فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر فرزین در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری سیاست بانک مرکزی بر سیاست تثبیت متمرکز بوده است گفت: براین اساس تلاش بر این بوده است که شاخص های اقتصادی کلان را به ثبات برسانیم و اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر کنیم تا تجار و بازرگانان با نوسانات روبرو نشوند؛ چراکه معتقدم ثبات زمینه ساز امنیت اقتصادی است.
وی افزود: در سال گذشته با نوساناتی در حوزه ارز مواجه بودیم اما تمام تلاش خود را برای به ثبات رساندن ارز به کار گرفتیم و مرکز مبادله ایران نیز بر همین مبنا ایجاد شد تا بتوانیم نرخ را به ثبات برسانیم. در حال حاضر بخش عمده نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادله ارز و طلا انجام می شود. تاکنون بالغ بر ۵۹ میلیارد دلار در این مرکز تامین ارز شده است که ۶۰ درصد بیش از متوسط چهار سال گذشته و ۱۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است. البته در سال جاری به دلیل رکود جهانی و کاهش ارزش صادراتی محصولات، با این حال تامین ارز دچار مشکل نشد و از طریق منابع آزاد شده مان نیز ارز را تامین کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز یادآور شد: درخصوص نرخ نیز تلاش کردیم که بازار غیررسمی علائمی را به بازارهای دارایی ها می دهد، لذا تلاش کردیم این نرخ را در محدوده ای خاص متوقف کنیم. متأسفانه در چند هفته اخیر به دلیل تلاطمات سیاسی افزایش هایی رخ داد و همانطور که پیشتر نیز اشاره شد با فروکش کردن مسائل سیاسی، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت. همانطور که می بینید طی روزهای اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بودیم و به همان نرخ های قبل بازخواهد گشت. تلاش ما این بوده است که نرخ را در بازار غیررسمی در محدوده‌ای تثبیت کنیم و در بازار رسمی و در مرکز مبادله ایران نیز شناوری نرخ را ایجاد کنیم. در حال حاضر بخش عمده ای از ارز پتروشیمی ها، فولادی ها همه در مرکز مبادله ایران عرضه می شود و نیازهای وارداتی کشور نیز از این طریق تأمین می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر در بازار ارز و در مرکز مبادله ایران به زودی ارز بازار سلف را راه اندازی می کنیم و تلاش می کنیم به این واسطه ارز را پیش فروش کنیم تا اطمینان خاطر را درخصوص نوسانات نرخ ارز به وجود آوریم. از ابزار سوآپ استفاده خواهیم کرد. هم اکنون در سامانه نیما ارزی که عرضه می کردیم محدودیت بر روی درهم بود به همین دلیل نیز تلاش کردیم یوآن و سایر ارزهایمان را سوآپ کنیم و با درهم عرضه کنیم. در حال حاضر میزان درهمی که در سامانه نیما عرضه می کنیم، برایش تقاضا وجود ندارد و عرضه بیش از میزان تقاضاست. این امر درخصوص یورو نیز صادق است.
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح سیاست های پولی بانک مرکزی عنوان کرد: از طرف دیگر در حوزه سیاست های ما در نظام بانکی طبیعی است که اگر بخواهیم ارز را کنترل کنیم، بایستی ریال را نیز کنترل کنیم. چراکه هرگونه تغییرات در نرخ نقدینگی باعث تغییرات در سایر متغیرهای کلان اقتصادی می شود و در چارچوب سیاست تثبیت یکی از سیاست های ما این بود که نرخ رشد نقدینگی را به سطح ۲۵ درصد برای سال جاری برسانیم. البته رشد نقدینگی و پایه پولی شدیداً افزایش یافته بود و انتظارات فعالان اقتصادی بر تورم های بسیار بالا بود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین در گام نخست باید رشد پایه پولی و نقدینگی را مهار می کردیم و این کار را با اصلاحاتی که در سیاست های پولی عملیاتی کردیم. خوشبختانه نرخ رشد نقدینگی در دی ماه به ۲۵٫۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱٫۳ درصد رسیده است. همچنان نیز معتقدم که در سال آینده نیز باید این سیاست را ادامه دهیم تا ثبات در اقتصاد کلان ایجاد شود.
عالی ترین مقام بانک مرکزی یادآور شد: طبیعی بود که اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم در ابتدا ممکن است برخی واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی دچار مشکل شوند، اما چاره ای نداشتیم تا این محدودیت های را بر بانکها اعمال کنیم چه اط لحاظ مقداری که تحت عنوان کنترل مقداری ترازنامه اعمال می کنیم و چه از طریق سیاست های عملیات بازار باز اعمال می کنیم تا نقدینگی را در سطح باثباتی حفظ کنیم و خوشبختانه این سیاست تاکنون موفق بوده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: البته مشکل ما در کشور این است که بار تامین مالی برعهده نظام بانکی است و ۹۰ درصد تامین مالی توسط نظام بانکی انجام می‌شود و به دلیل اینکه روش های دیگر تأمین مالی محدود شده است، همه بار تأمین مالی بر عهده بانکهاست. طبیعی است که اگر بانک خارج از ظرفیت اقتصاد تامین مالی کند، آثار تورمی خواهد داشت و آنگاه نخواهیم توانست نقدینگی را کنترل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این هم سیاستی است که ضمن آنکه می تواند به افزایش نقدینگی منجر نشود، هدایت نقدینگی به حساب می آید و عملاً نقدینگی جدید به واحدهای تولیدی منتقل می شود. متعاقباً رشد دچار کاهش نمی شود و همچنان واحدهای تولیدی از طریق نظام بانکی تامین مالی می شوند. اگرچه همچنان معتقدم که باید سراغ متنوع سازی روش های تامین مالی در کشور برویم. اگر می خواهیم رشد اقتصادی همراه با آرامش در بازار و به دور از تورم محقق شود، بایستی از روش های مختلف استفاده کنیم.
دکتر فرزین با بیان اینکه تمرکز صرف فقط بر نظام بانکی در شرایط کنونی که بسیاری از بانک های ما مشکل کفایت سرمایه دارند می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، افزود: البته در ادامه راه در سال آینده سیاست اساسی ما این است که اصلاحات اساسی در نظام بانکی انجام دهیم و ممکن است برخی پر هزینه باشد ولی تا اصلاحات را انجام ندهیم نمی‌توانیم در یک مسیر با ثبات قرار بگیریم.
وی با اشاره به برنامه انحلال سه موسسه اعتباری در سال جاری، گفت: تاکنون دو موسسه منحل شده و یک موسسه دیگر را به زودی منحل می‌کنیم و برای سال آینده نیز ۸ بانک را در مسیر اصلاح قرار داده‌ایم. بانکی که اصلاح نشود، منحل خواهد شد و لذا بایستی برنامه اصلاحشان را اجرایی کنند. دائماً این بانکها را کنترل و ارزیابی می کنیم
دکتر فرزین تاکید کرد: باید مسیر اصلاحات این ۸ بانک طی شود و ناترازی‌شان کاهش یابد اگرچه برخی ناترازی بانکها از ناترازی اقتصاد و ناترازی دولت است ولی در نظام بانکی به دنبال کاهش ناترازی هستیم تا مسیر تورمی را در کشور متعادل کنیم و به نرخ های بلندمدت اقتصاد کلان بازگردیم. خوشبختانه اقداماتی که انجام شده در بانک مرکزی برنامه ریزی های لازم صورت گرفته و سال آینده این برنامه ها را دنبال خواهیم کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: در مورد بازار ارز سیاست ما همچنان سیاست پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز از مسیر مرکز مبادله ایران است و این مرکز نهاد اصلی بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی کشور است. باتوجه به ذخایر مناسبی که داریم امیدواریم در سال آینده بتوانیم ارز بیشتری را در خدمت تولید کشور قرار دهیم.
وی یادآور شد: برخی نقل می کنند که تراز گمرکی کشور منفی شده است، البته همانطور که می دانید تراز تجاری را بانک مرکزی منتشر می کند و تراز تجاری کشور مثبت است. اما تراز گمرکی یعنی کالاهای غیرنفتی که صادر می شود، بخشی صادراتش کاهش یافته است اما واردات افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: دلیل اینکه سعی کردیم واردات متوقف نشود و ارز در اختیارش قرار دادیم این است که نمی خواستیم رشد دچار مشکل شود. برای مثال در ۹ ماهه سال امسال، ۸۷٫۷ درصد از کل واردات گمرکی مان به گروه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اختصاص یافته است و در عین حال تلاش کردیم سهم کالاهای مصرفی کاهش یابد. اگرچه با ۸ درصد فاصله داریم اما براساس نرخ های رشدی که در دهه های گذشته داشتیم، یک نرخ رشد نسبتاً قابل قبولی است البته امیدواریم در سال آینده نرخ رشد بالاتری را محقق کنیم.