فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرای مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی اعم از سیاست، پولی کنترل ترازنامه و سیاست تثبیت و کنترل عوامل تشدید کننده تورم، شاخص قیمت کالاها و خدمات برای مصرف کننده ۱۷.۶ واحد درصد و تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده ۱۴.۴ واحد درصد کاهش یافته است.
به گزارش فراسو، بانک مرکزی در واکنش به انتشار گزارشی در روزنامه جام جم با عنوان «شیب تورم همچنان تند است» در تاریخ ۱۲ اسفند توضیحاتی ارائه کرد. متن کامل این توضیحات به شرح زیر است:
در سال ۱۴۰۲ در راستای تحقق بخشی به منویات مقام معظم رهبری در اعلام شعار سال مهار تورم؛ رشد تولید تیم اقتصادی دولت با همکاری بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه ای از اقدامات مشتمل بر ۱۹ بند را تدوین و با عنوان برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۹ در شورای اقتصاد به تصویب رساند این مصوبه حاوی تکالیفی برای دستگاههای اجرایی بوده که به منظور اطمینان از تحقق شعار سال کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری تدوین شده است.
کاهش ۱۴.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده
در این راستا با هدف تقویت بخش تولید و عرضه کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد و کنترل رشد تقاضا از معبر کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی به واسطه پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی نتایج قابل توجهی در زمینه کنترل نرخ تورم بدست آمده است به طوری که با اقدامات صورت گرفته، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با کاهش ۱۴.۴ واحد درصدی از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸۰۰ درصد در بهمن ماه سال جاری رسید که این امر نویدبخش کاهش هزینه‌های تولید در چشم انداز فصل‌های پیش رو است.
بر این اساس تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده به عنوان شاخص پیش نگر تورم از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۴۰۰ درصد در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته که موید کاهش ۴۸.۵ واحد درصدی در این مقطع است. روند کاهشی تورم تولید کننده نشانگر ادامه روند تورم مصرف کننده نیز می‌باشد.
لازم به توضیح است تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز روند نزولی خود از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با کاهش ۱۴.۴ واحد درصدی از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸۰۰ درصد در بهمن ماه سال جاری رسید.
بررسی تحولات شاخص بهای تولید کننده به تفکیک گروههای اصلی «کالا» و «خدمت در سال جاری حاکی آن است که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۱۶.۵ واحد درصدی از ۴۱۰۰ درصد در فروردین ماه سال جاری به ۲۴.۵ درصد در بهمن ماه رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰۰۰ درصد در فروردین ماه به ۳۶.۲ درصد در بهمن ماه سال جاری رسیده است.
تورم ماهانه ۱.۲ درصدی شاخص بهای تولید کننده در بهمن ۱۴۰۲
بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروههای اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم ۱۸ درصدی گروه کالا ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد با سهم از تورم ۱.۲ واحد درصد و تورم ۰.۳ درصدی خدمات ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد با سهم از تورم ۰.۱ واحد درصد می‌باشد که نشان می‌دهد تورم ماهانه بهمن ماه تماماً از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای تولید کننده بوده و اقلام خدماتی تأثیر کاهنده داشته‌اند.
کاهش ۱۷.۶ واحد درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده
ما حصل اقدامات و پیگیریهای صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در اجرای بسته مهار تورم و رونق تولید حاکی از آن است که رشد نقدینگی در دی ماه نسبت به مقطع مشابه سال قبل معادل ۲۵.۲ درصد شد که این رقم دلالت‌های دستاوردی مختلفی دارد.
نخست آنکه برای اولین بار پس از گذشت ۵۵ ماه نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد قرار گرفت به این معنا که آخرین باری که نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد بود در خرداد ماه ۱۳۹۸ بود. دوم آنکه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ادامه روندی است که از شروع فعالیت دولت سیزدهم و از ابتدای امسال شکل گرفت.
آمارها نشان می‌دهد که در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم رشد نقدینگی ۴۲۸ درصد بود و در حال حاضر این عدد با کاهش ۱۷.۶ واحد درصدی به ۲۵.۲ درصد رسیده است. این نرخ در ابتدای امسال ۳۳.۱ درصد بود که با کاهش ۷.۹ واحد درصدی مواجه شده و این میزان نیز نسبت به ماه گذشته آن یعنی آذر ماه ۱.۸ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر طی این مدت شاهد کاهش رشد پایه پولی هم راستا با کاهش رشد نقدینگی هستیم بر این اساس رشد پایه پولی در آذر ماه معادل ۳۱.۷ درصد بوده است که نسبت به ابتدای سال که ۴۵ درصد بوده ۱۳.۳ واحد درصد کاهش پیدا کرده است که این امر روند بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و کلهای پولی را نشان می دهد.
علاوه بر این در مدت مذکور شاخص کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ۵۳.۴ درصد در بهمن ۱۴۰۱ با کاهش ۱۷.۶ واحد درصدی به ۳۵.۸ درصد در بهمن ۱۴۰۲ رسیده است.