بانک مرکزی: رشد اقتصادی ۹ ماهه با نفت ۴.۵ و بدون نفت ۳.۵ درصد شد

بررسی مولفه های رشد اقتصادی کشور در نه‌ماهه ۱۴۰۲ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور در امتداد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱  دارد.  بر این اساس تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” در نه ماه سال جاری از رشد ۴٫۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده است و بخش غیرنفتی در همین دوره رشد ۳٫۵ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۹۷۱٫۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱، رشد ۴٫۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳٫۳ درصد بوده است.

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” از رشد ۴٫۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گردیده است؛ به‌طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۷٫۲ و ۳٫۳ درصد بوده است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۲۰۸۳٫۰ و ۱۰۹۶۸٫۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴٫۵ و ۳٫۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴٫۵ درصدی در نه‌ماهه ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی ۴٫۰ درصدی سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

مولفه‌های رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های “نفت و گاز”، “صنایع و معادن”، “خدمات” و “کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری” نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۴٫۵، ۴٫۱، ۳٫۶ و ۰٫۶ درصد می‌باشد.

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، “هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی” و “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” به ترتیب از نرخ‌های رشد ۰٫۷ و ۴٫۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این فصل “هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی” نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۶٫۲ درصدی را تجربه نموده است. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک “ماشین آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۷٫۲ و ۳٫۳ درصد بوده است.

مولفه‌های رشد اقتصادی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های “خدمات”، “نفت و گاز”، “صنایع و معادن” و “کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری” نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴٫۰، ۱۶٫۳، ۳٫۹ و ۰٫۷ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۲٫۲، ۱٫۳، ۰٫۹، و ۰٫۱ واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند. در دوره مزبور ارزش افزوده بخش “صنعت” به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۴٫۲ درصدی نسبت به نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ برخوردار بود؛ به‌طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۳٫۵ درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۹ گروه (با ضریب اهمیت ۶۶٫۸ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به “صنایع تولید فلزات اساسی”، “صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر”، “صنایع تولید مواد غذایی” و “صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی” اشاره کرد.

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، “هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی” و “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ‌رشد ۴٫۲ و ۴٫۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند که رشد محقق شده “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” در دوره مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۷٫۱ و ۲٫۹ درصد بوده است. همچنین لازم به اشاره است که “هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی” در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش ۱٫۶ درصدی را تجربه کرده است.