فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
فشار وزارت بهداشت به بیمه گران برای دریافت سهم خود از ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث وارد فاز جدیدی شده است.
به گزارش فراسو، دو هفته پیش معاون درمان وزارت بهداشت با انتقاد از پرداخت ناقص سهم شرکت های بیمه از محل بیمه نامه شخص ثالث، به ایسنا گفته بود: بیمه مرکزی در این باره قول پیگیری داده و امیدواریم کسری هزینه‌ای وزارت بهداشت در این زمینه سریع‌تر جبران شود.
دکتر سعید کریمی با بیان این که تعداد وسایل نقلیه بین ۲۴ تا ۳۰ میلیون دستگاه و حق بیمه شخص ثالث بین چهار تا پنج میلیون تومان است، گفته بود: برآورد ما از کل منابع حق بیمه شخص ثالث حدود ۱۰۰ همت و سهم وزارت بهداشت برای درمان رایگان مصدومان تصادفات حدود ۱۰ همت است، اما هزینه‌های ما برای درمان رایگان مصدومان ترافیکی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان و پولی که از طریق بیمه گران به ما پرداخت شد بالغ بر ۳.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
حالا گویا با رایزنی های انجام شده میان وزارت بهداشت و چند نهاد بالادستی، اقدامات سخت گیرانه ای برای وصول این سهم از شرکت های بیمه طراحی شده است.
بر این اساس، مقرر شده است طی یک دوره زمانی دو ماهه، شرایطی فراهم شود که ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی شخص ثالث، به طور مستقیم و طی قبضی جداگانه توسط شرکت های بیمه دریافت و به حساب اختصاصی وزارت بهداشت نزد خرانه داری کل کشور واریز شود. این موضوع، در نخستین روزهای خرداد ماه سال جاری به بیمه مرکزی نیز ابلاغ شده و مهلت دو ماهه، آخر تیر ماه به پایان می رسد.
استفاده از عبارت «طی قبضی جداگانه» در ابلاغیه به بیمه مرکزی، گویا بیمه گران را با چالشی جدید مواجه کرده است. آن طور که گفته شده است، شرکت های بیمه موظف شده اند تمهیدی بیاندیشند که بر اساس آن، سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث به طور جداگانه محاسبه و به بیمه گزار اعلام شود. همچنین بیمه گزار موظف خواهد شد از این پس هنگام خرید بیمه نامه شخص ثالث، حق بیمه خود را طی دو مرحله جداگانه پرداخت کند.
چنین فرایندی نه تنها می تواند شرکت های بیمه را با مشکل مواجه کند، بلکه ابهامات زیادی برای بیمه گزاران نیز ایجاد خواهد کرد. با این حال گفته می شود بیمه گران به دنبال پیدا کردن راهکاری برای عبور از این بحران تازه اند.
پیش از این نیز میان وزارت بهداشت و بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران و شرکت های بیمه، اختلاف نظرهایی درباره چگونگی وصول سهم از حق بیمه و نیز محل هزینه کرد این منابع در گرفته بود. اکنون و با طراحی مدل جدید وصول حق بیمه، گرچه آمار پرداختی بیمه گران به وزارت بهداشت شفاف تر خواهد شد، اما ابهام ها درباره هزینه کرد این منابع همچنان باقی است./خرد و کلان