دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور: تیراژ تولید خودرو با دستور هیچ مقامی محقق نمی‌شود

به گزارش فراسو، آرش محبی نژاد در نشست خبری اعضای این انجمن با رسانه‌ها، ضمن بیان این مطلب، به فقدان اسناد بالادستی در صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: به دلیل نبود اسناد بالادستی، نقشه راه توسعه این صنعت و افق و چشم انداز و دورنمای این صنعت نیز مشخص نیست. البته سندی در زمان مدیریت وقت وزارت صمت اقای نعمت زاده و پس از ۱۰ سال تهیه شد که امروز انحراف قابل توجهی از این سند رخ داده است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه به آمار وزارت صمت در حوزه تولید خودرو در سال جدید پرداخت و گفت: این آمار هنوز قطعی و اعلام نشده است اما  انتظار می رود با تشکیل این نشست پیام ما پیش از آمار وزارت صمت به دست مسئولان برسد.

تدوین الزامات و پیش نیازهای تحقق برنامه تولید خودرو  

محبی نژاد در همین راستا به اقدام انجمن همگن در خصوص الزامات تحقق برنامه وزارت صمت اشاره و تاکید کرد: دو سال است که انجمن همگن قطعه سازان کشور حرکت خوبی را آغاز کرده است در واقع زمانی که دولت و وزارت صمت برنامه تولید سال صنعت خودرو را ابلاغ می کند یک گزارش مبسوط و مفصل و مطالعاتی توسط انجمن همگن تهیه و الزامات و پیش نیازهای تحقق برنامه را اعلام می کنیم.

وی با این حال با بیان اینکه اقتصاد و تولید دستوری نیست، تصریح کرد: تیراژ تولید با دستور هیچ مقامی حاصل نخواهد شد.

این مقام قطعه سازی در انجمن همگن همچنین به فرایند تولید خودرو در کشور پرداخت و گفت: این فرایند دارای خروجی هایی مثل کیفیت، کمیت و همچنین قیمت است که معمولا توسط مقامات و سیاست گذاران به خصوص وزارت صمت تعریف می شود که البته این فرایند و خروجی مشخص است اما نکته مهم این است که ورودی ها باید با فرایند و خروجی ها تناسب داشته باشد که در این زمینه این سوال مهم مطرح می شود که با توجه به تعیین تیراژ تولید و کیفیت ها، ورودی ها چه مواردی باید باشد.

محبی نژاد در همین زمینه به ۴ پیش نیاز برنامه تولید خودرو کشور اشاره و خاطرنشان کرد: تیراژ تولید ۱۴۰۳ با تیراژ تولید ۱۴۰۲ مسلما تفاوت دارد به عنوان مثال خودروهایی که از رده خارج می شوند با خودروهای جدیدی که جایگزین می شوند به لحاظ قیمتی یکسان نیست.

وی افزود: بر اساس محاسباتی که انجام دادیم در تیراژ مساوی، به دلیل افزایش نرخ نهاده های تولید و نرخ تورم و از سویی تغییر برنامه و تولید خودروهای جدید، حداقل ۴۰ درصد نقدینگی بیشتری در سال ۱۴۰۳ برای تولید نیاز خواهد بود.

وی در ادامه نسبت به هر گونه هدف گذاری برای افزایش تولید از سوی وزارت صمت در سال جاری هشدار داد و گفت: پروسه افزایش تولید ۴ مولفه و پیش نیاز اصلی نیاز دارد این در حالی است که با تیراژ مساوی به دلیل نرخ تورم و افزایش قیمت نهاده های تولید حدود ۴۰ درصد کسری نقدینگی را برای تولید در سال جاری شاهد خواهیم بود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور دومین مولفه اصلی برای تولید در سال جاری را اصلاح شیوه قیمت گذاری اعلام کرد و گفت: متاسفانه سیاست قیمت گذاری که سالهاست ادامه دارد به ساختار مریض سیاست گذاری در این صنعت باز می گردد. تامین منابع ارزی و ریالی داخلی و خارجی از دیگر مولفه های مهم برای تولید است که در این فرایند، تامین منابع انرژی و بحران تامین نیروی انسانی نیز مطرح است و باید تمام این منابع متناسب با آمار تولید و کیفیت مورد نظر تامین شوند.

۵ میلیارد یورو نیاز ارزی برای سرمایه گذاری در ماشین آلات و زیرساخت های تولید

محبی نژاد تقویت زیرساخت و ماشین آلات و تکنولوژی را چهارمین مولفه مهم برای اهداف تولید در سال جاری ذکر کرد و با تاکید بر لزوم حداقل ۵ میلیارد یورو برای سرمایه گذاری ارزی در حوزه ماشین آلات گفت: متاسفانه این صنعت از نفس افتاده است و سالهاست در این صنعت سرمایه گذاری زیرساختی نشده است و برآورده اولیه ما این است که رقمی در حدود ۵ میلیارد یورو برای سرمایه گذاری ارزی در حوزه زیرساخت ها و ماشین آلات تولید نیاز است و معادل ریالی هم نیاز ریالی داریم.

رئیس کمیته نقدینگی، قیمت و سیاستگذاری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته برنامه تولید خودرو پس از اصلاحاتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تعریف و در پایان سال کمی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تولید در سال ۱۴۰۲ محقق شد، افزود: پیام واضح ما این است که برنامه تولید در صنعت خودرو ارقامی در نظر گرفته نشود که محقق نشود البته سال گذشته به نسبت سال ۱۴۰۱ کمتر از ۱۰ درصد افزایش تولید صورت گرفت که سهم عمده این افزایش تولید مربوط به بخش خصوصی و خودروهای مونتاژی است.

محبی نژاد افزود: بنابراین ترکیب تیراژ امسال بسیار مهم است و اگر ابتدای سال اعداد و ارقام به درستی و منطقی و با مشورت انجمن های تخصصی صورت گیرد روند خوبی را در تولید شاهد خواهیم بود و اگر هر گونه افزایش تولیدی هدف گذاری شد باید دولت و وزارت صمت به دنبال تامین ۴ پیش نیازی که مطرح کردیم باشد.

وی در ادامه به شعار جهش تولید با مشارکت مردم و الزامات آن پرداخت و تاکید کرد: البته تاکنون هر مشکلی که به جهت کیفیت و قیمت در صنعت خودرو بوده توسط مردم تحمل شده است اما مردم در سرمایه گذاری در تولید مشارکت نکردند و به دلیل زیان دهی حوزه تولید، عملا مشارکت و جذب سرمایه صورت نگرفته است و مسأله بعدی بورس است. در واقع مردمی که وارد بورس در این سالها شدند عمدتا متضرر شدند و بحث سوم اینکه برنامه مشخص و چشم انداز در حوزه صنعت خودرو است که معمولا به دلیل همین مساله منجر به سرمایه و مشارکت مردمی نمی شود.

خودروهایی که تولید می شوند در شان مردم ما نیست / کیفیت قطعات تولیدی بر اساس سفارش خودروسازان است

وی در خصوص کیفیت قطعات یدکی گفت: قطعه ساز داخلی بضاعت تولید هر قطعه با هر کیفیتی را دارد اما این مساله بسته به تعریف مشخصات فنی برای سفارش گذاری قطعات دارد.

محبی نژاد رئیس کمیته نقدینگی، قیمت و سیاستگذاری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با این حال در خصوص کیفیت خودروهای داخلی گفت: خودروهایی که امروز تولید می شوند در شان مردم ما نیست  با این وجود توان بالقوه تولید خودرو در صنعت خودروسازی کشور یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه است و توان تولید قطعه سازی نیز معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است به شرط اینکه منابع و ۴ پیش نیازی که عنوان شده، فراهم شود.

مگر صنعت خودرو کشور را تاکنون بخش خصوصی سیاست گذاری کرده که پاسخ گو باشد

وی با بیان اینکه نقدینگی یکی از پیش نیازهای فرایند تولید است، تصریح کرد: در اقتصاد کلان، افزایش حجم نقدینگی در تورم تاثیر می گذارد اما اگر نقدینگی به بخش کسب و کار مولد تزریق شود در تورم اثر کاهشی خواهد داشت بنابراین ۴۰ درصد نقدینگی مورد نیاز برای حفظ تیراژ تولید خودرو به دلیل افزایش نرخ نهاده هاست و در قیمت خودرو تاثیر ندارد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی در پایان با گلایه از نمایندگان ملت در آستانه آغاز به‌کار مجلس جدید خاطرنشان کرد: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود هر آن چه که می خواهند در ارتباط با صنعت خودرو مطرح کنند ابتدا به خودشان یادآوری کنند چون این نمایندگان هستند که قانون را تصویب می کنند و مگر صنعت خودرو این کشور را تاکنون بخش خصوصی سیاست گذاری و اداره کرده است که باید بخش خصوصی پاسخ گو باشد و کسی که قانون گذاری کرده است باید پاسخ دهد.