امروز یکشنبه، ۴ آذر ۱۴۰۳

مرکز مبادله ایران حکمرانی ارزی بانک مرکزی را تقویت کرد

معاون اقتصادی بانک مرکزی ابراز کرد: ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا مبادلات ارزی کشور را یکپارچه کرد و از سوی دیگر در مورد طلا نیز مدیریت یکپارچه شکل گرفت.

به گزارش فراسو به نقل از مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، «محمد شیریجیان» معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست تحلیلی الزامات کارکرد موثر مرکز مبادله ارز و طلای ایران در راستای تقویت حکمرانی سیاست‌های پولی که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، اظهار کرد: هر جریان تجاری در دنیا یک جریان فیزیکی و یک جریان مالی دارد. تحریم‌ها بیشتر جریان مالی کشور را مختل می‌کند. در دوازده سال اخیر و پس از افزایش شدت تحریم‌ها حساب‌های ارزی کشور محدود شد. پس از حرکت تمرکز تحریم‌ها به این سمت، فرایند جابه‌جایی منابع ارزی کشور غیرشفاف شد و همین مسئله موجب شد که حکمرانی ارزی بانک مرکزی مختل شود.

«شیریجیان» خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از کارگزاران مالی را تعیین کردیم که فرایند جریان مالی را انجام می‌دادند و نقش بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی بعد از این اتفاق کم‌رنگ‌تر شد و بانک مرکزی از منابع ارزی کشور به صورت پسینی مطلع می‌شد؛ لذا حکمرانی ارزی بانک مرکزی خیلی کمتر شد و ابتکار بانک مرکزی برای تامین ارز و حکمرانی ارزی کمتر شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: به همین خاطر تصمیم گرفتیم نهادی را ایجاد کنیم که مبادلات ارزی کشور از طریق این مرکز انجام شود تا شفافیت برای بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر ارزی بیشتر شود و بانک مرکزی هم بتواند حکمرانی ارزی داشته باشد.

وی افزود: بنابراین مبنای ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران تقویت حکمرانی ارزی بانک مرکزی است. ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبادلات ارزی کشور را یکپارچه کرد و از سوی دیگر در مورد طلا نیز مدیریت یکپارچه شکل گرفت.

این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی را ملزم به مدیریت بازار ارز و طلا به طور همزمان کرده است؛ چرا که طلا یک بازار موازی برای ارز است.

«شیریجیان» ابراز داشت: برخی کشور‌ها می‌گویند اگر ارز ملی را تضعیف کنیم، رقابت پذیری محصولات کشور افزایش می‌یابد، اما اینگونه نیست؛ زمانی تضعیف پول ملی منجر به افزایش رقابت‌پذیری می‌شود که شاخص مارشال لرنز یا همان کشش پذیری صادرات به نرخ ارز بعلاوه کشش پذیری واردات به نرخ ارز بزرگ‌تر از یک شود. در این صورت با افزایش نرخ ارز خالص تراز حساب کالا مثبت می‌شود. بر اساس مطالعات انجام شده، در ایران شاخص مارشال لرنر کمتر از یک است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: در ایران ۹۰ درصد سهم واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و کالا‌های سرمایه‌ای است. این بدین معناست که کشش واردات نسبت به نرخ ارز به شدت پائین است؛ زیرا هر چه نرخ ارز افزایش یابد هزینه تولیدکنندگان برای تامین مواداولیه و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش می‌یابد. تولید کشور به شدت به نرخ ارز وابستگی دارد و با افزایش نرخ ارز هزینه تمام شده تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند و مزیت رقابتی در بازار‌های هدف کمتر می‌شود و در واقع با افزایش نرخ ارز تولید با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر بیش از ۷۰ درصد ترکیب صادرات کشور کامودیتی‌ها (کانی‌های معدنی، فولاد، محصولات پتروشیمی و سایر موارد) است. کالا‌های صادراتی ما پیچیدگی خاصی ندارد که با افزایش نرخ ارز رقابت‌پذیری در بازار هدف بیشتر شود.

این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: صادرات کشور بیشتر از جنس مواد اولیه و کامودیتی‌ها است. پس با افزایش نرخ ارز مزیت رقابتی کشور بهتر نمی‌شود؛ بنابراین کشش صادرات به نرخ ارز نیز کوچک است. پس شاخص مارشال لرنر در ایران کمتر از یک است.

«شیریجیان» خاطر تصریح کرد: شاخص بهای تولیدکننده با گروه اقلام خدماتی تولیدکننده وابستگی شدیدی با نرخ مرکز مبادله ایران دارد. بر اساس مطالعه انجام شده تورم تولیدکننده اقلام خدماتی حدود ۹۰ درصد با نرخ مرکز مبادله ایران همبستگی دارد و این میزان در رابطه با گروه کالایی حدود ۷۰ درصد است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ابراز داشت: هدف ما از سیاست تثبیت تقویت تنظیم‌گری و شان حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است. در یک سال اخیر شاهد آن بودیم که نرخ سامانه نیما به مرور زمان تعدیل شد و از طرفی نیز سهم ارز اشخاص را از تامین ارز کشور افزایش داده‌ایم.

وی افزود: در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۰۳ درصدی رشد شاخص بهای تولیدکننده را داشتیم؛ اما آخرین وضعیت تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ماه امسال نرخ ۲۳.۳ درصد است. این شاخص در مدت مشابه سال گذشته بالای ۴۰ درصد بود.

«شیریجیان» گفت: با مدیریت نرخ ارز توانستیم تورم تولیدکننده را کاهش دهیم. این شاخص با یک لگ زمانی اثر خود را بر کاهش هزینه مصرف کننده می‌گذارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ابراز داشت: در مرکز مبادله ارز و طلای ایران باید مجموعه‌ای از نیاز‌ها را به رسمیت بشناسیم. برای تامین نیاز‌های خرد تالار خدماتی، برای تامین نیاز‌های تجاری تالار ارز حواله و تالار طلا را برای تامین طلا ایجاد کرده‌ایم.

وی افزود: حتی در نظر داریم تامین تقاضای احتیاطی افراد را نیز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به رسمیت بشناسیم. حتی باید تقاضای سفته بازانه را نیز در این مرکز به رسمیت بشناسیم.

«شیریجیان» در پایان تاکید کرد: باید بتوانیم محصولاتی را در مرکز مبادله ایران طراحی کنیم که تامین تمام نیاز‌های ارزی به صورت رسمی انجام شود.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/I6Sj4I