فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
نشست دوره‌ای هم‌اندیشی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی ج.ا.ا و مسئولین نظارت و تطبیق شرعی بانک‌های کشور با حضور حسین میثمی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید رضایی عضوشورای فقهی بانک مرکزی، مصطفی ضرغامی عضو هیات مدیره بانک پارسیان و مهدی قاسمی علی‌آبادی مسئول نظارت و تطبیق شرعی بانک پارسیان و مسئولین نظارت و تطبیق شرعی بانک‌های کشور روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد.
به گزارش فراسو، در ابتدای این نشست مهدی قاسمی علی‌آبادی مسئول نظارت و تطبیق شرعی بانک پارسیان ضمن خیرمقدم به میهمانان به ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های بانک در این حوزه پرداخت و سیاست‌ها و مأموریت‌های کمیته قوانین و تطبیق مقررات این بانک را تشریح کرد.
در ادامه مصطفی ضرغامی عضو هیات مدیره بانک، گفت: موضوع تطابق مقررات و قوانین بانکی با موازین شرع مقدس از دو حیث قابلیت بررسی دارد.به‌عنوان یک فرد مسلمان موظف هستیم تمامی فعالیت‌ها و رفتارهای اقتصادی خود را با موازین شرعی اسلامی منطبق کنیم که شامل معاملات خرد و کلان می‌شود.
عضو هیات مدیره بانک پارسیان اضافه کرد: رعایت موازین شرع مقدس و اسلامی برای انجام معاملات اقتصادی در سطح کوچک و وسیع، بعد تکلیفی و وظیفه‌ای است اما بعد دوم مربوط به کارشناسی و مباحث تئوریک و اصول نظری است. خوشبختانه در دهه‌های اخیر در این زمینه پژوهشگران و اقتصاددانان به نامی به این موضوع پرداخته‌اند به‌طوری‌که امروز به‌عنوان یکی از مباحث و اصول مهم تئوریک در سطح جهان مطرح است.
وی ادامه داد: اقتصاد اسلامی به‌طور اهم و فعالیت‌های مالی و پولی به‌طور اخص اگر بر مبنای موازین شرع و رفتارهای حلال صورت گیرد، می‌تواند کارایی‌ها را افزایش دهد.
ضرغامی یادآور شد: در بسیاری از کشورهای دنیا بانک‌هایی با ماهیت اسلامی تشکیل و ایجادشده‌اند و در ایران نیز می‌توان با برگزاری جلساتی این‌چنینی و تبیین موضوع و با در نظر گرفتن تئوری‌های موجود اقتصادهای مبتنی بر ربا، حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی تأکید کرد: اکتفا نکردن صرف به مقررات ابلاغی بالادست و مقامات پولی و تطبیق فقط در همین محدوده شرط لازم به‌منظور پیشبرد بانکداری اسلامی است اما شرط کافی این است که این مقررات مورد کنکاش شرعی هم قرار گیرد.
در ادامه حسین میثمی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی گفت: قانون جدید بانک مرکزی از هفتم خرداد سال جاری الزامی می‌شود و به‌واسطه آن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ارکان پنج‌گانه بانک مرکزی ارتقا می‌یابد و این موضوع اهمیت مسئله بانکداری اسلامی را دوچندان می‌کند.
وی اضافه کرد: در این قانون شاهد تحولات جدیدی خواهیم بود به‌طوری‌که گفتمان بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب‌شده است به بانکداری اسلامی تغییر پیدا خواهد کرد که در آن استقرار بانکداری اسلامی به‌عنوان اولین مسئولیت بانک مرکزی مطرح‌شده و موضوع نظارت فقهی به‌صورت مشخص به رسمیت شناخته‌شده است.
میثمی یادآور شد: هم‌اکنون در ۲۶ بانک کشور مسئول نظارت و تطبیق شرعی مستقرشده است که وظیفه موضوع شناسی و مصداق شناسی بر اساس چک‌لیست‌های شورای فقهی را بر عهده‌دارند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید رضایی عضوشورای فقهی بانک مرکزی نیز گفت: تجربه پیشبرد بانکداری اسلامی تجربه‌ای نو و جدید است و می‌طلبد که چالش‌هایی در این مسیر رخ دهد و لازم است این مسائل به‌صورت یکایک و به‌مرورزمان موردبررسی قرار گیرد.
وی استقرار بانکداری اسلامی را اقدامی بسیار ارزشمند و ارزنده در اقتصاد کشور برشمرد و افزود: در این شورا شاهد حضور متخصصان مختلف از حوزه‌های بانکداری، اقتصادی، مدیریتی، مالی، فقهی و حقوقی هستیم؛ بر این اساس می‌توان امیدوار بود این مجموعه به‌عنوان یک‌نهاد بی‌ادعا بتواند اقدامات خوبی را در استقرار بانکداری اسلامی صورت دهد.
در پایان این نشست؛ مسئولین نظارت و تطبیق شرعی بانک‌های کشور به بیان نقطه نظرات و پیشنهادهای خود در رابطه با موضوعات و محورهای مطرح‌شده در جلسه پرداختند و رهنمودهای لازم ارائه شد.
عضو هیات مدیره بانک پارسیان اضافه کرد: رعایت موازین شرع مقدس و اسلامی برای انجام معاملات اقتصادی در سطح کوچک و وسیع، بعد تکلیفی و وظیفه‌ای است اما بعد دوم مربوط به کارشناسی و مباحث تئوریک و اصول نظری است. خوشبختانه در دهه‌های اخیر در این زمینه پژوهشگران و اقتصاددانان به نامی به این موضوع پرداخته‌اند به‌طوری‌که امروز به‌عنوان یکی از مباحث و اصول مهم تئوریک در سطح جهان مطرح است.
وی ادامه داد: اقتصاد اسلامی به‌طور اهم و فعالیت‌های مالی و پولی به‌طور اخص اگر بر مبنای موازین شرع و رفتارهای حلال صورت گیرد، می‌تواند کارایی‌ها را افزایش دهد.
ضرغامی یادآور شد: در بسیاری از کشورهای دنیا بانک‌هایی با ماهیت اسلامی تشکیل و ایجادشده‌اند و در ایران نیز می‌توان با برگزاری جلساتی این‌چنینی و تبیین موضوع و با در نظر گرفتن تئوری‌های موجود اقتصادهای مبتنی بر ربا، حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی تأکید کرد: اکتفا نکردن صرف به مقررات ابلاغی بالادست و مقامات پولی و تطبیق فقط در همین محدوده شرط لازم به‌منظور پیشبرد بانکداری اسلامی است اما شرط کافی این است که این مقررات مورد کنکاش شرعی هم قرار گیرد.
در ادامه حسین میثمی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی گفت: قانون جدید بانک مرکزی از هفتم خرداد سال جاری الزامی می‌شود و به‌واسطه آن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ارکان پنج‌گانه بانک مرکزی ارتقا می‌یابد و این موضوع اهمیت مسئله بانکداری اسلامی را دوچندان می‌کند.
وی اضافه کرد: در این قانون شاهد تحولات جدیدی خواهیم بود به‌طوری‌که گفتمان بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب‌شده است به بانکداری اسلامی تغییر پیدا خواهد کرد که در آن استقرار بانکداری اسلامی به‌عنوان اولین مسئولیت بانک مرکزی مطرح‌شده و موضوع نظارت فقهی به‌صورت مشخص به رسمیت شناخته‌شده است.
میثمی یادآور شد: هم‌اکنون در ۲۶ بانک کشور مسئول نظارت و تطبیق شرعی مستقرشده است که وظیفه موضوع شناسی و مصداق شناسی بر اساس چک‌لیست‌های شورای فقهی را بر عهده‌دارند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید رضایی عضوشورای فقهی بانک مرکزی نیز گفت: تجربه پیشبرد بانکداری اسلامی تجربه‌ای نو و جدید است و می‌طلبد که چالش‌هایی در این مسیر رخ دهد و لازم است این مسائل به‌صورت یکایک و به‌مرورزمان موردبررسی قرار گیرد.
وی استقرار بانکداری اسلامی را اقدامی بسیار ارزشمند و ارزنده در اقتصاد کشور برشمرد و افزود: در این شورا شاهد حضور متخصصان مختلف از حوزه‌های بانکداری، اقتصادی، مدیریتی، مالی، فقهی و حقوقی هستیم؛ بر این اساس می‌توان امیدوار بود این مجموعه به‌عنوان یک‌نهاد بی‌ادعا بتواند اقدامات خوبی را در استقرار بانکداری اسلامی صورت دهد.
در پایان این نشست؛ مسئولین نظارت و تطبیق شرعی بانک‌های کشور به بیان نقطه نظرات و پیشنهادهای خود در رابطه با موضوعات و محورهای مطرح‌شده در جلسه پرداختند و رهنمودهای لازم ارائه شد.
لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/kFWZS1