سهم بانک های کشور در اجرای قانون جهش تولید مسکن؛ بانک مسکن در رتبه نخست

به گزارش فراسو؛ قانون جهش تولید مسکن بانک‌های کشور را مکلف کرده است که حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.

آمارها نشان می‌دهد از ابتدای اجرای این قانون تا پایان دی‌ امسال ۱۵۷ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت شده است، از این رقم ۲۱ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده که این رقم را باید از بخش تسهیلات ساخت مسکن مستثنی کرد، همچنین ۱۶ هزار و ۶۴ میلیارد تومان هم بابت حوداث غیرمترقبه پرداخت شده است.

در بخش ساخت مسکن، ۳۶ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی، ۵۱ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان در قالب مشارکت نهضت ملی مسکن و ۳۱ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن روستایی پرداخت شده است. در مجموع تاکنون برای ساخت مسکن شهری و روستایی ۱۲۰ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان پرداخت شده است، از این رقم ۷۶ هزار و ۲۲۳ میلیارد تومان توسط بانک مسکن، ۱۸ هزار و ۶۳ میلیارد تومان توسط سایر بانک های دولتی، ۲۵ هزار و ۳۰۷ میلیارد تومان توسط چهار بانک اصل چهل و چهاری پرداخت شده است.

سهم بانک‌های خصوصی از تسهیلات ساخت مسکن از ابتدای ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تا پایان دی ماه امسال فقط ۵۸۳ میلیارد تومان بوده است؛ بانک‌های خصوصی در حوزه تامین تسهیلات ودیعه مسکن هم از مجموع ۲۱ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی فقط ۲۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند، بنابراین سهم بانک‌های خصوصی از تسهیلات ساخت مسکن فقط ۰٫۴ درصد و سهم آنها از تسهیلات ودیعه مسکن حدود ۱۳ درصد بوده است. بانک‌هایی مانند ایران زمین، آینده، سرمایه و دی به دلیل ناترازی امکان پرداخت تسهیلات قابل توجه را ندارند اما بانک‌های خصوصی دیگری مانند پاسارگاد که براساس صورت مالی ۹ ماهه ۱۴۰۲ مانده تسهیلات اعطایی این بانک در ۹ ماهه امسال با ۳۳ درصد رشد به بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در زمینه ساخت مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکرده است و صرفا ۵۱۱ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن داده است.

ارقام به میلیارد ریال است

‌این ارقام نشان می‌دهد بار اصلی تسهیلات ساخت مسکن در مرحله اول بر دوش بانک مسکن و در مرحله دوم بر دوش بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی است و بانک‌های خصوصی هیچ قدمی در این موضوع برنداشته‌اند.‌بررسی رفتار بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد اولویت این بانک‌ها پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و تامین مالی سهامداران و افراد مرتبط است و در مرحله بعد و برای خالی نبودن عریضه سهم اندکی هم به مردم و سایر بخش‌ها اختصاص می‌دهند./فارس