فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
معاون تعاون وزیر تعاون با تاکید بر اینکه تولی‌گری اصلی در بخش تعاون با مردم است، گفت: در تمام دنیا، تعاون برخواسته از خواست اجتماعی است؛ در حالی که نگاه ما به تعاون نگاه دولت‌محور وجود دارد.
به گزارش فراسو، «حامد ویس‌کرمی» معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر امروز در نشست خبری مربوط به چالش‌ها و موانع گسترش تعاونی در کشور که در مرکز اندیشه‌ورزان برگزار شد، گفت: در بخش تعاون با یک حوزه اقتصادی مواجه هستیم که بخش عمده‌ای از آن اجتماعی است. زمانی که می‌خواهیم به بسترهای توسعه و چالش‌هایی که در این زمینه است بپردازیم باید به مسائل اقتصادی و اجتماعی توام با یکدیگر توجه کنیم.
وی افزود: عمده موانع پیش‌روی تعاونی‌ها را می‌توانیم در موانع فرهنگی، سیاستی و مدیریتی ببینیم. از نظر من عمده چالش‌های این حوزه فرهنگی است. تعاون یک فرهنگ است. فرهنگ همکاری و کار جمعی را توسعه ندهیم در تمام شئون با مشکل مواجه خواهیم شد.
ویس کرمی با تاکید بر اینکه توده مردم و برخی از دست‌اندرکاران در حوزه تعاون دچار عدم شناخت هستند، تصریح کرد: یکی از مسایلی که باید تاکید کنیم مساله موانع فرهنگی است. بخش دانشجویی و فعالان آن می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند.
وی تصریح کرد: نگاه ما در حوزه اجرایی و مردمی حوزه تعاون باید نگاه فرهنگی باشد که اکنون اینطور نیست و باید ظرفیت آن را ایجاد کنیم. رویکرد ما نیز در وزارت تعاون همین است.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اکنون در حال برنامه‌ریزی در این حوزه هستیم و این رویکرد را ادامه خواهیم کرد. تولی‌گری اصلی در بخش تعاون با مردم است و نیاز به این نهاد اجتماعی مهم داریم.
ویس کرمی گفت: نکته بعدی موانع سیاستی و مدیریتی است. در تمام دنیا، تعاون برخواسته از خواست اجتماعی است؛ در حالی که نگاه ما به تعاون نگاه دولت‌محور وجود دارد. این نگاه هم در بخش دولتی هم در بدنه مردم وجود دارد. نقطه اتکا تعاون خود مردم هستند. باید به سمتی برویم که مردم را به عنوان فعالان بخش تعاون درنظر بگیریم. دولت در این بخش ریل گذاری انجام شده و باید آن را توسعه دهیم.
معاون وزیر تعاون تاکید کرد: هدف از تشکیل تعاونی بکارگیری سرمایه‌های مردمی است اما دولت نیز باید قدم‌هایی بردارد. محور اصلی در بخش تعاون، «مردم» هستند.
ویس کرمی گفت: اینکه چقدر قوانین موجود، منطبق با نیاز روز است مساله ای است که باید به آن دقت شود و به یاد داشته باشیم که قوانین جاری باید منطبق با ضرورت‌های کسب و کارهای امروزی باشد. در فضای اقتصادی کسب‌وکارها تصمیم گیری‌ها باید سرعت بگیرد و اقدامات بیشتری انجام شود. ما در حال کار کردن روی این موضوع هستیم.
معاون وزیر تعاون افزود: بخش تعاون یک حوزه فرابخشی است. هر حوزه‌ای در کشور مسوول خاص خودش را دارد باید بخش صنعت را وزارت صمت تولی‌گری کند و حوزه دانش‌بنیان‌ها زیر مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری است. وزارت تعاون برای همه بستر ایجاد می‌کند اما راهبری تخصصی با بخش تخصصی است.
وی تصریح کرد: در تعاونی سرمایه‌های خرد در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و اگر کسی برای تبدیل ایده به محصول دچار مشکل است، دولت باید در این بخش کمک کند.
معاون وزیر تعاون گفت: در گذشته در بخش تعاون شفافیت به آن شکل وجود نداشته و گاهی تعاونی‌ها به بستر اختلاف تبدیل شدند، اگر روند شفاف شود و فرایند از ابتدای کار در سامانه ثبت شود، می‌توان تغییرات خوبی را مشاهده کرد. راه‌اندازی سامانه‌ای برای شفافیت کار خوبی است و باید توسعه پیدا کند تا کارایی آن افزایش پیدا کند.
ویس کرمی با بیان اینکه یکی از ابزارهای مهم در بخش تعاون نیاز به ابزار مالی دارد، افزود: اکنون بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری از بخش‌هایی هستند که به تسهیل ابزارهای مالی کمک می‌کنند، باید بدنه بانکی کشور را با تامین مالی برای تعاونی‌ها همراه کنیم.
وی افزود: بسته‌ای تخت عنوان بسته مالی تعاونی‌ها تعریف کردیم که افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری و بانک توسعه تعاون در آن دیده شده است. نکته بعدی مشارکت مردم است. باید مدل‌های موفق جلب مشارکت را دنبال کنیم. یکی از رویکردهای ما تقویت فرامرزی است و پژوهشگران باید در شناسایی موردهای مختلف دنیا پژوهش کنند و ما از طرح‌های پژوهشی استقبال می‌کنیم. در حوزه تشکیل تعاونی‌ها باید به سمت ایجاد زنجیره ارزش حرکت کنیم.
در بخش دیگر این نشست که به همت اندیشکده موج و دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی برگزار شد، «سید کاظم دلخوش» نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از انقلاب اسلامی مردم و حاکمیت تعاونی‌ها را به عنوان مرکز توزیع می‌دیدند و این روند تا امروز در افکار مردم غالب است. مجلس باید قوانینی بنویسید که رویکرد اقتصاد کشور به سمت خصوصی برود. بخش تعاون در قانون کشور هیچ کم‌وکسری ندارد. هرچه این بخش خواست را ما در قانون آوردیم.
وی افزود: اگر کسی در کشور اشکالی ملاحظه می‌کند، ما آمادگی اصلاح را داریم. پتانسیل و ظرفیت آماده‌ای در بخش تعاون وجود دارد اما از آن استفاده درستی نشده است. در قانون برنامه یک کلمه در اینباره گفته نشده است.
«صادق مرآتی» فعال و پژوهشگر حوزه تعاون در ادامه این نشست گفت: ویژگی که تعاونی‌ها دارند را باید به ۲ شکل بررسی کرد. گسترش طولی که مربوط به همان تعداد تعاونی‌ها و سهم آن‌ها از تولید ناخالص داخلی است و گسترش عرضی که به شکل‌های‌های گسترش تاکید دارد. یکسری از چالش‌ها ذاتی است مانند دسترسی به منابع مالی، مدل‌های حاکمیتی و قوانینی که گاهی دست و پاگیر می‌شوند. یک نمونه از این چالش‌ها بحث سامانه جامع تعاون است. فرد برای ثبت یک تعاونی باید چند ماه دوندگی کنند در حالیکه قرار بود با توسعه یک پلتفرم این کار تسهیل شود.
وی افزود: مساله دیگر آموزش است. درباره تعاونی‌ها برنامه‌های آموزشی متعدد داشتیم اما هدف این آموزش‌ها مشخص نیست. آیا هدف آموزش متخصص تعاون است یا اینکه آموزش‌هایی تعریف کنیم که تعاونگر متخصص رشد پیدا کند. در این بین باید هدف شفاف شود.
مراتی تاکید کرد: در دنیا برای اینها راهکار پیدا شده که جهت رشد تعاونی‌ها را تغییر می‌دهد. مدل تامین مالی تعاونی‌های ما سنتی است و تا کنون تغییر بزرگی در آن ایجاد نشده است. اگر این شیوه تغییر کند می‌توان به رفع برخی از چالش‌ها امیدوار بود. راه‌اندای سامانه جامع تعاون نیز می‌تواند در این بخش تاثیرگذار باشد و برای بخش تعاون به منبع داده تبدیل شود.
«علی مطیع جهانی» معاون اتاق تعاون در ادامه این بحث گفت: بخش تصدی‌گری مردمی تعاون با اتاق تعاون است. با نگاهی گذرا به برنامه توسعه کشور می‌توان دریافت که از برنامه چهارم به بعد به توسعه اقتصادی توجه شده است. در برنامه پنجم توسعه برای تعاونی‌ها سهم ۲۵ درصدی درنظر گرفته شده است اما متاسفانه جایگاه تعاون جایگاه خوبی نیست و توانسته حدود ۵ درصد از آن سهم را به خود اختصاص بدهد.
وی افزود: نگاه ما به تعاونی‌ها نگاه کوتاه مدت است. هر زمان که مشکلی پیش می‌آید می‌گویند به سمت تعاونی‌ها بروید. مانند سهام عدالت و تعاونی مسکن که نگاه‌ها را به سمت تعاون کشاند. ظرفیت‌های زیادی در بخش تعاون وجود دارد که از چالش‌های موجود در این بخش بیشتر است.مطیع جهانی خاطرنشان کرد: ما از نظر قانونی چالش نداریم شکل اجرای قانون است که مشکلاتی را رقم می‌زند. ۲۸ دستگاه اجرایی در سند توسعه تعاون مسوولیت اجرایی دارند. در پایشی که ما روی سند انجام دادیم در ۱۲ سالی که گذشته است تنها ۲۱ درصد سند اجرا شده است که حکایت از میانگین سالانه کمتر از ۲ درصد دارد.
معاون اتاق تعاون افزود: در سند اجرایی توسعه تعاون نقش دولت و حاکمیت مشخص است و همگی تکلیف تعیین شده‌اند اما در حوزه عمل، اتفاقات خوبی رخ نداده است. به همین دلیل است که نمی‌توانیم بگوییم چرا توسعه رخ نداده است؛ اما در دولت سیزدهم نگاه مردمی وجود دارد و این نگاه نقش تعاون را پررنگ می‌کند. نقش تعاون در حال بازگشت به جایگاه واقعی خود است.
وی افزود: تعاونی فراگیر ملی یکی از مهم‌ترین نوع تعاونی‌ها است که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. اکنون کمتر از ۱۰۰ تعاونی دانش بنیان فعال در کشور داریم و باید به این بخش توجه شود. همچنین تعاونی‌های توسعه عمران اگر فعالیت اصلی خود را انجام دهند می‌توانند بسیاری از مشکلات را رفع کنند. در بخش‌های حمل‌ونقل، تولید، آبزیان و خدمات تعاونی‌های بزرگی داریم که هر کدام در بخش خود مثمرثمر خواهند بود.
معاون اتاق تعاون افزود: ما هر ماه پایش‌هایی را انجام می‌دهیم که بر آن اساس می‌گوییم موانع اصلی شامل دخالت دولت در امور اجرایی و عدم تامین منابع مالی است.
وی خاطرنشان کرد: پایش‌هایی که به صورت مداوم می‌گیرد و اصلاحی که در سند تعاون شده انجام گرفت و ۲۸ اسفند سال گذشته ابلاغ شد، این بشارت را می‌دهد که دولت پای کار آمده است. هشتاد حکم در سند آمده و ۳۱ دستگاه اجرایی باید در آن خصوص کار کنند. علاوه بر آن دبیرخانه‌ای برای پیگیری این احکام تشکیل شده است. اگر بتوانیم سالیانه ۲ درصد سهم بخش تعاون را از طریق اجرایی شدن قانون پیگیری کنیم در چند سال آینده با رشد خوبی مواجه خواهیم شد. در سند توسعه برنامه هفتم هیچ جایگاهی برای تعاون در نظر گرفته نشده که باید نگاه خود را تغییر بدهند.