امروز شنبه، ۳ آذر ۱۴۰۳

لیائی مطرح کرد؛ شفافیت فرایندهای قانونی و حقوقی از طریق سامانه سمیم

در حوزه هوشمند سازی و تحول دیجیتال، اقدامات مرکز حقوقی شرکت ملی پست را در نزدیک شدن به شاخص ها و معیارهایی که برای رسیدن به پستی در تراز انقلاب اسلامی تعریف شده موثر برشمرد.

 به گزارش فراسو به نقل از دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست؛ دومین همایش دفتر مرکزی حقوقی، املاک و قراردادها صبح امروز هشتم اسفند ماه ۱۴۰۲ در ساختمان شهید دستگیر شرکت ملی پست آغاز به کار کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پست در این همایش ضمن قدردانی از اقدامات مدیریت وکارکنان این حوزه گفت: «دفتر حقوقی طی دو سال گذشته به واسطه اقدامات موثر و تغییر چارت سازمانی به جایگاه واقعی خود رسیده است.»
محمود لیائی با اشاره به بهره گیری از سامانه سمیم به عنوان شرکت پیشرو در سطح مجموعه وزارت ارتباطات و مزایای آن گفت: «با بهره گیری از این سامانه امور کارشناسی و ارزیابی های پرونده های حقوقی سرعت بیشتری گرفته و بخش اعظمی از کاستی ها و خلاهای مربوط به نیروی انسانی و کندی روند کار جبران می شود.»
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر ماموریت های شرکت ملی پست در حوزه هوشمند سازی و تحول دیجیتال خواستار همسویی و همراهی تمامی بخش های مختلف مجموعه به عنوان یک کل به  هم پیوسته شد و افزود : «خوشبختانه قدم های بسیار خوبی در مرکز حقوقی ما در شرکت ملی پست برداشته شده که ما را به شاخص ها و معیارهایی که برای رسیدن به پستی در تراز انقلاب اسلامی تعریف شده، نزدیک می کند.»
رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پست با تاکید بر لزوم جانشین پروری و توجه بیشتر به نیروهای کارآمد این حوزه از افزایش ۵۰ درصدی فوق العاده ویژه در احکام کارشناسان این حوزه به منظور افزایش بهره وری و انگیزه خبر داد.
وی با تاکید بر توجه بیشتر به موضوع مدیریت دانش خواستار سیستمی کردن تجربیات و  آموزش های لازم این حوزه از طریق سامانه هوشمند سمیم برای آیندگان شد.
لیائی ابراز امیدواری کرد با ارتقای سطح دانش و آموزش های این حوزه و پیشبرد اقدامات به صورت هدفمند شاهد استمرار برتری و الگو قرار گرفتن مجموعه حقوقی شرکت ملی پست در بین شرکت های تابعه وزارت ارتباطات باشیم.
معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور در این نشست ضمن قدردانی از خدمات شایسته حوزه حقوقی شرکت ملی پست با بیان اینکه همکاران حقوقی ما مدافعان بی دفاع هستند، گفت: «عمدتا کارشناسان این حوزه در تنگنا و چالش فعالیت می کنند و خودشان مدافع خوبی ندارند.»
محمد هادی عبادی در ادامه ضمن ابراز خرسندی از بهره گیری مجموعه پست به عنوان پیشگام از سامانه های حقوقی ابراز امیدواری کرد با ورود به موقع و دقیق و صحیح اطلاعات مدیریت حقوقی به نحو شایسته در شبکه پستی صورت بگیرد.
مصطفی پورعلی شهری در این نشست ضمن تشریح اقدامات و فعالیت های دفتر مرکزی حقوقی، املاک و قراردادها، به مزایای بهره گیری شرکت ملی پست از سامانه سمیم اشاره کرد و کاستی ها و مشکلات موجود در این حوزه را برشمرد. بازدید از سامانه سمیم و  برگزاری کارگاه آموزشی آیین نگارش حقوقی از جمله برنامه های روز اول این همایش بود.
اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پست، بحرینی رئیس مرکز بازرسی نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فاضل مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارتباطات، دهشیری رئیس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد امور حقوقی دستگاه های اجرایی، گنجی مدیر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات، احمدی معاون اداره کل حقوقی وزارت صمت از حاضرین اولین روز از این همایش بودند.
دومین همایش هم اندیشی دفتر مرکزی حقوقی، املاک و قراردادها صبح امروز آغاز و عصر روز پنجشنبه دهم اسفندماه به فعالیت خود خاتمه می دهد.
شایان ذکر است مرکز تجزیه و مبادلات پست کشور فردا نهم اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان با دومین روز از این همایش و موزه ملی ارتباطات در آخرین روز همایش دهم اسفندماه میزبان کارشناسان حقوقی شرکت ملی پست خواهند بود.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/PEAPxe