فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
به گزارش فراسو، بانک مرکزی اعلام کرد: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است.
تورم سالیانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ دردصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه تولید کننده از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
همچنین تورم شاخص تولیدکننده سالانه از ۳۶.۱ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را برای ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ نموده است.
در همین راستا و پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۱ بواسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است.
برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است.
بطوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته و با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کاهش دهد.
در همین راستا، نرخ تورم مصرف‌کننده (دوازده ماهه) با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز موید بهبود این شاخص است. به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۳۶.۱ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
در همین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.
طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.
آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ بطوریکه این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است.
این امر حاکی از آن است که طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه می‌شود که نرخ رشد پایه پولی از ۳۹.۵ درصد در ابتدای در شهریورماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۱۱.۴ واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور می‌باشد.
لازم به ذکر است که طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش ۲۰.۸ واحد درصدی از ۱۸.۷ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۳۹.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
