فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
تسریع در بازگرداندن سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی وصول شده از معادن به استان‌های محل استقرار معادن یکی از مهمترین چالش‌های است که سالهاست معادن با آن دست به گریبان اند ، سهمی که طبق قانون باید در توسعه زیر ساخت‌های شهر‌ها و روستا‌های مناطق معدنی هزینه شود، اما اکنون این هزینه‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد و کارآمدی لازم را ندارد.
به گزارش فراسو، حقوق دولتی معادن یا همان بهره مالکانه حقوقی است که بهره بردار باید طبق قانون درصدی از بهای مواد معدنی را به نرخ روز در سر معدن، به خزانه واریز کند که از آن به عنوان عوارض معدنی نیز یاد می‌شود.
براساس ” ماده ۱۴ قانون اصلاح معادن ” دارنده پروانه بهره برداری باید ۱۰ درصد از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.
صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران: “حقوق دولتی یا عوارضی که دولت از معادن می‌گیرد و در تمام کشور‌های دنیا عرف است” و بحثی در پرداخت آن به دولت وجود ندارد بویژه که معادن انفال بوده و متعلق به عمومی مردم است و باید بهره مالکانه آن به دولت پرداخت شود.
بنابراین طبق بند “پ”، ماده ۴۳ قانون برنامه ششم؛ دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی، درآمد‌های حاصل از بخش معدن اعم از حقوق دولتی (با رعایت ماده ۱۴ قانون معادن) و حق انتفاع پروانه بهره برداری (دولتی) را که به خزانه واریز می‌شود، در حساب ویژه‌ای که بدین منظور نزد خزانه داری کل کشور تعیین می‌شود، نگهداری کند تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور تکمیل زیربنا‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن، زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی و تکمیل نقشه‌های پایه زمین شناسی (اعم از شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی) هزینه کند. این اعتبار صد درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه کرد آن در جای دیگری مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. این قانون در برنامه هفتم نیز تسری پیدا کرده و در قانون معادن هم به صراحت آمده است.
همچنین در ماده ۱۲ قانون معادن؛ تخصیص و هزینه کرد آن نیز مشخص شده که طبق تبصره ۴ این ماده قانونی دولت مکلف است، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سال حداکثر شصت و پنج (۶۵) درآمد حاصل از اجرای این ماده را در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور هزینه کند. در تبصره ۶ این قانون نیز دولت مکلف شده، پانزده (۱۵) درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به طوری که تمام اعتبار یاد شده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد. دوازده (۱۲) از کل حقوق دولتی در اختیار سازمان منابع طبیعی به منظور احیا مناطق و بازسازی محل عملیات معدنی قرار داده شود و پنج (۵) درصد از کل حقوق دولتی دریافتی نیز برای حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی و سه (۳) درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن اختصاص پیدا کند.
اکنون آنچه که موضوع بحث ماست، سهم ۱۵ درصدی از حقوق دولتی معادن است که بایستی به خود آن منطقه طرح معدن تخصیص پیدا کند و تمام درآمد‌های ناشی از این سهم نیز صرف توسعه زیرساخت‌های رفاهی شهر‌ها و روستا‌های محل استقرار معدن شود. چالش اصلی که در این خصوص وجود دارد، بازپرداخت نشدن این سهم ۱۵ درصدی از حقوق دولتی است که طبق اظهار نظر کارشناسان معدنی و مسئولان استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تخصیص این سهم از حقوق دولتی به استان بسیار ناچیز و حدود دو – سه درصد است که این موضوع منجر به نارضایتی اهالی شهر‌ها و روستا‌های محل استقرار معادن شده است.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم تصویب شده که سهم ۱۵ درصدی از حقوق دولتی معادن باید به اعتبارات همان استان برای توسعه زیرساخت‌های منطقه طرح معدن تخصیص داده شود، متاسفانه تا امروز بخش بسیار اندکی از این سهم به وزارت صمت داده شده و وزارت صمت هم بخش اندکی از آن را به استان‌ها ابلاغ کرده است. در حالی که طبق قانون، تمامی این سهم از حقوق دولتی باید در توسعه زیرساخت‌های شهرستان‌ها و روستا‌ها با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد. “در تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تاکید شده که دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یکبار به خزانه معین استان با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد واریز نماید. ”
محمد تقی رادمان کارشناس معدن و صنایع معدنی نیز معتقد است: آنچه که ما در بحث بازپرداخت سهم ۱۵ درصدی از حقوق دولتی به استان‌ها تجربه کردیم این است که اجرایی نمی‌شود، یعنی در مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه قبل از اینکه بودجه سنواتی تخصیص پیدا کند، قولش داده می‌شود که وارد حساب خزانه معین استان شود و با اولویت بخشی که معدن در آن قرار دارد، در توسعه زیرساخت و محرومیت زدایی هزینه شود. اما آنچه که در قانون بودجه سنواتی با آن روبرو می‌شویم و پاسخی که مسئولان به ما می‌دهند، مبنی بر اجرایی نشده آن به دلیل فشار‌های بودجه‌ای است.
این کارشناس معدنی تاکید می‌کند: طبق آخرین گزارشی که از دیوان محاسبات کشور دریافت کردم، میزان تخصیص حقوق دولتی معادن خیلی ناچیز است و در سال‌های گذشته کمتر از ۳ درصد محقق شده است.
آقای حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این خصوص می‌گوید: چالش بزرگی که در استان داریم برگشت منابع درآمد در قالب حقوق دولتی است که از معادن به خزانه واریز می‌شود، اما سهم استان متاسفانه برگشت داده نمی‌شود.
آقای محتشمی پور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ” نباید نگاه درآمدی به مصارف حقوق دولتی معادن داشته باشیم” می‌گوید: تبصره ۶ قانون معادن که مربوط به مصارف حقوق دولتی است، نحوه هزینه کرد این سهم (۱۵ درصدی) از حقوق دولتی نیز به طور کامل مشخص است که به زیرساخت رفاهی استان‌ها و منطقه حضور معدن تخصیص یابد.
وی معتقد است: هرچند که وزارت صنعت، معدن و تجارت استان محل مناسبی برای مدیریت این منبع درآمدی نیست، اما در جدول تخصیص منابع درآمد ناشی از حقوق دولتی، ۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که مشخص می‌شود سهمی که برای کل کشور در نظر گرفته شده از سهم استان کرمان نیز کمتر است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تاکید می‌کند؛ فقط درآمد‌های تبصره ۵ برای هزینه‌های درون معدن است که هدف از این تبصره نیز افزایش سطح استاندارد‌های فنی در معدن، بهبود بهره وری، حفظ و صیانت ذخایر معدنی از طریق بخشش ۲۰ درصد درآمد به معدن کار و رعایت بیشتر جنبه‌های زیست محیطی با کمک معدنکاران است.
محتشمی پور می‌گوید: ضمن اینکه طبق ماده ۴۳ قانون برنامه ششم اگر معدنی به فرد یا مکانی خسارت زد از محل فروش معدن باید فقط همان خسارت جبران شود و نمی‌توان در محل دیگری این در آمد را هزینه کرد. اکنون معدنکار حقوق دولتی خود را پرداخت می‌کند، اما این حقوق در محل درست هزینه نمی‌شود، بنابراین معدن کار بدهکار مردم می‌ماند.
آقای سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز با استناد به ماده ۴۳ قانون برنامه ششم یادآوری می‌شود: در این قانون به صراحت آمده است؛ هر آن چیزی که درآمد ناشی از بخش معدن است، باید به بخش معدن برگردد. در حالی که از کل درآمد‌های حقوق دولتی معادن، کمتر از ۵ درصد به بخش معدن تخصیص یافته است و این کمکی به توسعه فعالیت‌های زیر ساختی معدن نخواهد کرد.
آقای سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران نیز در این خصوص می‌گوید: تاکنون حقوق دولتی معادن آن طور که در قانون تعریف شده، اجرایی نشده است. طبق محاسبه‌ای که کردم میزان بازپرداخت حقوق دولتی به معادن درمقایسه با میزان دریافتی حقوق دولتی از معادن، چیزی حدود دو تا ۵ درصد است، حدود ۹۵ درصد درآمد‌های حقوق دولتی که از معادن دریافت و به خزانه واریز شده، در بخش معدن هزینه نشده است.
به هر حال وقتی تخصیص حقوق دولتی به درستی انجام نمی‌شود، مردم محلی و اهالی منطقه‌ای که معدن در آن مستقر است، از عواید ناشی از بازگشت حقوق دولتی، بهره‌ای نمی‌برند بویژه که در برخی موارد خسارت‌های غیرقابل جبرانی به مردم محلی و همجوار معدن چه در بحث کشاورزی و چه در بحث محیط زیستی وارد می‌شود که نتیجه آن اعتراض و نارضایتی مردم محلی است.
در روستای قرمزآباد تاکستان که به خاطر معادن غنی سیلیس به این نام معروف شده است اهالی محلی به همراه ۱۶۰ روستای دیگر استان از حق و حقوقشان در کنار معادن می‌گویند. از اینکه فعالیت این معدن ضرر و زیان‌های به زمین‌های کشاورزی و مراتع چرای دام‌ها و محیط زیست این روستا زده، معترضند و به خبرنگار ما اعلام می‌کنند، اهالی روستا حق و حقوقی دارند یا جای دیگری ما را اسکان بدهند و یا اینکه فکری به حال فعالیت این معدن کنند. یکی از اهالی روستا نیز می‌گوید با انفجاری که برای استخراج مواد معدنی در این معدن صورت گرفته، سقف خانه‌های ما ترک خورده است و کسی هم پاسخکو نیست.
دهیار یکی از روستا‌های حاشیه معدن نیز درباره خسارت‌های وارد شده به راه‌ها و جاده‌های منتهی به معدن نیز می‌گوید: دو هفته پیش جاده این روستا را اسفالت کردیم که دوباره با تردد کامیون‌های حمل مواد معدنی اسفالتش از بین رفته و نیاز به تعمیر دارد.
بر همین اساس آقای سلیمی نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: مردم محلی مکرر معترض هستند که این سهم ۱۵ درصدی از حقوق دولتی چی شد، چرا در محل خود هزینه نمی‌شود و محیط زیست و منابع طبیعی از قبل آن بهره‌ای نمی‌برند.
آقای غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است: تا به امروز آن چیزی که قانون گذار چه در قانون معادن و چه در برنامه ششم لحاظ کرده، برای مصارف حقوق دولتی محقق نشده است. در واقع محقق نشدن این سهم از حقوق دولتی باعث می‌شود، علاوه بر اینکه سرمایه گذاری‌های زیر ساختی تضعیف شود، بلکه بین معادن و ذی نفعان محلی اعم از مردم بومی و سازمان‌های دولتی تعارض را بالا خواهد برد. چون مردم محلی انتظار دارند که حضور معادن در منطقه و محیط به صورت ملموس اثرات مثبتی داشته باشد، درحالی که حقوق دولتی دریافت می‌شود، اما به منطقه برنمی گردد.
وی می‌گوید: بخش عمده‌ای از این نارضایتی که در جوامع محلی و حول هوش معادن می‌بینیم، به خاطر عدم بازگشت و لمس این درآمدی است که از معادن به نام توسعه محلی و بهسازی محیط زیست و منابع طبیعی اخذ می‌شود، اما در آنجا هزینه نمی‌شود.
طبق قانون درآمد‌های حاصل از وصول حقوق دولتی معادن باید در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معادن و توسعه زیرساخت‌های محل فعالیت معادن هزینه شود که بازگشت این میزان از منابع به مناطق عملیاتی معادن می‌تواند در محرومیت زدایی و توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی شهر‌ها و رستا‌های محل استقرار معادن نقش تعیین کننده‌ای ایفا کند.
به گفته معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ” در سال گذشته از مجموع معوقات و حقوق دولتی تعیین شده در بودجه سنواتی، حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن کشور وصول و به خزانه واریز شده است که البته ۱۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به معوقات سال‌های گذشته است” که ۱۵ درصد آن چیزی حدود ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود. اما طبق اظهار نظر مسئولان استانی سازمان صنعت، معدن و تجارت، از این میزان بطور میانگین ۲ تا ۵ درصد در کل کشور پرداخت شده است.