مرتضوی: رشد اقتصادی بدون داشتن نیروی کار سالم محقق نخواهد شد

به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی متن پیام به شرح زیر است :

هر کس جان احدی را نجات دهد، مانند آن است که جان همه مردم را نجات داده است.

 منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه ملت ها؛ از بنیان های مهم ” توسعه اقتصادی و اجتماعی” کشورها محسوب می شود و بی تردید رشد اقتصادی بدون داشتن نیروی کار سالم محقق نخواهد شد، از این رو تفکر و تعقل درباره چالش های فرا روی جامعه کارگری می تواند همسو با ایجاد ساختارهای نظامند، بستر ارتقای ایمنی و سلامت شغلی کارگران در محیط کار را فراهم آورد.

    سازمان بین المللی کار (ILO) روز جهانی ایمنی و بهداشت کار سال جاری را با عنوان ” نقش تغییرات اقلیمی بر ایمنی و سلامت شغلی” نامگذاری نموده است و این روز مقارن با ایام هفته کارگر در جمهوری اسلامی ایران نیز گرامی داشته می شود؛ تعیین این عنوان برای این روز از سوی آن سازمان متعاقب به رسمیت شناختن مقاوله نامه های ایمنی و بهداشت شغلی، ۱۹۸۱ (شماره ۱۵۵) و چارچوب ترویجی ایمنی و بهداشت شغلی و ۲۰۰۶ (شماره ۱۸۷) در زمره مقاوله نامه های بنیادی، بیانگر رویکرد سازمان مذکور به چالش های آتی دنیای کار با محور کار شایسته است و تأکیدی است مجدد بر تعهد جمعی دولت ها و شرکای اجتماعی آنها به صیانت از سلامت کارگران جهان.

    شایان ذکر است که چالش زیست محیطی افزایش جهانی گرمایش زمین به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت انسان و به ویژه ایمنی و بهداشت کارگران شاغل در کارگاه ها اثرگذار است و آثار منفی افزایش تنش های گرمایی در محیط های کاری در مشاغل سخت و از جمله در میان کارگران شاغل در محیط های باز کارگاهی همچون مشاغل کشاورزی، عمرانی و معدنی بیش از سایر مشاغل بروز و ظهور خواهد یافت.

      فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان “جهش تولید با مشارکت مردم”  نیز بر محور بهره وری نیروی کار و با مشارکت حداکثری مردم استوار است و اجرای منویات ایشان همسو با رشد اقتصادی کشور منوط به داشتن کارگران سالم و توانمند فعال در کارگاه ها است؛ این مهم بدون ایجاد محیط  کار ایمن و حذف مخاطرات کاری حاصل نخواهد شد. ایشان همچنین در دیدار با جمعی از کارگران در هفته کارگر در سال جاری، ضمن تبیین اهمیت ایمنی کار، بر عدم آسیب کارگران در محیط کار تأکید داشتند.

   بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نگاه پیشگیری از مخاطرات محیط کار و در اجرای ماده (۸۷) قانون کار که طی آن اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی احداث و یا توسعه کارگاه را مکلف به پیش بینی ملاحظات ایمنی و بهداشت کار در نقشه ها و برنامه های عملیاتی می نماید؛ نسبت به توسعه مقررات و موازین ملی از طریق شورای عالی حفاظت فنی، همسو با تقویت نظارت بر محیط کار با کمک بازرسان کار خود اقدام خواهد نمود؛ افزون بر این مهم این وزارتخانه با ارائه آموزش ها و حمایت های اجتماعی و اقتصادی لازم در مشاغل اثرپذیر از تغییرات اقلیمی و متعاقباً الزام کارفرمایان به تطبیق با ضوابط موجود، زمینه حفظ و صیانت از کارگران کشور را فراهم خواهد آورد.

    شایان ذکر است همسو با راهبردهای کلان ملی، شرکای اجتماعی دولت نیز باید در قالب تشکلات کارگری و کارفرمایی همگام با دولت در شناسایی مخاطرات و چالش های آتی فرارو در محیط کار مشارکت نمایند؛ چرا که بدون شک مهمترین عنصر در سازگاری شرایط محیط کار با تغییرات اقلیمی و مدیریت آن، از طریق همکاری کارگر و کارفرما قابل تحقق است.

    در این خصوص پیش بینی چگونگی و آثار تغییرات اقلیمی بر مناطق مختلف جغرافیایی کشور همراه با شناسایی نوع حرف فعال در هر منطقه در قالب مقیاس مکانی و زمانی با مشارکت دستگاه های متولی و همچنین اطلاع رسانی جامع به منظور کاهش اثرات سوء مواجهه با این پدیده طبیعی با رویکرد سازگاری میان مدت و بلند مدت با شرایط آتی، باید در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که به هر حال تغییرات اقلیمی، مخاطرات شغلی نوینی را در کارگاه ها و محیط های کاری به همراه خواهد داشت و ضرورت دارد، دولت و شرکای اجتماعی خود به منظور مواجهه مناسب با شرایط آتی، از هم اکنون با تعامل حداکثری نسبت به شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با حرف در قالب عوامل زیستی، شیمیایی و فیزیکی و همچنین سلامت روانی در محیط کار اقدام نمایند.

    بدیهی است وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز در این مسیر با رویکرد حفظ و صیانت از کارگران پرتلاش کشور، با بهره مندی از ظرفیت نیروی کارشناسی توانمند و از طریق تدوین مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی حفاظت فنی، نهایت کوشش را با همکاری سایر دستگاه های ذیربط و شرکای اجتماعی خود برای مواجهه با آثار منفی تغییرات اقلیمی به کار خواهد بست.