فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خانم دکتر یکتا اشرفی در نشست تحلیلی «ساختار مطلوب بانک مرکزی در جهت تسهیل عملیات سیاستگذاری و تنظیم‌گری» در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی افزود: تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت را به عنوان دیگر اهداف در قانون جدید بانک مرکزی عنوان کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی، انتشار اسکناس، ارائۀ خدمات بانکی عمومی به دولت را مهمترین کارکردهای معمول بانک های مرکزی عنوان کرد و افزود: نگهداری ذخایر نقدی بانک‌های تجاری، نگهداری ذخایر کشور، انجام مسئولیت وام‌دهنده نهایی و تنزیل مجدد، تسویه مانده حسابداری بین بانک‌ها، کنترل اعتبارات در راستای نیازها و استانداردهای تعیین‌شده اقتصادی ارتقای ثبات سیستم مالی، نظارت بانکی، ارتقای عملیات سیستم‌های پرداخت، گردآوری آمار و اطلاعات اقتصادی و مشارکت در سازمان‌های پولی بین‌المللی را از دیگر کارکردهای معمول بانک‌های مرکزی است.
دکتر اشرفی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در انتخاب ابزارهای سیاستگذاری پولی استقلال داشته باشد تاکید کرد: در ادبیات اقتصادی از مفهوم استقلال بانک مرکزی صحبت شده یعنی این بانک باید در انتخاب ابزارهای سیاستگذاری پولی استقلال داشته باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی از مهمترین نهادهای حکمرانی اقتصادی در تمام کشورهاست، اظهارکرد: در دو دهه اخیر یعنی بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، نقش راهبردی بانک‌های مرکزی چه در حوزه سیاست گذاری پولی و چه در بحث نظارت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: وقتی به تجربه بانک‌های مرکزی دنیا نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم از یک سری مدل‌های ساختاری تبعیت کرده‌اند. این نهاد‌ها هر چقدر که در چارچوب یک سری اصول علمی عمل کرده بودند، نتایج موفق‌تری را نشان دادند.
اهداف بانک مرکزی در قانون جدید
دکتر اشرفی با اشاره به اهداف پیش بینی شده در قانون جدید بانک مرکزی تصریح کرد :در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اولویتی بین اهداف در نظر گرفته نشده ولی در اکثر کشورهای دنیا ارجحیت هدف ثبات قیمت‌ها بر سایر اهداف پذیرفته شده است. البته در برخی از بانک‌های مرکزی حوزه سیاستگذاری پولی، در زمینه ثبات مالی، روابط بین‌الملل و نظام پرداخت نیز سیاستگذاری می‌کند.
وی فرآیند سیاستگذاری پولی را در پنج مرحلۀ گردآوری آمار و اطلاعات، انجام تحقیقات و مطالعات اقتصادی، تحلیل و پیش‌بینی، تصمیم‌گیری و انتقال تقسیم کرد و با اشاره به برخی از پرکاربردترین ابزارهای اجرای سیاست پولی گفت: خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، توافق‌نامه‌های فروش و بازخرید یا ریپو، انتشار اوراق بهادار کوتاه مدت بازار پولی، پذیرپش سپرده توسط بانک مرکزی، اعطای وام توسط بانک مرکزی (تنزیل مجدد)، سپرده قانونی، تسهیلات قاعده‌مند، تکنیک‌های حراج و عملیات نامتعارف بازار پول از جمله این ابزارها است.
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در ماده ۴ – ب قانون جدید بانک مرکزی به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌های ارزی و پولی به عنوان اولین اختیار بانک مرکزی ذکر شده و در ماده ۴۳ نیز مجدداً روی این اختیار تاکید شده است.
این مقام مسئول در ادامه به برخی از این ابزارها در قانون جدید بانک مرکز اشاره و تاکید کرد: در ماده ۲ – ث مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت به عنوان یکی از اهداف قانون مشخص شده که این موضوع اهمیت کارکرد مدیریت اعتبارات و تامین مالی در سیاست‌های اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. همچنین در مواد ۴، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ نیز به انتشار و خرید و فروش اوراق بهادار و سایر ابزارهای اجرای سیاست‌های پولی و ارزی تا حدودی اشاره شده است.
وی با اشاره به اهمیت ویژه کارکرد سیاستگذاری پولی در قانون جدید بانک مرکزی به برخی تاکید شده در این قانون اشاره کرد و افزود: در ماده ۷ این قانون، معاون سیاستگذاری پولی به عنوان یکی از اعضای هیئت عالی تعیین شده است. در ماده ۱۰ نیز تاکید شده که اولین جلسه هیئت عالی در هر فصل تحت عنوان نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری اختصاص دارد. البته در ماده ۱۲ نیز شورای سیاستگذاری پولی و ارزی به عنوان یکی از دو شورای تخصصی هیئت عالی تعیین شده و معاون سیاستگذاری پولی دبیر این شورا است.
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه در بانک مرکزی ایران فعالیت‌های مربوط به مدیریت ذخایر با فعالیت‌های مربوط به کارکرد ارائه خدمات بانکی در هم تنیده هستند و بخش عمده آن در حوزه ارزی بانک مرکزی متمرکز است، گفت: در قانون جدید بانک مرکزی در ماده ۱۳ به معاون ارزی بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی اشاره شده است. در مواد ۴۴، ۴۸، ۴۹ و ۵۷ نیز به برخی از کارکردهای حوزه ارزی بانک مرکزی پرداخته شده است.
پیش بینی حوزه مستقل در زمینه همکاری های بین المللی
وی همکاری‌های بین‌المللی در بانک‌های مرکزی را به دو دسته رابطه‌سازی و اقدامات مشترک تقسیم و خاطرنشان کرد : تقریباً در ۶۵ درصد از بانک‌های مرکزی مورد مطالعه، کارکرد مدیریت روابط و همکاری‌های بین‌المللی با وظایف سیاستگذاری پولی به ویژه در زمینه ارز در هم تنیده است ولی در بانک مرکزی ایران با توجه به الزامات و در راستای تحقق اهداف، یک حوزه مستقل برای این کارکرد در نظر گرفته شده است.
دکتر اشرفی افزود: در قانون جدید بانک مرکزی نیز به وظایف مرتبط با این حوزه اشارات متعددی شده است. برای مثال، ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور یا ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها یا مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی و همکاری با بانک مرکزی سایر کشورها در ماده ۴ جزو وظایف و اختیارات بانک مرکزی تعریف شده‌اند. در مواد ۴۴، ۴۸ و ۵۱ نیز مجدداً بر این وظایف تاکید شده است.
تامین زیرساخت های لازم برای رصد و پایش مستمر سیستم های پرداخت و تسویه
این پژوهشگر پولی و بانکی با تاکید بر اینکه تامین زیرساخت برای سیستم مالی یکی از کارکردهای غالب در بانکداری مرکزی است، تصریح کرد: فعالیت‌های محوری مشترک در این کارکرد عبارت از انتشار پول و مدیریت گردش آن و تامین سیستمی برای تبادل پول بانک مرکزی در تسویه تراکنش‌ها است.
وی با بیان اینکه سیستم‌های پرداخت و تسویه امکان انتقال پول و ابزارهای مالی را فراهم می‌کنند و امنیت و کارایی این سیستم‌ها عاملی بنیادی در عملکرد صحیح بازارهای مالی است تصریح کرد: نظارت بر این سیستم‌ها یکی از وظایف بانک مرکزی است که از طریق رصد سیستم‌های موجود و سیستم‌های در دست اقدام، دستیابی به اهداف امنیت و کارایی را میسر ساخته، سیستم‌ها را نسبت به این اهداف ارزیابی نموده و در صورت نیاز تغییر می‌دهد.
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی افزود: در ماده ۴ قانون جدید بانک مرکزی به برخی از وظایف مرتبط با فرآیند مدیریت نظام پرداخت مثل تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور، ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها، گسترش و تنظیم‌گری فناوری نوین مالی (فین تک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت و انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی اشاره شده است و مواد ۵۸ و ۵۹ نیز به موضوعات مرتبط با اسکناس و مسکوک و دستورالعمل‌‌های مورد نیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز‌پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها پرداخته است.
محورهای اصلی کارکردهای نظارتی
وی کارکردهای نظارتی را به پنج دسته کلی طبقه‌بندی کرد و گفت: کارکرد نخست نظارت احتیاطی خرد است که شامل تمام نظارت‌های حضوری و غیرحضوری جهت حصول اطمینان از امنیت و سلامت موسسات می‌شود و هدف آن به طور ویژه محفاظت از سپرده‌گذاران و سایر اعتباردهندگان خرد است.
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی در ادامه افزود: کارکرد دوم، نظارت احتیاطی کلان است که شامل تمام فعالیت‌هایی می‌شود که به دنبال رصد ریسک‌های سیستمی و شناسایی تهدیدهای ناشی از توسعه بازارهای مالی یا شرایط کلان اقتصادی و زیرساخت‌های بازار هستند.
وی همچنین کارکرد سوم را نظارت غیراحتیاطی دانست که تمرکزش روی رصد و پایش شفافیت و رفتار عادلانه با مشتریان و سرمایه‌گذاران است و به دنبال این است که تضمین نماید تمام موسسات مالی حداقل الزامات را در ارائه خدمات به مشتریانشان رعایت می‌کنند و باعث ریسک یا آسیبی به آنها نمی‌شوند. همچنین گزیر یا فیصله و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و مقررات پولی و ارزی کارکردهای چهارم و پنجم هستند.
دکتر اشرفی در ادامه با ارائۀ چند پیشنهاد کاربردی افزود: به منظور یکپارچگی و انسجام فرآیند مدیریت داده و آمار، بسیار ضروری است که بانک‌های مرکزی ساختار متمرکز و مستقلی برای حکمرانی و مدیریت داده داشته باشند و این ساختار ارتباط بسیار نزدیکی با فرآیند سیاستگذاری پولی داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه سیاستگذاری پولی یک فرآیند جامع و یکپارچه است و نمی‌توان آن را به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری تفکیک کرد، بنابراین در یک ساختار بهینه باید ساز و کارهایی جهت متمرکز نمودن تمام ابعاد سیاست پولی دیده شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی افزود: یکپارچگی در تدوین سیاست پولی باید به یکپارچگی در عملیات نیز منتج شود. بنابراین عملیات سیاست پولی نیز باید تمام بازارها را تحت پوشش قرار دهد. همچنین نتایج مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که بهتر است ساختار عملیات مستقل از ساختار سیاستگذاری باشد. همچنین بانک‌های مرکزی باید ساز و کار مشخص و منسجمی برای مدیریت انتظارات و انتقال سیاست پولی از طریق ارتباطات داشته باشند و این فرآیند ارتباط تنگاتنگی با سیاستگذاری پولی داشته باشد.
دکتر اشرفی تاکید کرد: لازم است در ساختار بانک مرکزی مرزبندی مشخصی بین فرآیند ارائه خدمات بانکی به دولت و بانک‌ها (عملیات بانکی) و فرآیندهای مدیریت ذخایر و اجرای سیاست پولی وجود داشته باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی در ادامه افزود: با توجه با اهمیت قابل توجه روابط بین‌المللی در اجرای سیاست‌های پولی، فرآیند مدیریت روابط و همکاری‌های بین‌المللی باید هم‌سو و در خدمت فرآیند سیاستگذاری پولی باشد، بنابراین ساختار بهینه برای این فرآیند باید ارتباط بسیار نزدیکی با ساختار سیاستگذاری پولی داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه امروزه کارکرد مدیریت نظام پرداخت در بانک‌های مرکزی به یکی از مهمترین وظایف تبدیل شده و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری متمرکز و منسجم در این زمینه بسیار ضروری است. بنابراین بهتر است تمام ارکان فرآیند مدیریت نظام پرداخت از مدیریت نشر و گردش پول تا توسعه و راهبری سیستم‌های پرداخت و تسویه در یک ساختار جامع و یکپارچه متمرکز شوند.
دکتر اشرفی در پایان گفت: با توجه به تفاوت هدف و ماهیت نظارت احتیاطی و نظارت غیراحتیاطی، ضروری است که کارکردهای احتیاطی و غیراحتیاطی از یکدیگر تفکیک شوند. همچنین لازم است مرز ساختاری مشخصی بین کارکردهای نظارت احتیاطی کلان (ثبات مالی) و گزیر یا بازسازی و حل و فصل مالی با سایر کارکردهای نظارتی بانک مرکزی ایجاد شود.
گفتنی است سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع اصلی «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» در سالن هماش های بانک مرکزی طی دو روز در حال برگزاری است.