش تامین مالی بازار سرمایه فقط در بخش غیر دولتی بدون تجدید ارزیابی به ۴۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
خاندوزی گفت: ۱۶۶ هزار میلیارد تومان واریز سود سهام عدالت صورت گرفته و موضوع سهام عدالت متوفیان نیز حل و فصل شده است.
وی همچنین به ۴ برابر شدن پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت اشاره کرد و گفت: کاهش بانکهای زیانده دولتی از ۵ بانک به یک بانک و در سال جاری به صفر بانک و ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانکهای دولتی در سه سال قبل صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد به تحول در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: رشد ۱۰۰ درصدی اعاده کالاهای متروکه به چرخه اقتصادی و رشد ۴۳۰ درصدی فروش اموال غیرمنقول محقق شده است.
وی همچنین گفت: در حوزه دادخواهی مالیاتی میانگین زمان رسیدگی در سال ۹۹ به رسیدگی پرونده های مالیاتی امروز به ۱۲ ماه کاهش یافته است و انحصار مشاوران مالیاتی نیز شکسته شد.