به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متخصصان حوزه اقتصادی به خوبی واقفند که حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش مییابد. لیکن مولفه مهم در تحلیل متغیرهای کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی است.
بر همین اساس، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میتواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کلهای پولی در دولت سیزدهم باشد.
این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶٫۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشاندهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولتهای مختلف میباشد.
بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان می دهد که نرخ رشد این متغیر مهم نیز با بازگشت به محدوده مقادیر بلند مدت، از ۴۲.۳ درصد به ۲۸.۱ درصد کاهش یافته است.
روند کاهش تورم سالانه و نقطه به نقطه در دولت سیزدهم
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه و نیز سالانه شاخص بهای مصرفکننده در اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ به ترتیب به میزان ۱۹.۹ واحد درصد و ۱۶ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده نیز از ۷۰.۹ درصد به ۲۳.۳ درصد کاهش یافته است که نزدیک ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد و این کاهش در کنار حفظ رشد تولید، حادث شده است. هرچند این عدد پیش از اغاز به کار دولت سیزدهم به ۱۰۳ درصد هم رسیده بود.
بر اساس این گزارش، سال گذشته به دلیل کنترل متغیرهای کلان پولی، قیمتها کاهشی و معاملات مسکن دچار رکود موقت شد. تأکید شد این رکود، کوتاه مدت است و با اصلاح انتظارات، معاملات رشد خواهد کرد.
طبق گزارش بانک مرکزی، در خرداد ماه ۱۴۰۳ حجم معاملات مسکن در تهران ۱۴.۱ درصد نسبت به خرداد سال قبل افزایش پیدا کرده است.
نرخ رشد نقطه به نقطه مسکن در تهران نیز در خرداد ماه امسال ۹.۷ درصد بوده در حالی که نرخ رشد قیمتها در خرداد سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در ۱۴۰۱ حدودا ۹۸.۷ درصد بوده است.
گفتنی است تاکنون ۴٩۴ هزار فقره وام ودیعه پرداخت شده و همچنین ٨٣٩ هزار فقره قرارداد وام نهضت ملی مسکن منعقد شدهاست.