فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به شعار امسال که سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، گفت: برای هجدهمین سال پیاپی شعار سال که در واقع چشم‌اندازی است برای جهت‌گیری کشور در ابعاد مختلف، شعاری بر پایه اقتصاد انتخاب شده که دو نکته مهم را یادآور می‌شود.
به گزارش فراسو، مجتبی صفایی اظهار کرد: نکته اول اهمیت اقتصاد و تاثیر آن بر قدرت کشورها در دنیای امروز به ویژه ایران با ویژگی‌ها و شرایط خاص است و نکته دوم عدم دستیابی کشور به شرایط توسعه یافته و با ثبات از لحاظ اقتصادی است.
به گفته وی، در بروز این شرایط عوامل گوناگونی مانند تحریم‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی‌های بعضا نادرست و غیر اصولی یا عدم اجرای برنامه‌های اصولی، ناکارایی افراد موثر در پست‌های کلیدی و عدم اجرای سیاست شایسته سالاری، فساد و دلایل متعدد دیگر تاثیرگذار بوده است.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در بخش دوم شعارامسال که معنای مردمی‌سازی اقتصاد را در خود جای داده است، نشان می‌دهد که نقش مردم و نهادهای مردمی در این سال‌ها تا چه حد نادیده گرفته شده است و تا چه اندازه نقش مردم در سیاستگذاریهای کلان کشور کمرنگ بوده است.
صفایی افزود:اصناف ایران به عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور شامل بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی است که به صورت مویرگی در سراسر کشور فعال هستند که با احتساب میزان اشتغالزایی، بیش از ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم از طریق فعالیت در اصناف مختلف ارتزاق می‌کنند.
وی ادامه داد: خانواده اصناف با ضریب خانوار۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛رقمی معادل یک سوم جمعیت ایران.
صفایی با اشاره به اینکه این ساختار اقتصادی بیش از ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده، گفت: متاسفانه با وجود تجربه و تخصص ارزشمند اصناف دربخش تولید و اقتصاد خرد و به ویژه بازار، اصناف در هیچ کدام از برنامه‌ریزی کلان کشور نظیر چشم‌انداز بیست ساله یا برنامه‌های پنجساله جایی نداشته‌اند.
وی یادآور شد: اتاق اصناف ایران به عنوان متولی این بخش از اقتصاد، بارها درخواست عضویت در شوراهای ملی نظیر شورای پول و اعتبار، شورای رقابت، صندوق توسعه ملی و غیره را داده اما پاسخی دریافت نکرده است؛ در حالی که حضور موثر با حق رای در این شوراها و جلسات ملی نه تنها حق اصناف است بلکه برای رشد اقتصادی کشور کشور ودستیابی به توسعه پایدار ضروری است.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: مگر می‌توان اقتصاد خرد، تولید صنفی کشور و بازار را نادیده گرفت و برای اقتصاد کشور تصمیم گیری کرد و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها ها صرفا مجری و ابلاغ کننده تصمیمات بالادستی باشند؟
وی در ادامه افزود: درحال حاضر حدود ۶۸۰ هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک در کشور وجود دارد که از این تعداد بنگاههای صنفی با بیش از ۶۰۰ هزاربنگاه صنفی نزدیک به ۹۰ درصد بنگاههای تولیدی را از حیث کمیت شکل می دهند لذا نقطه اتصال دو کلیدواژه شعار امسال، در بنگاههای تولیدی صنفی ظهور می‌کند.این در حالی است که بنگاههای صنفی از تبعیض با بنگاههای صنعتی رنج میبرند و قوانین به واقع به ضرر تولیدکنندگان صنفی است.
صفایی گفت: در حال حاضر بنگاههای صنفی با مشکلات عدیده‌ای همچون کمبود نقدینگی، عدم تخصیص و تحویل ارز به اندازه کافی و به موقع برای تهیه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین عدم ثبات قیمت ارز و نیز تورم بسیار بالا کمر تولید کننده را شکسته و بنگاههای تولیدی پس از فروش کالای خود برای تهیه مجدد مواد اولیه و قطعات لازم از نقدینگی کافی برخوردار نیستند چرا که از یک سو قیمت ارز دائما در نوسان است و از سوی دیگر نرخ تورم روز به روز رشد می‌کند در نتیجه تولیدکننده از برنامه‌ریزی ولو کوتاه مدت برای تولید، فروش یا صادرات عاجز است.
وی پیشنهاد داد: برای رفع این مشکل سیستم بانکی باید به کمک تولیدکنندگان صنفی بیاید و برای آنها تسهیلات مدت دار با نرخ سود پایین در نظر بگیرد و یا با طرح‌های اعتباری بدون نیاز به نقدینگی (با کارمزد و سود پایین) در طول زنجیره ارزش و روش‌هایی مانند LC داخلی حلقه های زنجیره تامین وارد کنندگان، تامین کنندگان و تولید کنندگان را به هم متصل کرده و مشکل پرداخت نقدی در مقابل خرید را از بین ببرند.
وی ادامه داد: همچنین دولت باید ثباتی ولو چند ماهه را برای ارز به خصوص در بازار ازر غیر رسمی به وجود آورد تا علاوه بر مهار تورم دغدغه تولید کننده برطرف شود.
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان با بیان اینکه حلقه نهایی تمامی زنجیره های ارزش در کشور مصرف کننده نهایی و مردم هستند، گفت: اگر مردم از قدرت خرید کافی برخوردار نباشند عملا بسیاری حلقه های زنجیره تامین ابترباقی می‌مانند. لذا دولت موظف است برای جلوگیری از ایجاد شکاف عمیق در اقتصاد کشور تدبیر ویژه‌ای بیاندیشد. برای مثال افزایش دومرحله‌ایی ضریب حقوق کارمندان، کارگران و به خصوص بازنشستگانی در طول یک‌سال است.
صفایی تاکید کرد: این دو حلقه زنجیره تامین یعنی مردم و اصناف تبلور واقعی بخش دوم شعار سال هستند که لازم است دولت و حاکمیت نسبت به آن توجه ویژه ای داشته باشند.